المشروعات القومية نجحت فى توفير 5 ملايين «باب رزق»
التدريب التمويلى.. يؤهل الشباب لسوق العمل
«حياة كريمة».. أضخم مشروع تنموى على مستوى العالم
«رأس الحكمة».. فرصة واعدة للشركات والطبقة العاملة
أيام قليلة.. ويحتفل العالم بعيد «العمال».. فى الأول من مايو كل عام.. إيماناً من الجميع بالدور الرائد للعمال سواعد الإنتاج وجنود التنمية والتقدم.. وشعلة النشاط التى لا تهدأ فى المصانع والحقول والشركات من أجل استمرار دوران عجلة التنمية والازدهار.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «محمد جبران» يكشف أهم التطورات والمشروعات التى أطلقتها الدولة لتأهيل خريجين قادرين على امتلاك مقومات سوق العمل الحديث وكذلك النجاح فى خفض معدلات البطالة وإنقاذ الشباب من هذا الخطر عبر المشروعات القومية.
> فى رأيك ما هو المحور الاهم الذى غير جغرافية مفاهيم المشروعات القومية؟
>> النهوض بالتعليم اولا ثم الاهتمام الكبير بالتعليم الفنى ثانيا حيث استهدفت الدولة تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم القائم على الحفظ إلى التعلم العمل المرتبط بسوق العمل لتحويل الطلاب من متلقى للمعلومات إلى مستفيدين من نظام متكامل حيث يقدم نظام التعليم الجديد للطلاب المعلومة ويكسبهم مهارات الحياة التى تشكل بنيانهم الفكرى التوعوى من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
خطوات تطوير التعليم الذى يمثل الجناح الثانى المهم لمنظومة بناء الإنسان التى تعتمد على النهوض بالصحة والتعليم حيث بدأت بالتعامل مع العملية التعليمية كمجموعة كاملة فى جوانبها التربوية والعلمية والرياضية والثقافية من أجل الوصول لمرحلة الفهم والابتكار فضلا عن تنمية الملكات الإبداعية.
وتلعب مؤسسات الدولة دوراً كبيراً فى ذلك من خلال اطلاق المبادرات وانشاء كيانات تستهدف تبنى المواهب وخلق فرص عمل لهم فى المؤسسات المؤهلة للاستفادة من كفاءتهم.
ولعل التعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين خاصة البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة قد ساهم فى توطين الخبرات وتعزيز قدرات الكوادر من المبدعين وهذه كانت خطوة لاستنهاض العقول المصرية والانجاه بها الى جذب الطلاب للتعليم الفنى ليتناسب مع سوق العمل الحديث الذى يعتمد على التخصصات الجديدة كالذكاء الاصطناعى والبرمجة واخرى.
أما «التعليم الفنى» فقد شكلت خطوات الدولة والارادة القوية للقيادة السياسية فى النهوض بهذا النوع من التعليم بصفته الطريق الاوحد لاقرار اوجه العدالة الاجتماعية وخلق مجتمع تنموى يزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد وهو وجه واقعى لمواجهة البطالة على الأمد الطويل حيث قامت بتغيير اسم مدارس التعليم الفنى لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من خلال اتفاق ثلاثى بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص وشريك أجنبى لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات لتقديم أجيال جديدة من المبتكرين لتحقيق هدف الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتؤهل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الطلاب للتعيين بمصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.
> ارتباطاً بهذا كيف ترى الاهداف الرئيسية من توسع الدولة فى انشاء المجمعات الصناعية.. بالمحافظات؟
>>هذه المدارس أحد الحلول التى تأخرت كثيرا وأعتبره مشروعاً قومياً وأضفه بالحل السحرى لدعم التكامل بين المصانع الكبيرة والصغيرة لكونه يعمل على تشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية فى ملف الصناعات التكميلية وأيضا القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وفلسفة ذلك المشروع أنه يعزز من تهيئة المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق مفهوم المنتج المحلى.
المشروع يوفر فرص عمل حديثة وينمى من فكر ريادة الأعمال ويزيد من التنافسية ويحقق أعلى فوائد التنمية الصناعية من خلال تلك المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وهنا لا بد من الاشارة إلى ان انشاء الوحدات الصناعية جاهزة التشغيل يتم وفق استراتيجية توزيع الثروات بين المحافظات واستهداف خلق واستنهاض فكر الشباب من كل محافظات الجمهورية.
وتتميز تلك المصانع بوجود مساحات مختلفة تناسب كافة أنشطة الصناعات الصغيرة وتسهل من سرعة البدء فى النشاط وهى كاملة المرافق وبها تراخيص جاهزة للتشغيل ومنها ما هو بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وبجنوب الرسوة ببورسعيد ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالاسكندرية وأخرى الصناعات الصغيرة بمدينة بدر وبياض العرب ببنى سويف وآخر بمدينة الغردقة وكذلك بغرب جرجا فى سوهاج والمحلة الكبرى بالغربية والمطاهرة بالمنيا والبغدادى بالأقصر.
مشروع حياة كريمة
> كيف ساهم «العمال» فى مشروع «حباة كريمة»؟
>> المشروع الذى يأتى كأكبر مشروع قومى وأضخم مشروع تنموى على مستوى العالم وأكبر مبادرة رئاسية انسانية فى التاريخ الحديث والمعاصر ويساهم فى تحقيق أهداف الاستراتيجيةالوطنية لحقوق الانسان.
كما أنه حقق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها «الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» كون انه تم تسجيله على منصتى «مسرعات تحقيق الأهداف» و«أفضل الممارسات» التابعة للأمم المتحدة.
العمال جزء رئيسى من هذا المشروع ونجاحه لأنهم شيدوا بسواعدهم مئات الوحدات الصحية بالاضافة للمستشفيات ووحدات الاسعاف ومراكز الشباب الى جانب المشاركة فى تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بالاضافة لتأهيل وتبطين الترع وغيرها من المشروعات الاخرى كتوصيل خدمات الغاز الطبيعى ورصف وانارة الطرق.
< هل ساهمت مبادرة « حياة كريمة» فى زيادة نسب التشغيل لدى المرأة؟
>> غالبا أكثر من 48٪ من القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تقدمها جهات التمويل المختلفة فى هذا المشروع من نصيب المرأة فضلا عن إنشاء 15 مركزا لتنمية الأسرة والطفل تتضمن مراكز تدريب على الحرف اليدوية للمرأة من مشاغل وحضانات أطفال فى محافظات الصعيد «سوهاج وأسوان والأقصر».
> دعم وتطوير حياة المواطن المصرى.. «كتاب دورى»..تلتزم به الدولة..كيف ترى ذلك؟
>> من خلال المبادرات الرئاسية على مستوى كافة المحاور وبخاصة الصحة وتعد مبادرة العلاج من فيروس سى نموذجاً دينياً ووطنياً راقياً كونها أعادت « العافية « الى الشعب المصرى وفى القلب منه العمال.
وكذلك المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تضيف أبعادا قومية على المدى البعيد للمواطن المصرى الأكثر احتياجا حيث أطلقت المؤسسة، بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» الرئاسية، المئات من المشروعات التى تستهدف تدريب السيدات المعيلات على حرفة الخياطة والتفصيل حتى تصبح مصدر رزق لهن واستهلت أعمالها من قرى محافظة الغربية لتؤكد ان الدولة تستهدف دعم كل المصريين وتعزز من ثقافة العمل الحر والجاد وتعمل على تنمية ثقافة المنتج لتحل بديلا لثقافة المستهلك.
تلك المبادرة تعمل على توفير مصدر دخل للسيدات فضلا عن دمجهن بسوق العمل وهى اضافة قوية لمنظومة الانتاج وتساهم فى تخفيض الاسعار نتيجة كثرة المعروض من المنتجات.
كما كان للشباب نصيب فى تلك المبادرة حيث يتم تدريب الشباب على صيانة المعدات الثقيلة بأنواعها المختلفة بهدف توجيه طاقتهم وقدراتهم الى الانتاج فضلا عن توفير فرص عمل ودمجهم بسوق العمل المهنى.
تشغيل الشباب
> ما هو مستهدف مشروع «شغلتك عندنا». الذى يقدمه اتحاد العمال؟
>> توفير مهنة جديدة للشباب من خلال التدريب التحويلى وهو فرصة لكل شاب باحث عن فرصة عمل يبدأ بها حياته العملية خاصة أن هناك الكثير من المؤهلات لا صلة لها بسوق العمل وأنماطه.
وفكرة التدريب التحويلى تقوم عليها النقابات العمالية التى عملت على تطوير المراكز التدريبية التابعة لها ويعد المركز المتطور لنقابة البناء والاخشاب واحدا منها حيث يقدم فرصة مجانية للتدريب على مهنة بعينها مثل صيانة المحمول والتبريد والتكييف والبرمجيات وهى مهن تساعد فى الحصول على عمل.
العملية التدريبية يقدمها متخصصون والدراسة بالمراكز نظرية وعملية ويراعى فيها الالتزام بعدها يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للحصول على فرصة عمل من خلال الشركات التى نال قسطا فيها من التدريب.
> ما العلاقة بين المشروعات القومية وتراجع البطالة الى 6.9٪؟
>> مشروعات مصر القومية كما أنها ساهمت فى إعادة بناء الدولة فهى أيضاً أنقذت ملايين الشباب من البطالة لأنها نجحت فى استيعاب حوالى 5 ملايين فرص عمل بشكل مباشر واضافت ابعادا انتاجية اخرى ساهمت فى توفير المنتجات للسوق المصرى بنحو كبير.
كما ان المشروعات القومية التى انتهى العمل بها استوعبت اعدادا كبيرة من الشباب فى مختلف الأعمار فمشروعات الطرق وحدها فتحت اسواقا جديدة لسيارات نقل الركاب نتيجة التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة اضف الى ذلك المشروعات الخدمية ذات الاثر التجارى.
كما كان للاستخدام الامثل لمناطق أسفل الكبارى المنشاة حديثا نصيب بالنزول بمعدلات البطالة حيث وجهت بانشاء مناطق تجارية وخدمية بأشكال حضارية عملت على خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.. كما ساعدت المشروعات القومية والتى كان لها الأثر فى زيادة رفعة مصر العمرانية الى نحو 14٪ بدلا من ٧٪ من المساحة الاجمالية لتضيف عناصر تشغيلية أخرى تساهم فى انخفاض نسب البطالة.
كما عملت المناطق السكنية الجديدة على جذب سكان المناطق المزدحمة مما فتح أسواقا جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل عاجل.. فسياسة تنفيذ المشروعات القومية لم تكن عشوائية والدراسات اكدت انها تحقق معدلات نمو مرتفعة فى ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة آخر ثلاث سنوات بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات التضخم العالمى وأزمة تحريك الفائدة العالمية فى كل الاقتصاديات مما أثر سلبا على الأسواق الناشئة.
تستهدف المشروعات القومية فى مصر تعزيز الأنشطة الاقتصادية واستمرارية العمل بها بخاصة الانتاجية وهذا أثر بشكل مباشر على تحقيق معدلات النمو المستهدف خاصة مع تلاشى آثار الأزمة الاقتصادية مثل السياحة والتصدير والصناعات المختلفة.
كما أن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة يعمل على اتاحة فرص عمل جديدة وتضيف أثاراً انتاجية جيدة ذات بعد اقتصادى وتعمل على إعمار الارض الاقتصادية وتزيد من الصادرات لكونها الجبهة المتحالفة مع صناعات الحرف اليدوية التى تعد رافدا هاما من روافد توفير العملة الصعبة.
ومن المشروعات القومية التى تهتم بها الدولة توطين التكنولوجيا الحديثة ولذلك فان اتحاد العمال بالتعاون مع بعض الجهات الزطنية فى سبيله لتخربج دفعات من الجامعة العمالبة النى تقدم عامل الجودة
ولاننسى أن تطوير التشريعات وارتفاع مستويات أداء الحركة الاستثمارية والتوسعات الأفقية والرأسية فى الزراعة والمدن والمناطق الصناعية وتقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة مشروعات قومية وتنموية.
كما أن مشروع صفقة « راس الحكمة « من المشروعات القومية العملاقة لأنه وعاء استثماريًا واقتصاديًا كبيراً يعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والبنية الجغرافية والتاريخية للمنطقة وهو نوع ممييز لجذب الاستثمار الاجنبى للسوق المصرى ويعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المشروع يوفر مئات الالاف من فرص العمل للشركات وجموع الطبقة العاملة حيث تتضمن محفظة أعمال المشروع انشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
> ما أهم الاستثمارات التى يمنحها اتحاد العمال أولوية قصوى؟
>> الاتحاد احد «القوى الناعمة» الداعمة للدولة المصرية ويسعى لجنى الارباح لصالح الوطن من خلال اهدافه التى أنشئ من أجلها وهى الحفاظ على ايجاد علاقات متوازنة بين اطراف الانتاج والحفاظ على حقوق العمال المشروعة التى توفر الامان الوظيفى والاستقرار للاقتصاد.
والتنظيم النقابى حريص على تقديم عامل متميز للدولة من خلال اعداده جيدا وصقله بكافة المهارات الملائمة لادوات الصناعة المعاصرة..فضلا عن دعم منظومة التثقيف بكل مشتملات الدنيا الصناعية والتجارية والمهنية بهدف زيادة الفكر التوعوى للتصدى لكافة الافكار الهدامة الصادرة من مروجى الاشاعات والتى تحمل فى طياتها رائحة حروب الجيل الرابع.
ونحرص دائما على ايجاد علاقات وطيدة مع الدول الصديقة عربيا وافريقيا ودوليا بهدف تناقل الخبرات النقابية والعمالية من خلال مراسم بروتوكولية تحمل اطر التعاون المثمر.
الحماية الاجتماعية
> كيف.. تقرأ حزمة الحماية الاجتماعية التى قدمها الرئيس السيسى للعاملين بالدولة؟
>> أثمن رعايته الكاملة لابناء الطبقة العاملة من خلال تنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين وفى القلب منهم العمال حيث رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً فضلا عن تعيين 120 الفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى وتخصيص ٦ مليارات جنيه لهذا الغرض.
ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪ من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بالاضافة الى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
كما شملت الحزمة الاجتماعية 15٪ زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن و15٪ زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» لتصبح الزيادة خلال عام ٥٥٪ من قيمة المعاش.
كما تم ضم العمالة غير المنتظمة إلى منظومة التأمين الاجتماعى والصحى فى اطار سعى الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.كما انه ولاول مرة تتحمل الدولة حصة صاحب العمل فى التأمينات لصالح العمال.
ولرعايتهم تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة اختصاصها رسم سياسات الدولة للتشغيل ومتابعة تنفيذها وبحث مشكلاتهم ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة.
كما تم تشكيل لجنة وزارية تهتم بدعم العمالة المتضررة من تداعيات « كوفيد– 19» والعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحمايتهم كما تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة للمتضررين المتقدمين للحصول على منحة» كوفيد – 19».
حيث تم صرف أكثر من 5.3 مليارا جنيه كمنحة استثنائية لهم وجرى صرف منحة قدرها 1500 جنيه على ٣ أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر خلال جائحة كورونا.. ولدعم صغار الصيادين تم اطلاق المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحمايتهم وتم اطلاق مبادرة « تتلف فى حرير» مستهدفة تقديم الدعم الفنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين فى مجال خدمات التوصيل بالاضافة لمبادرة التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة مستهدفة توفير فرص عمل.. تأسيس صندوق حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً أسرياً فى الجمهورية الجديدة.
