«قال خبراء ومحللون اقتصاديون، ان هناك الكثير، من الانجازات والنجاحات الاقتصادية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الـ»11» عاما الماضية، وتشهد بها المؤسسات الدولية الاقتصادية، ولفتوا، الى أنها كانت بمثابة حائط السد المنيع لمصر واقتصادها أمام الآثار السلبية الكبيرة للأزمات العالمية ،و فى نفس الوقت كشفت هذه الإيجابيات، الفشل الذريع للجماعة الأرهابية وافسادهم للاقتصاد خلال عام واحد، وانهم روجوا لوعود زائفة للتنمية، انكشفت بمجرد توليهم الحكم، لأنهم استهدفوا التمكين وليس التنمية لعلمهم بعدم قدرتهم على تحقيقها، وحاولوا إحكام قبضتهم على الحكم للتغطية على محدودية قدراتهم فى صناعة التنمية.
وأضافوا– فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»-، أن فشل جماعة الإخوان الذريع فى إدارة الاقتصاد والخسائر الاقتصادية التى نتجت عن ذلك، أثر سلبيا على تدهور الاقتصاد المصرى واقترابه من حافة الهاوية، حيث كانت الأولوية الأولى للجماعة الإرهابية هى التغلغل بكل مفاصل الدولة المصرية والسيطرة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وليس الاهتمام بالخروج من حالة الفوضى والانفلات الأمنى والعمل على استقرار الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بل على العكس شهد الوطن تراجعا على كافة الأصعدة حيث بات الاقتصاد المصرى فى وضع كارثى وتراجعت كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وفى السطور التالية تفاصيل».
قال، د.ياسر شويته الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع والمحاضر فى جامعة حلوان، انه فى عام واحد عام حكم جماعة الإخوان من 2012 وحتى 2013 لم يحظ الملف الاقتصادى باهتمام الجماعة، لعدة أسباب أهمها افتقاد الرؤية وعدم امتلاك خطة اقتصادية واضحة وشاملة من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وتفرغها للصراعات السياسية من أجل تمكين أفرادها.
وأضاف، ان النتائج السلبية كانت كثيرة، حيث دخلت البلاد فى أتون الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وساءت الأحوال المعيشية وارتفعت معدلات البطالة وانتشرت معدلات الفقر ولم تستطع الجماعة تلبية احتياجات المواطنين الأساسية على مدار عام من حكمها فكانت السيارات تصطف أمام محطات الوقود طوال اليوم فى ربوع مصر فى أزمة لم تشهدها البلاد من قبل، وكذلك عدم قدرة الجماعة على توفير أنبوبة البوتاجاز للمواطن المصري، وعلى جانب آخر من المشهد تعلو أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة من اليوم وذلك لعدم قدرة الجماعة على توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع الكهرباء عن المنازل وتوقف المصانع عن الإنتاج مما أحدث تراجع فى معدلات إنتاج السلع فقل المعروض منها فى الأسواق فارتفع سعرها بشكل غير مسبوق.
ويري، أنه نظرا لتزايد معدلات العنف فى عام حكم الجماعة وما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية تراجعت معدلات الاستثمارات الأجنبية إلى أقل من مليار دولار، مع هروب الاستثمارات من مصر، وكذلك تراجع عدد السفن المارة من قناة السويس بنسبة 6 ٪ ومن ثم تراجع إيرادات القناة.
تراجع و فشل
وكشفت، الأرقام والإحصاءات فى عام حكم جماعة الإخوان، عن تراجع الاستثمارات الكلية بنسبة 3.7٪، وكذلك تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 14.2 ٪ وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع معدلات النمو الاقتصادى لتراجع إسهامات الاستثمار فى معدلات النمو إلى (-7) وهو مؤشر سلبى للغاية فتراجع الناتج المحلى إلى 2.3 ٪ فقط وهو ما يعنى عجز هذا الناتج عن توفير فرص العمل للمصريين خلال حكم الجماعة والتى لم تستطع توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وهذا رقم ضعيف للغاية حيث بلغ عدد العاطلين نحو 3.8 مليون عاطل فى عام حكم الجماعة فقط، وهذا يعنى زيادة معدلات البطالة ما يقرب من 14 ٪ وارتفاع معدلات الفقر على المستوى القومي، وقفزت معدلات الفقر لتبلغ 50 ٪ فى محافظات الصعيد وذلك تأثرا بتراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى 2 ٪ ،وبالتالى زيادة فى عجز الميزان التجارى فبلغ نحو 32 مليار دولار خلال عام واحد هو عام حكم جماعة الإخوان، وأما الاحتياطى الأجنبى فتراجع بشكل كبير ليصل نحو 14.8 مليار دولار فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، وكان عبارة عن قروض ومنح من العديد من الدول.
وأضاف، «د.شويته»، انه نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة فى عام حكم جماعة الإخوان فقد انخفض التصنيف الائتمانى لمصر ثلاث مرات متتالية فكان تصنيف مؤسسة استاندرد آند بورز يؤكد فقدان الثقة فى الاقتصاد المصرى فى هذا العام وعدم قدرة الاقتصاد على سداد الديون المستحقة علية كما رفضت مؤسسات التمويل الدولية التعامل مع مصر خلال حكم الجماعة ونتيجة لكل ما سبق فقد ارتفع حجم الدين الخارجى بنسبة 25.6 ٪ وذلك بنهاية شهر يونيو من عام 2013 ، وقد بلغت نسبة الدين نحو 89.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال، ان المؤشرات الاقتصادية خلال عام واحد هو عام حكم جماعة الإخوان تؤكد معاناة المواطن المصرى وأزمات هنا وهناك، وعدم قدرة الجماعة خلال عام من حكمها على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى كما أوشكت الدولة المصرية على الدخول فى حالة من الإفلاس لتراجع معدلات الاحتياطى الأجنبى بشكل غير مسبوق وتراجع معدلات الإنتاج وتراجع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس بشكل سلبى على جهود التنمية الحالية والتى تأثرت بشكل كبير بالسياسات الاقتصادية الخاطئة والأوضاع السياسية المضطربة والعنف المتزايد فى عام حكم الجماعة لينطبق عليهم القول «إذا دخلوا قرية أفسدوها».
أدوات الهدم
أوضح د.وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، ان تنظيم الإخوان اعتاد منذ نشأته على ممارسة أدوار الهدم، ولم يكن له خبرة ولا مهارة يوما فى البناء، فقد نشط ذلك التنظيم خلال السنوات السابقة على يناير 2011 فى مجال التشكيك فى كل شيء وبث روح الإحباط لدى المواطنين.
وأضاف: «الإخوان توحشوا فى الابتزاز السياسى بعد يناير 2011، وقاموا بالكثير من الأعمال التخريببة والطعن فى كل من يخالفه، وروجوا لوعود تنمية زائفة انكشفت بمجرد توليهم الحكم، حيث استهدفوا التمكين وليس التنمية لعلمهم بعدم قدرتهم على تحقيقها، وحاولوا إحكام قبضتهم على الحكم للتغطية على محدودية قدراتهم فى صناعة التنمية».
وقال : «خلال عام من حكم الإخوان تراجعت معدلات النمو، وارتفعت معدلات البطالة، فى ظل غياب الأفق الواضح للتنمية مع استحالة تحقيقها على يد مجموعة غير مؤهلة تستهدف تزييف الحقائق لأطول فترة ممكنة حتى يكتمل مخططها لاختطاف الوطن، ولكن وعى الشعب المصرى ودعم الجيش لخياراته المشروعة نجحوا فى الثورة على هذا التنظيم والبدء فى مسار تنمية حقيقى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».
ولفت، «د.جاب الله»، إلى أن هذا التنظيم لم يتوقف عن حربه ضد مصر، فقام بالكثير من العمليات الإرهابية التى كان لها تأثير اقتصادى سلبى على الكثير من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والاستثمار الذى يخاف كالعادة من دخول الأسواق غير المستقرة أمنيا، ومع نجاح مصر فى التصدى للإرهاب، استمرت حرب الإخوان بسلاح الشائعات تزييف الحقائق عبر وسائل إعلام من خارج مصر ولجان إلكترونية على السوشيال ميديا، وكأن هذا التنظيم مصمم على استهداف هذا الوطن والإضرار بمقدرات مواطنيه.
ويري، ان الدولة المصرية وإن تأثرت سلبا من ممارسات هذا التنظيم إلا أنها قادرة بوعى شعبها وثقته فى قيادته على تجاوز كافة الصعاب التى تواجهها سواء من أفعال هذا التنظيم أو من الظروف العالمية غير الموتية، وستنجح مصر وستحيا بشعبها وجيشها الذى حافظ عليها منذ عصور المصريين القدماء وحتى الآن، وسيتحقق الغد المشرق لمصر متجاوزا كيد أعدائها.
النفق المظلم
وقال د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية فى منظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، ان الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصرى بعد 30 يونيو ولا وجه للمقارنة بينهما.
وأضاف: «الاقتصاد المصرى قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار وكادت مصر تدخل فى نفق مظلم، بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجارى حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التى تراجعت.
وأوضح «الدكتور غراب»، أن بعد ثورة 30 يونيو أصبح الاقتصاد المصرى متنوعا وشاملا وقويا، وقد استطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية، واذا قارنا بين معدل النمو الاقتصادى قبل وبعد ثورة 30 يونيو، نجد أنه بعد ما كان معدله 2.9 ٪ خلال العام 2014، وصل إلى نحو 6.6 ٪ خلال العام المالى 2022.
وقال، انه فى ظل التغيرات الجيوسياسية الصعبة، التى تمر بها المنطقة سجل 4,3 ٪ فى الربع الثانى من العام المالى 2024/2025، كما جاءت مصر على قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلى إجمالى فى إفريقيا عام 2025، لتحتل المركز الثانى من بين دول القارة السمراء، وكان صندوق النقد قد توقع تحسن آفاق النمو الاقتصادى فى مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8 ٪ للسنة المالية 2025/2024 مقارنة بـ2.4٪ فى العام المالى السابق مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3 ٪ فى السنة المالية القادمة، ونوه التقرير بأن مصر تحافظ على مكانتها كمحور اقتصادى رئيسى فى إفريقيا.
وأضاف، أن إيرادات قناة السويس خلال العام المالى 2013/2014 حققت نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتى ساهمت فى زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم فى زيادة حجم إيراداتها والذى قارب الـ10 مليارات دولار خلال العام المالى 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالى 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى «2024-2025» لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضي.
وقال، ان الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى زاد خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 14.6 مليار دولار فى عام 2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13٪، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6٪، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3٪ فى الربع الأول من العام الجارى ليسجل أدنى مستوى فصلى له على الإطلاق.
وأشار «د.غراب» إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى لتصل لنحو 60٪ وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70٪، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتى تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 ملياراً و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2023-2024.
إنجازات حقيقية
وقال د.يوسف سلام الخبير الاقتصادي، ان المؤشرات والأرقام تدعونا للتفاؤل، ومن بينها اختفاء المضاربات على سعر الدولار، ومن ثم السوق الموازية وأختفاء ظاهرة قوائم الانتظار فى البنوك لتدبير العملة واختفاء ظاهرة تكدس البضائع والسلع بالموانئ، واستمرار تزايد احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبى من نحو 35 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024 ليصل إلى 48,1 مليار دولار نهاية أبريل 2025، ومستهدف ان يصل إلى 60 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق بنهاية أكتوبر 2026، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة التى دخلت مصر مؤخراً فبعد مدينة «تيدا» الصينية، و»مدينة الشمس» الروسية، و»كيزاد» الإماراتية، تدرس كبرى الشركات الألمانية إنشاء مدينة صناعية ألمانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد، بما تحقق فى موسم حصاد القمح فى منطقة الدلتا الجديدة «مشروع مستقبل مصر» والمدينة الصناعية الزراعية والاقتراب من الاكتفاء الذاتى لكثير من السلع وتقليص فجوة وارداتنا من القمح بزيادة إنتاجنا من هذه السلعة الإستراتيجية وما توفره لنا من العملات الأجنبية، مشيرا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من لمصر من كبريات الشركات العالمية لتستوطن الأرض المصرية، حيث بدأت الشركات الصينية مدعومة من الدولة الصينية بنقل أعمالها لمصر وأحدث تكنولوجيا الإنتاج لمصر وسبقتها شركات من دول عربية وأجنبية باستثمارات ضخمة وحالياً تجرى شركات من الهند محادثات لحصولها على استثمارات داخل مصر.
وأوضح «د.سلام»، انه فى إطار رؤية شاملة للدولة تعمل على تنفيذ للإصلاحات الاقتصادية والمالية حيث تعمل على جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 6 سنوات القادمة بمعدل سنوى 15 مليار دولار عبر حزم حوافز ضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة الى تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة،بالإضافة لعامل هام جدا هو ان الديون المطلوب سدادها خلال العام الحالى 2025 «22 مليار دولار» وهى ليست بحجم العام السابق بما يخفف الضغط على الدولار.
وأضاف : «تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية التى تمت فى مارس 2024، وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدى مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة يوليو/ مارس 2024/2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7٪ على أساس سنوى لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.4 مليار دولار).. مما يعد أحد المؤشرات الرئيسية للثقة فى الاقتصاد وتزايد معدلات نمو النقد الأجنبي، كما شهدت مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 تحقيق رقماً قياسياً فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، وهو ما يشير إلى تحقيق إيرادات بنحو 15 مليار دولار وهو ما يدعم موارد النقد الأجنبي، وبما ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار،وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية، مشيرا الى ان رفع التصنيف الائتمانى لمصر يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي.
