الإدمان من أكثر المشاكل التى تواجه الدول.. ليست الدولة المصرية، إنما كل دول العالم.. فهى ظاهره لا يمكن القضاء عليها بصورة نهائية.. ولكن يمكن الحد منها، من خلال تضافر جهود الدولة لحماية المواطن من هذا الوباء الخطير، الذى يصيب جميع فئات المجتمع.. فلا فرق بين غنى أو فقير، فالجميع معرض أن يقع فريسة للإدمان.. الأمر ليس قاصراً على فئة أو سن أو نوع، طالما توفرت الأسباب لإدمان المخدرات.

يجب أن نأخذ بالأسباب ونعالج المشكلة من أساسها أو على الأقل نحارب هذا الإدمان الذى من الصعب القضاء عليه، ولكن على الاقل نقلل من آثاره على المجتمع.

عندما صدر قانون فصل الموظف أو العامل الذى يتعاطى المخدرات، تمت مهاجمة القانون بشكل كبير، رغم أنه قانون يسهم فى الحد من الحوادث الناتجة عن وجود هذا النوع من الموظف أو العامل.. وفى الحقيقة، الدولة عندما بدأت تطبيق القانون، تركت الباب مفتوحاً أمام أى موظف أو عامل يتعاطى المخدرات، أن يتقدم بطلب للعلاج من الإدمان قبل قرار الفصل، طالما أنه تقدم بنفسه وليس بعد الكشف الطبي، بل وخصصت الدولة 28 مركز علاج مجاناً على مستوى الجمهورية طالما تقدم المواطن من تلقاء نفسه للعلاج، فهو بذلك يحمى نفسه وأسرته من أى مشاكل قد تواجهه، بعد الفصل كما أن هذه الفرصة تعد تأكيد على حرص الدولة على علاج الظاهرة وليس تدمير مستقبل بعض الموظفين الذين تعرضوا لمشاكل أدت بهم إلى الإدمان.

الحرب على الإدمان لا تعنى أن ننسى الجانب الإنسانى من المشكلة، وهى أن نسبة كبيرة ممن وقعوا فى الإدمان ترجع إلى أسباب نفسية، لذا فهو مريض فى النهاية يحتاج العلاج، وهذا ما تحاول الدولة القيام به من خلال علاج المشكلة بجانب حماية المجتمع من الآثار السلبية من وجود موظف أو عامل يتعاطى المخدر ويكون مسئولاً عن أرواح البشر لأن النتيجة سوف تكون كارثية لو ترك الأمر دون علاج جذري.

من جانب آخر، يجب على الاحزاب والإعلام العمل بجانب الدولة على التوعية من مخاطر الإدمان، وكذلك مساعدة من يرغب فى العلاج.. لأن دون حدوث تكتل مجتمعى لن تستطيع الدولة علاج المشكلة لوحدها، إنما على الجميع التعاون من أجل حماية أبنائنا من خطر الإدمان المدمر لكل شيء جميل من حولهم إذا وقعوا فيه، لذا يجب على كل فئات المجتمع أن تقف فى وجه هذا الخطر من أجل الأمان لأبنائنا، ومن أجل مستقبل أفضل.