«التنمية الصناعية» الجهة الوحيدة صاحبة الولاية.. والأراضى الشاغرة والمسحوبة على منصة مصر الصناعية الرقمية
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة أنه يجرى الآن نقل ولاية كل الأراضى الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الصناعية للدولة.. وأن كل الأراضى الشاغرة والمسحوبة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية فى الطرح الجديد.. وإضافة شرط جديد يجعل أولوية التخصيص لأبناء المحافظة مع استيفاء الشروط الفنية والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتى تضم 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 26211 فداناً تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد «الرسوة» والتى تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد «الرسوة» والتى تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتى تقع على مساحة 183 فداناً، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتى تقع على مساحة 1289 فداناً، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية) والتى تقع على مساحة 23574 فداناً إلى جانب عدد 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذى يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع «58 مصنع» والذى يقع على مساحة 10392 متراً مربعاً، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذى يقع على مساحة 13065 متراً مربعاً، كما تم استعراض الموقف الحالى لتخصيص وتشغيل الأراضى الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
خلال اللقاء أكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التى تحقق مؤشرات نجاح فى مختلف القطاعات وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أى مناطق صناعية غير مخططة مضيفاً أنه جار حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعى الجديد وذلك لمراعاة أى تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
أكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج فى محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة بما يسهم فى إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك فى إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولاسيما صغار المصنعين.
لفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولى صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمرى المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم فى رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعى فى مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسئولة عن هذه الشبكات.
كما وجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتى تشمل قيام المصنع الذى ينتج عنه صرف صناعى بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعى خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعى قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
استمع الوزير إلى شكاوى مستثمرى محافظة بورسعيد وكان من أبرزها مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحى بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع للبلاط الآلى مشكلته المتمثلة فى عدم قدرته على تملك مصنعه القائم فى إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، وعرض 7 مصانع متخصصة فى تداول وتصدير الأسماك المشاكل التى تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، وعرض المستثمر عبدالكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي.
