يوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال جلسته امس على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ. واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانونى واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحي.وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحى مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.

وبينما أشاد عدد من النواب بمشروع القانون وما تضمنه من صياغة، حذر آخرون من عدد من المسائل التى تضمنها فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والتعويض.. قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية. 

أضاف: «أرى أن مشكلة القانون تنحصر فى 3 أمور، وهى أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.

وتابع: النقطة الثانية، هى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل ان القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.

وأضاف، أن النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطى لها ضوابط وليس أى حالة يتم الحبس فيها، فلا داعى للتخوف. 

أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ عن تخوفه من إقرار وتطبيق القانون على أرض الواقع فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالي.

وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد من توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.

وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.

أكد النائب محمد شوقى عبدالعال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هى المحاولة الأولى لصياغة القانون.وقال إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.

و تابع النائب محمد شوقى عبدالعال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ «القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق واللجنة العليا واللجان الفرعية». وتابع «اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأى موضوعى وعلمي».

وقال النائب د.على مهران ان القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.

أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المشروع تضمن فى فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية «المسئولية الطبية وحماية المريض» تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرراً يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.

وتابع أن رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابي، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد.