الاتحاد الأوروبى يدين استمرار الاستيطان ويتعهد بـ7.7 مليار يورو مساعدات فى 2024
يعقد مجلس الأمن الدولى اليوم، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، قدّمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس، فى محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي.
وذكرت البعثة الفلسطينية فى حسابها على منصة «إكس»: «تأكد الأمر.. سيتم التصويت على مشروع القرار (الجديد) صباح الاثنين المقبل. وكان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن مشروع القرار يدعو فى جوهره إلى وقف فورى لإطلاق النار خلال شهر رمضان «وهو ما نؤيده لأننا نريد إنقاذ أرواح الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة. وأضاف الدبلوماسى الفلسطينى أن مشروع القرار يحظى بدعم المجموعة العربية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القرار البديل، الذى أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين فى المجلس.
وكان من المقرر أن يُطرح مشروع قرار بديل للتصويت يرعاه 8 أعضاء غير دائمين فى المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والإكوادور) بعد «الفيتو» الروسى والصينى ضد مشروع القرار الأمريكي. وفشل مجلس الأمن، الجمعة الماضية، فى إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يطالب بـ»الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة»، بعدما استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس «الفيتو» ضده.
من جهة أخري، دان الاتحاد الأوروبي، بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، اعتبار أكثر من 800 هكتار من الأراضى الفلسطينية المحتلة «أراضى دولة»، مؤكداً أنها «أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو» الموقعة عام 1993.
وقال المركز الإعلامى للاتحاد، فى بيان، إن المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنسانى الدولي، وتغذى التوتر وتقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذى يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي، فى المجلس الأوروبى الذى عقد هذا الأسبوع، قرارات الحكومة الإسرائيلية بمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن القرارات.
وأكد الاتحاد الأوروبى أنه تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنه لن يعترف بالتغييرات فى حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
على صعيد منفصل، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 7.7 مليار يورو (8.39 مليار دولار) مبدئياً على المساعدات الإنسانية فى عام 2024، بما يقل عن العام السابق رغم الاحتياجات المتزايدة فى غزة ومناطق أخري. وقال رئيس المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبى يانيز لينارسيتش، خلال افتتاح مؤتمر عن المساعدات الإنسانية فى بروكسل: «أعتقد أن هذا مبلغ كبير.. لكن يمكن زيادته.
وتعهدت الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية بمبلغ إجمالى قدره 8.4 مليار يورو العام الماضي. ولم يذكر الاتحاد الأوروبى سبباً لتقليل المبلغ. وذكرت الأمم المتحدة أن عدداً قياسياً يبلغ 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصراعات وتغير المناخ فى الغالب. وتقدّر فجوة التمويل فى جميع أنحاء العالم بنحو 50 مليار دولار.
وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات طارئة أكبر من أى وقت مضي»، مضيفاً أن الوضع فى قطاع غزة مأساوى للغاية.
وأضاف: «لم نعد فى غزة على شفا مجاعة، نحن فى حالة مجاعة»، موضحاً أن إسرائيل تستخدم المجاعة سلاح حرب.
وأكد بوريل أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة حوّلت القطاع إلى «مقبرة مفتوحة». وقال خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: «كانت غزة قبل الحرب سجناً مفتوحاً.. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة. وأضاف: « إنها مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني».
وكرّر بوريل اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة «سلاح حرب» عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع. وقال فى مؤتمر لمنظمات إنسانية «إسرائيل تثير المجاعة.
