كثر هم من يندبون حظهم فى ظل ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبى وعلى رأسه الدولار الأمريكى وتبعات ذلك من ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار كافة السلع وفى مقدمتها السلع الاستهلاكية لكن المتأمل للمشهد والمدقق فيه سيجد أن هؤلاء كانوا جزءاً أساسياً من تلك الأزمة التى نعيشها بل كانوا سبباً رئيسياً فيها.
باختصار فإن توفير العملة الأجنبية فى مصر يأتى من ثلاثة مصادر أولها السياحة ولا يخفى على أحد الانطباع الذهنى عن الأوضاع ليس فى مصر فحسب ولكن فى المنطقة العربية بأكملها بعد أحداث يناير التى أطلق عليها ثورات الربيع العربى عام 2011 وهى فى حقيقة الأمر مؤامرة واضحة على المنطقة العربية مازالت مستمرة حتى يومنا هذا والمصدر الثانى يتمثل فى إيراد قناة السويس والذى انخفض للنصف بسبب الأحداث التى تشهدها اليمن وهى بلاشك جزء من المؤامرة ليأتى المصدر الثالث متمثلاً فى تحويلات المصريين بالخارج وبطبيعة الحال لم يفلت من أبعاد تلك المؤامرة الخطيرة.
وهنا علينا أن نتوقف كثيراً لنرى أبعاد المؤامرة التى تحاك من الخارج بمعاونة أبناء الداخل للأسف الذين سعوا وراء مكاسب شخصية على حساب مصلحة عامة فكانت النتيجة أزمة كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعاً بل تسببوا فى مضاعفة أثارها لتتوالى الأزمات.
فى الماضى كانت التحويلات التى تأتى من الخارج يتم استبدالها بعملات مصرية من البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة وقلة منعدمة الضمير هم من يلجأون لتجار العملة سعياً وراء مكسب أكبر حتى لو كان بسيطاً وهو عكس الوضع الآن حيث بات الجميع يلجأ للطرق غير الشرعية دون ذرة تفكير فيما قد يتسبب فيه هذا التصرف من أضرار على الاقتصاد المصرى لتجد هؤلاء الذين يصدحون بارتفاع سعر صرف النقد الأجنبى هم السبب الرئيسى بلهثهم وراء المكسب الذاتى حتى لو كان هذا على حساب أزمة سيكونون جزءاً منها.
ورغم هذه التصرفات المضرة للاقتصاد إلا أننا لم نصل لحد الأزمة لتأتى المؤامرة الكبرى بمنع الدولارات من الوصول لمصر من الأساس من خلال تبديلها بقيمة تضاعف قيمتها فى البنوك المصرية وتسليم المبلغ عن طريق أحد عملاء هؤلاء المتأمرين فى الداخل لأهلية المصرى المقيم فى الخارج ليقل حجم النقد الأجنبى بصورة رهيبة أدت لدخول مصر فى أزمة اقتصادية تدفعها لتعويم الجنيه المصرى من أجل الخروج منها ومن ثم ارتفاع رهيب لأسعار كافة المنتجات اثر ارتفاع أسعار المواد الخام لتجد هؤلاء الذين تسببوا فى هذه الأزمة بجشعهم وانعدام ضميرهم ومشاركتهم فى مؤامرة واضحة معالمها هم أول المسارعين لانتقاد الدولة وسياستها عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة وقتها قل لهم أنتم السبب ولا أحد غيركم لأننا نعيش أزمة ضمير وليست أزمة تخطيط وهنا على الدولة سرعة التحرك من أجل سن قوانين وإصدار قرارات من شأنها إيجاد مصادر جديدة تضمن تدفق النقد الأجنبى لمواجهة مؤامرة علينا جميعاً أن نعمل ضمائرنا لمواجهتها والحفاظ على بلدنا ضد كافة محاولات تخريبها.
