بدأت وزارة التموين العمل من أجل تأمين المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المقبل.
قال د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أى نقص فى السلع، مع التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وعقد الوزير اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض «أهلاً رمضان»، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ولتنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة، بحضورأشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وعلاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشدد وزير التموين على استعدادات الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والسادة المحافظين لبدء انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل وتخصيص ركن ثابت لاهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز قال إن الشركة تعمل على دعم معارض «أهلاً رمضان» من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلع على كافة المنافذ فى مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى فى حالة آمنة ويكفى لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.
كما أشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالدور الكبير الذى يقوم به وزير التموين فى متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة استعدادات المعارض التى تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم المبادرة من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مضيفًا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يمثل نموذجًا يحتذى به فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الاجتماع يؤكد حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
