برغم ما تواجهه الدولة المصرية من تداعيات أزمات اقليمية وعالمية وتحولات اقتصادية وحرب تجارية إلا أن الاقتصاد المصرى يحاول بقدر الامكان المضى قدما فى ترسيخ الجذور الاقتصادية لخلق بيئة أكثر صلابة واستدامة عبر الاستمرار فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المدعومة بجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى تحفيز الاستثمار المحلى .
لذلك نجد ان المؤشرات الاقتصادية الاخيرة للاقتصاد المصرى رغم تلك التحديات والتى بلاشك كان لها التأثير الأكبر على إبطاء عملية التقدم واستغراقها مدى زمنياً أطول كان هناك تقدم يدعو للتفاؤل وهذا ما ظهر جليا فى تحقيق 4.3 ٪ معدل نمو فى الربع الثانى للعام المالى الحالى 24/25 مقابل 2.3 ٪ عن نفس الفترة من العام المالى 23/24 (وزارة التخطيط) ورفع توقعات صندوق النقد الدولى من 3.6 ٪ فى يناير الماضى الى 3.8 ٪ فى ابريل الحالى للعام المالى الحالى 24/25 وللعام المالى القادم 25/26 الى 4.3 ٪ مقابل 4.1 ٪ وهذا يعطى أشارة على تحسن الاوضاع الاقتصادية بزيادة فى حجم الناتج المحلى الاجمالى مما ينعكس بالايجاب على مؤسسات التصنيف الدولية والذى يعزز اكثر من ثقة المستثمرين بالاستثمار المباشر وغير المباشر على حد سواء كما أن الارتفاع الملحوظ فى حجم الاحتياطى النقدى الى 48.1 مليار دولار يعطى دلالة على استقرار سوق الصرف وتوفر السيولة الدولارية وايضا الارتفاع فى صافى الاصول الاجنبية للقطاع المصرى الى 15 مليار دولار ايضا يعطى دلالة على استقرار سوق الصرف وتوفر السيولة الدولارية.
إلى جانب الاهتمام المتزايد بالقطاعات القائدة لعملية النمو الاقتصادى (الصناعة -الزراعة- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) عبر تيسير الاجراءات وتقليل المدة الزمنية للمعاملات الضريبية والجمركية الى جانب الحوافز الاستثمارية والضريبية بالاضافة الى ارتفاع حجم الصادرات المصرية الى 44.9 مليار دولار فى عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 يعطى إشارة على زيادة القدرات الانتاجية وبالتالى القدرات التصديرية الى جانب زيادة نفاذ المنتجات المصرية الى الاسواق الخارجية والذى يعتبر تتويجا لنجاح الدولة المصرية فى تعزيز علاقاتها الاقتصادية المتوازنة مع معظم دول العالم وتراجع معدل البطالة الى 6.6 ٪ فى عام 2024 مقابل 7 ٪ فى عام 2023.
كما ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تعد قبلة الاستثمار المصرى تحقق 8 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة خلال 3 سنوات عبر الاستمرار فى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الشركات العالمية حيث ان الفلسفة التى تنتهجها الدولة المصرية منذ عشر سنوات تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية والتى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع معظم دول العالم وتوسيع مساحة البدائل المتاحة امام الاقتصاد المصرى لاستقطاب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر وكان لهذا التوجه نتائجه الايجابية حيث وصل ارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى عام 2024 الى 46.1 مليار دولارواذا ما تم تحييد أثر صفقة راس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار سنجد ان صافى الاستثمار الاجنبى المباشر إلى 11.1 مليار دولار فى عام 2024 مقابل 9.8 مليار دولار فى عام 2023 أى بنسبة زيادة 13.2 ٪.
فالاقتصاد المصرى يستطيع التكيف ومواجهة الازمات الخارجية والتحوط ضد مخاطرها بمزيد من جذب المزيد من الاستثمار وزيادة الانتاج والمضى قدما نحو تعميق التصنيع المحلى واستهداف تعظيم حجم الصادرات المصرية والتى تسعى الدولة المصرية للوصول بها الى 145 مليار دولار فى عام 2030 الى جانب الاستمرار فى تحسين وتطوير البيئة الحاضنة لخلق مناخ أكثر جذبا وأقل كلفة.
وهذا ما اكده نائب مدير صندوق النقد الدولى والوفد المرافق له على هامش زيارة بعثة الصندوق بشأن المراجعة الخامسة التى تتيح صرف الشريحة الخامسة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى بقيمة 1.2 ملياردولار والذى تجرى حاليا والذى أشاد بكافة الجهود والاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية حيث وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص الى 60 ٪ من تنفيذ المشروعات مما يدل على مناخ اكثر جاذبية ومرونة لمجتمع الاعمال والاستثمار .
وهذا المناخ المستقر والجيد وفقا للمؤشرات الكلية الاقتصادية اتاح الفرصة لاتجاه البنك المركزى المصرى نحو انتهاج سياسة التيسير النقدى حيث بدأ فى اجتماع ابريل الماضى بتخفيض 2.25 ٪ منذ خمس سنوات تقريبا ثم للمرة الثانية فى اجتماع مايو الحالى بتخفيض 1 ٪ لتصل اسعار الفائدة إلى 24 ٪ للإيداع و25 ٪ للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية حيث وصل معدل التضخم الى 13.9 ٪ اذا مانظرنا الى معدل الفائدة الحقيقى سنجد انه مازال مرتفعاًً بقيمة 11 ٪ مما يعنى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الاجنبى غير المباشر فى ادوات الدين المصرية.
كما يساهم تراجع سعر العائد بكل 1٪ فى خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه وهو ما ينعكس بالإيجاب على تراجع قيمة عجز الموازنة والدين العام.
وبعد أن وصل مجمل خفض سعر الفائدة إلى 3.25٪ سيوفر نحو 260 مليار جنيه من على كاهل عبء عجز الموازنة ويؤدى قرار المركزى بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.
وانتظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزى المصرى بخفض الفائدة والذى كان قد رفعها بنسبة 19 ٪ منذ العودة إلى تحرير سعر الصرف بداية من مارس 2022 من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذى تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.
وادى بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع إلى تأجيل المستثمرين ضخ استثمارات جديدة بسبب التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك وصعوبة تمرير التكاليف المرتفعة الناتجة عن أسعار الاقتراض لأسعار المنتجات خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج أصلا وتراجع القوة الشرائية فيما يتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة وبالتالى تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يعوض الفائدة المرتفعة التى كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.
وهناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار فى الأوراق المالية فى البورصة فكلما كانت الفائدة على الودائع فى البنوك منخفضة زاد الإقبال على الاستثمار فى البورصة فى محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التى قد يجنيها أصحاب الودائع فى البنوك وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة خلال العام الحالى التى تهدف إلى طرح حصص من 10 شركات فى عدد من القطاعات، وهو المتوقع معه أن ينتعش التداول فى البورصة وأن تدخل أموال جديدة إلى سوق المال.
و مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض اسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة وهو ما يساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى خفض معدل البطالة.
وأرى ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى تتسم بالتفاؤل المبنى على تحسن فى المؤشرات الاقتصادية الحالية وجهود الحكومة المصرية فى الاسراع من وتيرة النشاط الاقتصادى عبر ما تقدمه من مبادرات وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية تساهم فى دفع عملية النمو الاقتصادى المستدام ولهذا اجد ان الاقتصاد المصرى بات يتمتع بثلاث مزايا وهى الثقة والقدرة والفرصة.
أولا: الثقة فى ان الاقتصاد المصرى بات يمثل فرصة للعديد من دول الاتحاد الاوروبى منفردة أو الاتحاد الاوروبى كتكتل الى جانب الصين والهند ومجموعة دول البريكس وغيرها من الدول للاستثمار الجاد المربح لان تلك الثقة كانت نتاج جهد واجراءات وقرارات على مدار 10 سنوات ماضية من المشروعات القومية والبنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية للدولة المصرية رغم كل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية التى تحدث.
ثانيا: القدرة على تحقيق مستهدفات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والعديد من الدول عبر الدعم اللامحدود من جانب الدولة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس الذى أكد على ذلك فى اكثر من مناسبة فى أن السبيل لتحقيق المكسب الاهم والابرز من جذب الاستثمار الاجنبى المباشر من الدول المتقدمة وهو نقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من الصناعات خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات وصناعة الدواء والطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر الذى تمتلك فيه الدول المتقدمة مزايا فنية وتكنولوجية وهذا ماتصبو اليه الدولة المصرية لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصرى ولهذا نجد تعزيز التعاون مع دول مثل فرنسا ثانى اكبر اقتصاد بالاتحاد الاوروبى ومن اكبر اقتصادات العالم سيكون له انعكاساته الايجابية على تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ثالثا: الفرصة وتلك الفرصة جاءت على لسان الرئيس الفرنسى فى حديثه بمنتدى الاعمال خلال زيارته لمصر فى ابريل الماضى عن ضرورة التحرر من قيود الاعتمادية خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة والتى تكشفت بعد الحرب الروسية الاوكرانية وهنا لابد من اقتناص تلك الفرصة التى ربما اتاحتها التحولات الاقتصادية والازمات السياسية عبر تعزيزها والبناء عليها والتوسع فيها خاصة بعد ما شهدنا النموذج الناجح مابين القطاع الخاص المصرى والجانب الفرنسى فى مجال الطاقة المتجددة عير طاقتى الشمس والرياح فالثقة تأتى بحجم الانجاز والقدرة بالارادة الجادة على التحقيق والفرصة بحسن استغلالها وتطويرها.
