للوصول للأسواق العالمية
الوزير: ترسيخ مبدأ الاقتصاد النظيف لتحقيق رؤية مصر 2030
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية ترسيخ الصناعة الخضراء وتقليل معدلات التلوث والتغلب على آثار التغيرات المناخية والوفاء بالالتزامات الدولية والحرص على دعم المشروعات الصناعية؛ للوصول بالصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى افتتاح فعاليات مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء» والذى تنظمه الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس جهاز شئون البيئة الدكتور على أبوسنة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي.
أكدت الوزيرة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل بناء الإنسان من خلال إدخال آليات التكنولوجيا النظيفة وتوفير فرص العمل، كما أكدت ترسيخ العديد من الضوابط التى تدعم وتيسر جهود الاستثمار والتقدم نحو الصناعة الخضراء.
قالت «إنه سيتم خلال الفترة القادمة التعاون مع وزارة التعاون الدولى بمشروع الصناعة الخضراء؛ للدفع بالتنمية الصناعية الخضراء التى تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة والحد من المخلفات، وإعادة الاستخدام والتدوير للتقليل من التاثير السلبى على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط العلاقة الوثيقة بين التنمية الصناعية والتنمية البشرية.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك فرصة كبيرة للصناعات المصرية؛ للاستفادة من هذه الشراكة والتحول للأخضر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة.
أضافت أن أهم معيار بهذه الشراكات هو الالتزام بالمعايير الخضراء حتى يمكن الدخول فى شراكات خارجية والتى سيكون لها مردود إيجابى على ميزان المدفوعات.
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية فى خطط التنمية المستدامة. ويُعد الوصول إلى «نظام بيئى متكامل ومستدام» هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التى توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصرى وتسهم بنسبة تتجاوز 15 ٪ فى الناتج المحلى الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافى الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أى آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
أضافت أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفنى والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. وتحتوى محفظة الوزارة على 32 مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق 3مليارات دولار فى مجال التنمية الصناعية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تعمل فى الوقت الحالى على زيادة الوعى بأهمية ووسائل اعتماد نهج مستدام بيئياً من خلال الاعتماد على الاقتصاد الأخضر فى العمليات الصناعية مما يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للاعتماد على الصناعات الخضراء خلال الفترة الحالية فى ظل المتغيرات العالمية والتحديات التى تواجه العمليات الصناعية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل بأكبر قدر ممكن.
أوضح الوزير أن البروتوكول الأول يأتى ضمن مشروع «جرين شرم» لتوفير الدعم الفنى المتكامل لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة مرتبطة بالشبكة من خلال عمليات الدراسة الفنية والاقتصادية والإشراف على التركيب والتشغيل من خلال الاستشاريين المسجلين لدى مركز تحديث الصناعة للجهات التى سيتم تحديدها بمعرفة جهاز شئون البيئة فى مدينة شرم الشيخ، بينما يستهدف البروتوكول الثانى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تطبيق المعايير البيئية للشركات الصناعية من خلال تقديم عمليات الدعم الفنى والتوعية المشتركة لفروع مركز تحديث الصناعة المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وتقديم الدعم المالى للمشروعات مثل محطات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والبصمة الكربونية.
أضاف أن البروتوكولين يهدفان فى المقام الأول إلى تحقيق التعاون بين الجانبين فى مجال تحسين كفاءة الصناعة والحفاظ على البيئة، حيث يمتلك مركز تحديث الصناعة خبرة كبيرة فى مجال تقديم الخدمات البيئية وخدمات كفاءة استخدام الموارد، بينما يمتلك جهاز شئون البيئة الخبرة والصفة القانونية فيما يخص الشئون البيئية للشركات الصناعية، و لذا سيساهم التعاون بين الجهتين بشكل كبير فى تحسين الأداء البيئى للقطاع الصناعى وزيادة الوعى لاعتماد نهج مستدام بيئياً يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى قوى فى مواجهة المتغيرات الدولية المفروضة على القطاع الصناعى لمواجهة التغيرات المناخية والتأثيرات المصاحبة من انبعاثات كربونية وتصحر ونضوب الموارد المائية.
