عند كل تشكيل وزارى جديد.. يتردد السؤال ماذا نريد من الحكومة الجديدة ؟ لا نريد شعارات أو كلاماً معسولاً معاداً ومكرراً.. نريد أن يتحول شعار تخفيف المعاناة عن المواطنين الى حقيقة ملموسة.. كيف ؟ البداية تأتى من قمة الهرم الوظيفى.. من كل رئيس عمل فى موقعه.. بناء على تكليف رسمى من الوزير.. بأن يلتقى رئيس العمل مع رؤساء الأقسام.. ويناقش معهم.. أسباب البيروقراطية والروتين.. وحجم الأوراق المطلوبة من المواطن عند كل مصلحة.. وكيف يمكن اختصار كل ذلك فى ورقة واحدة فقط.. كيف يمكن ان يحصل المواطن على حقه.. فى نفس يوم تقديم طلبه مادام صاحب مصلحة.. كيف يذهب المواطن الى الهيئة أو المصلحة دون أن يبحث عن واسطة او معرفة حتى يقضى مصلحته.. ولابد من مفاهيم وضوابط جديدة تسود العمل.. لعل اهمها أن الموظف جاء فى موقعه لخدمة المواطن ومساعدته على إنهاء مصلحته.. وليس العكس.. نريد أن تنتهى من حياتنا عبارة السيستم واقع.. التى تحدث كل يوم الساعة 12 ظهرا فى بعض المصالح والهيئات.. وهو ما يعنى توقف العمل.. وعلى المواطن الحضور مبكرا فى اليوم التالى.. لابد أن نقضى على ظاهرة.. أن تكون الإدارة طبقا لمزاج الموظف.. نريد من الحكومة تنقية اللوائح والقوانين والغاء اى بند يسمح بالتعقيد أو البيروقراطية.. أو يمنح الموظف فرصة التحكم فى الأمر.. طبقا لما يراه.. وبذلك يقع المواطن تحت رحمة الموظف.. خاصة أن معظم قوانيننا مطاطة تسمح بالحل ونقيضه.. فى وقت واحد.. وانت وحظك مع الموظف.. وهذا باب خطير يجب غلقه تماما.. ويجب أن يسود شعار.. المواطن دائما على حق.. حتى يثبت العكس.. نحن امام أساليب وقوانين تحكم الإدارة منذ مئات السنين ومازالت.. نريد من كل مسئول.. ان يطبق العدل بين مرؤوسيه.. والا يحرم موظف من حقه فى الترقية أو المكافأة.. لمجرد أن المدير لا يستظرفه وان دمه ثقيل على قلبه.. لأنه لا يجيد فن النفاق ومسح الجوخ.. نريد أن يحصل كل مجتهد على حقه.. نريد وضع نظام عام يحكم العمل ولا تترك السلطة مطلقة فى يد رئيس العمل.. حتى لا تتحول الى مفسدة مطلقة.. نريد أن يبحث كل مسئول اية شكوى تصل اليه.. وان ينتهى زمن إرسال الشكوى.. للمشكو فى حقه.. فتصبح بدون جدوى.. نريد أن يبحث المسئول الشكوى ويرسلها لجهة محايدة ولتكن الشئون القانونية.. حتى يحصل كل مظلوم على حقه.. اسمحوا لى ان احكى لكم عن واقعة عشتها بنفسى بالصدفة.. حيث تواجدت داخل احدى الهيئات.. وشاهدت الموظف يتشاجر مع مواطن لانه تجرأ ونظر فى شاشة الكمبيوتر.. ليجد جميع البيانات التى طلبها هذا الموظف موجودة امامه على الشاشة.. وعندما قال المواطن.. البيانات كلها موجودة عندك.. هنا تحول الموظف الى شخص آخر تماما.. وترك كل شئ وأصبحت القضية.. كيف ينظر المواطن الى شاشة الكمبيوتر الخاص به.. ولولا تدخل المدير بالصدفة.. حيث كان فى طريقه الى مكتبه مرورا بمكتب الموظف.. وعندما سمع شكوى المواطن.. أمر الموظف بإنهاء مصلحة المواطن فورا.. ماذا لو لم يمر المدير فى ذلك التوقيت وبالصدفة.. من هنا نريد من الحكومة.. تغيير ثقافة العمل لدى الموظف بحيث يكون الهدف الاول والاخير.. إنهاء مصلحة المواطن بدون أن يدوخ السبع دوخات.. نريد أن يكون التيسير والتخفيف عن المواطن حقيقة ملموسة.. نريد من الحكومة.. نظرة جادة لتطوير الإدارة ومفاهيم العمل.. لصالح المواطن.. نريد أن يتم تحديد الأوراق المطلوبة من المواطن.. لإنهاء مصلحته دفعة واحدة.. وليس على دفعات.. بمعنى الا يطلب الموظف كل يوم طلبا جديدا.. نريد من الحكومة إعادة النظر فى جميع الرسوم الجديدة التى فرضتها فى الخمس سنوات الماضية.. وهى الرسوم الخاصة بالخدمات مثل استخراج رخص السيارات وباقى المصاريف المصاحبة لها.. ورسوم شهادات الميلاد والوفاة وكافة الرسوم الجديدة التى فرضت مؤخرا.. نريد من الحكومة الجديدة إصدار تعليمات عاجلة للهيئات والمصالح بعدم زيادة مقابل حق الامتياز أو الانتفاع.. بل وتخفيضه.. تخفيفا عن المواطنين ومراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.. نريد من الحكومة اصدار اوامرها بضرورة صرف مستحقات العاملين الذين يحالون للتقاعد.. من المعاشات وصندوق الزمالة ومكافأة نهاية الخدمة.. عقب خروجهم على المعاش.. نريد من الحكومة.. الضرب بيد من حديد على التجار الجشعين.. الذين يتعمدون زيادة الأسعار كل ساعة.. هذا ما نريده من الحكومة الجديدة  كما وعد رئيس الوزراء.