اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات “المؤتمر السنوي الثالث والعشرين والذي يحمل عنوان: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، بالتعاون مع وزارة العمل بسلطَنة عُمان، وعُقد خلال الفترة من 16- 17 ديسمبر بمسقط، وبمشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات الحكومية، وكبار القيادات الإدارية في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالدول العربية، فضلاً عن عدد من المنظمات الدولية، و الخبراء والاستشاريين والباحثين المعنيين بالتنمية المستدامة، من مختلف الدول العربية.
حضر المؤتمر أكثر من 300 مشارك، من (مصر، سلطنة عُمان، اليمن، الأردن، السعودية، العراق، مصر، الإمارات، الكويت، فلسطين، قطر، ليبيا، البحرين، المغرب، لبنان) بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات، والأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية، والمنظمات الدولية.
د. ناصر القحطاني يتوسط حضور المؤتمر
جاهزية الحكومات العربية
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة: إننا هنا في هذا المؤتمر لم نبحث فقط عن استعراض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها، بل أيضا إلى تبادل الأفكار والرؤى المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة. وسعينا إلى أن نعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.
تعزيز التحول الرقمي
وفي ختام فعالياته أوصى المؤتمر بتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، من خلال توجيه الحكومات لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة لتطوير نظم إدارية أكثر فعالية واستدامة، وإنشاء منصات رقمية لإدارة الخدمات الحكومية بهدف تحسين الكفاءة، الشفافية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
التكيف مع تغير المناخ
وطالب بتطوير سياسات وطنية للتكيف مع تغير المناخ وسياسات الاقتصاد الأخضر وإدارة الكوارث والطوارئ البيئية، عن طريق حث الحكومات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات البيئية، مثل الجفاف والفيضانات، وتوجيه الحكومات نحو تنفيذ برامج لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي وتخفيف تأثير الأنشطة الصناعية على البيئة، وقيام الحكومات بتطوير استراتيجيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار في القطاعات النظيفة مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والنقل المستدام، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المستدامة والقطاعات البيئية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ووضع خطط استباقية لإدارة الطوارئ والكوارث البيئية، مع التركيز على تحسين جاهزية الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية مثل التلوث والكوارث الطبيعية، تعزيز التعاون بين الحكومات لتبادل الخبرات والتجارب في التعامل مع الأزمات البيئية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تعزيز التعاون الدولي والإقليمي
كما أوصى بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وذلك بتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات التغير المناخي، الطاقة المتجددة، المياه، والزراعة المستدامة لضمان تبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الحكومات على المشاركة في البرامج الدولية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وطالب بدعم التعليم والتوعية بقيم الاستدامة، عن طريق قيام الحكومات بتضمين مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وإطلاق حملات توعية شاملة تهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة البيئية والمشاركة الفعالة للمجتمع في تحقيق الاستدامة.
تعزيز الشفافية
وأوصى المؤتمر بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، من خلال دعم الحكومات في تنفيذ سياسات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات الإدارية، بما يساهم في بناء ثقة المواطنين وتحقيق الاستدامة في العمل الحكومي، وتشجيع الدول على استخدام الأدوات التكنولوجية لتعزيز الشفافية والمساءلة، خاصة في إدارة الموارد المالية والمشاريع التنموية.
ودعا لتشجيع الابتكار في التمويل المستدام، وذلك بتوصية الحكومات بتطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الخضراء والمستدامة، بما في ذلك استخدام التمويل الاجتماعي والسندات الخضراء، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المستدامة وتطوير البنية التحتية المستدامة.
تعزيز دور المرأة والشباب
وأكد ضرورة تعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق الاستدامة، من خلال دعم الحكومات في وضع سياسات تعزز المساواة بين الجنسين وتتيح الفرص المتساوية للمرأة والشباب للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع تمكين المرأة والشباب في قيادة المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، عن طريق تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المستدامة، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تتيح بيئة ملائمة للتعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
جانب من المؤتمر
فرص تحفيز التعاون
من جانبه قال الدكتور حسن دياب رئيس مجموعة الادارة الاستراتيجية والجودة بالمنظمة، إن هذا المؤتمر جاء ضمن اهتمامات المنظمة واستراتيجيتها في سياق التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تشهدها المنطقة العربية في وقتنا الراهن، كما يهدف هذا المؤتمر إلى استكشاف فرص تحفيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
د. حسن دياب
