فى خطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية، نظمت القاهرة مؤخرًا «مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبي» بمشاركة عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأوروبيين، فى مقدمتها البنك الدولي، وبحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية. تم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة التى تعزز التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما أثمر عن نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى وأبعاده المستقبلية.
لم يكن هذا المؤتمر مجرد فعالية لتبادل الأطراف والتعارف، بل كان منصة حقيقية لتحقيق اتفاقيات استثمارية استراتيجية. تمثلت أهميتها فى ارساء أسس قوية لبناء الثقة بالاقتصاد المصرى واستقراره، مما يجذب المزيد من رءوس الأموال والاستثمارات المباشرة.. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى فى مختلف القطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والسياحة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة. أيضا أسهم المؤتمر فى تعزيز التعاون الاستراتيجى بين مصر والاتحاد الأوروبى على المدى البعيد، وفتح آفاق لتحسين بيئة الأعمال وتبادل التكنولوجيا والخبرات.
بفضل هذا المؤتمر، تعزز مصر مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة على الصعيد الدولي، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى بشكل عام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ان توقيع الاتفاقيات يفتح المجال لجذب استثمارات تسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز البنية التحتية. أيضا فإن التوقيع على اتفاقيات فى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والسياحة يدعم منظومة الاقتصاد بشكل متوازن ومتنوع.
يمثل مؤتمر الاستثمار هذا نقطة تحول فى الجهود الاقتصادية لمصر، حيث يتوقع أن يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما يعزز مكانة مصر كلاعب استثمارى رئيسى فى المنطقة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى والسياسي.
ان انعقاد المؤتمر وفى هذا التوقيت يبعث برسالة مفادها أن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذبًا وهو مناخ مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذى يعتبر أكبر شريك تجارى لمصر حيث بلغ حجم تجارتها معه العام الماضى 31.2 دولار، كما بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر 8.2 مليار، دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3 ٪.
يعد انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبى فى مصر خطوة استراتيجية مهمة تؤكد الإدراك المتزايد فى أوروبا بأهمية تعزيز ودعم الاقتصاد المصرى الذى يحظى بمكانة استراتيجية بالغة الأهمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فمصر بموقعها الاستراتيجى وحجم اقتصادها الكبير يشكلان فرصًا كبيرة للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يجعل من هذه المؤتمرات فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية جديدة وتحقيق نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادى بين مصر وأوروبا.
كما ان مشاركة الدول الأوروبية الكبرى فى هذا المؤتمر تجسد التزامًا قويًا بدعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى تعزيزه عبر الاستثمارات المباشرة والتكنولوجيا والخبرات الفنية التى يمكن أن تساهم فى تحسين بنية الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية على المستوى الدولي.
يعزز مؤتمر الاستثمار المصري– الأوروبى كحدث استثمارى مهم من آفاق التعاون الدولى ويفتح أفقًا جديدًا للاقتصاد المصرى نحو التنمية المستدامة والازدهار.
