بالتأكيد يوجد قصور تشريعى فى قانون الميراث والسبب الرئيسى من وجهة نظرى هو أنه كان يجب إصدار البرلمان لتشريع تخصيص دوائر متخصصة لسرعة الفصل فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ونتج عن ذلك القصور فى التشريعات تنازع على المواريث وأدى إلى العديد من جرائم القتل نظراً لعدم صبر البعض على انتظار سنوات فى المحاكم للحصول على حقهم الشرعى فى الميراث وحتى إذا توفى الشقيق الذى سلب منه حقه فإن الأبناء يستمروت فى مطالبة عمهم بحقهم فى الميراث ولذلك قرأت العديد من الحوادث بسبب الميراث.
قد طالبت البرلمان على مدار عدة سنوات أن يصدر تشريعًا بتخصيص دوائر خاصة بقضايا الميراث ويجب تغليظ العقوبة على لصوص المواريث بالفعل كل من يحاول أن يستولى على ميراث غيره فهو لص يسرق أقرب الناس له بدون حياء أو خجل وقبل ذلك عدم الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالي.. وقد حذر الله من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض وتعمد حرمان المستحقين للميراث أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث هؤلاء اللصوص الذين استولوا على الميراث بحجج واهية لا يبالون من تحذير الله تعالى لهم وأيضاً الرسول وبالرغم من تأكدهم أن مصيرهم هو جهنم وبئس المصير.
أنا فعلاً مندهش من تصرفات هؤلاء من لصوص المواريث لأن الدار الآخرة هى المستدامة بينما الدنيا مثل القطار مهما طالت المسافة لابد أن المسافر سوف ينزل عندما تأتى محطته وأن مشكلة الميراث هى الشغل الشاغل لكثير من المصريين خاصة فى الصعيد حيث أصبحت ظاهرة عدم تسليم المواريث ولهذا اطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لإيجاد الحلول لاستئصال هذه الظاهرة بدليل عشرات الآلاف من القضايا أمام المحاكم سنوياً وأيضاً ألوم بشدة بعض أعضاء مجلس النواب الذين يجب أن يكون لهم دور فى دوائرهم لحل بعض تلك المشاكل وديًا وهذا ما كان يقوم به أعضاء مجلس الشعب قبل ذلك وكان تنجح الكثير من هذه الجلسات التى كانت تسمى «قعدة عرب» وكانوا يمنعون المشاكل فى بدايتها وأيضاً كان يوجد العديد من كبار العائلات الذين كانوا يتدخلون فى الوقت المناسب.
