الاقتصاد أولوية.. وحماية المواطن الهدف الأهم
تأتى خطوة تشكيل لجنة الأزمات التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمواجهة التداعيات المحتملة للحرب الإيرانية الإسرائيلية، فى إطار حرص الحكومة على إدارة أى طوارئ قد تنشأ. ويعكس ضم اللجنة لعدد من الوزراء وممثلى الجهات الحكومية المختلفة توجه الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتحرك السريع لمواجهة أى تطورات وضمان عدم التأثر بتداعيات ذات درجة عالية من الخطورة.
اللجنة التى سيترأسها د. مصطفى مدبولى تضم معه محافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والتخطيط والكهرباء والتموين والبترول
بالإضافة إلى ممثلى وزارات الدفاع والداخلية وممثلى أجهزة المخابرات العامة والرقابة الإدارية.
اللجنة سوف تجتمع دوريا بجانب عقد اجتماعات مع مجموعات استشارية لبحث التداعيات والتعامل معها.
أكد خبراء اقتصاديون أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة استباقية مهمة تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأوضح الخبراء أن التكامل بين الوزارات والجهات المعنية فى اللجنة يعكس رؤية إستراتيجية تهدف إلى حماية المكتسبات الاقتصادية، مثل استقرار سعر الصرف، وتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج التى ساهمت فى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف الخبراء أن اللجنة ستعمل على وضع خطط طارئة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة والسلع الاستراتيجية، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطنى من خلال تعزيز الصادرات غير البترولية وجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
وأكدوا أن نجاح اللجنة فى تنفيذ مهامها بكفاءة وشفافية سيكون له دور حاسم فى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يؤكد التزام الحكومة بحماية المواطنين والاقتصاد الوطنى من أى تداعيات محتملة
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن هذه الخطوة تعكس إدراك الدولة لحساسية المرحلة ووعيها بحجم التحديات المحتملة التى قد تفرضها التطورات الإقليمية المتسارعة.
كما أن توقيت تشكيل اللجنة يحمل دلالة مهمة خصوصًا فى ظل التصعيد العسكرى القائم فى المنطقة، والذى يهدد باستمرار زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن أى اضطرابات محتملة فى البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الممرات البحرية العالمية قد تتسبب فى تعطيل سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما ستكون له تبعات اقتصادية مباشرة على مصر.
وأضافت أن وجود لجنة مركزية تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، قرار مهم من شأنه أن يسرع وتيرة الاستجابة لأى طارئ، ويعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة بشكل فوري، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطنى وتخفيف التأثيرات على المواطنين.
وأشارت إلى أن الاجتماعات المنتظمة للجنة تمثل بعدًا حيويًا فى منظومة الأمن القومي، ليس فقط من الناحية الأمنية بل كذلك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن إدارة الأزمات بشكل مؤسسى واستباقى هو الضمان الحقيقى لتجاوز أى تحديات مستقبلية بأقل تكلفة ممكنة وهذا ما نلمسه الآن فالتعامل العلمى مع الأزمات هو كلمة السر فى النجاح وتجنب تداعياتها السلبية.
د. عالية أكدت عن تقديرها لتوجيهات رئيس الوزراء بإعطاء الملف الاقتصادى أولوية قصوى ضمن أعمال اللجنة، معتبرة أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بحماية المواطن المصرى من أى تداعيات سلبية قد تطرأ، سواء على مستوى الأسعار أو توافر السلع والخدمات الأساسية.
الدكتور حسن الشقطى أستاذ الاقتصاد يرى أن تشكيل اللجنة خطوة إستراتيجية فى ظل ظرف إقليمى استثنائي، يحمل فى طيه تداعيات سياسية وأمنية، وكذا اقتصادية كبيرة وهائلة.
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة يحقق مكاسب ومزايا متوقعة لمصر، لأنها ستقدم قراءة دقيقة وفورية ومستمرة للأحداث من خلال المتابعة والرصد المباشر للتطورات العسكرية والسياسية فى المنطقة، وبالتالى تقدم اللجنة رؤية سريعة وشاملة لما قد يطرأ من تهديدات أو فرص وكيفية التعامل العاجل معها.
وأضاف ان اللجنة سيمكنها تقييم التأثيرات الاقتصادية على مصر من خلال متابعة أسعار النفط والغاز عالميًا ومدى تأثر واردات مصر وموازنتها، مع دراسة تأثير الأزمة على حركة قناة السويس، التى تمر عبرها التجارة بين الشرق والغرب، كذلك رصد التاثيرات على سلاسل الإمداد والتوريد، وخاصة التى ترتبط بدول الخليج أو إيران، وتحليل انعكاسات الأزمة على الاستثمار الأجنبى مباشر، وتحركات رءوس الأموال إلى مصر.
واوضح ان وجود اللجنة سيعزز من الجاهزية والتخطيط الاستباقى لتطور الازمة، من خلال دراسة سيناريوهات متعددة للتعامل مع التصعيد أو التهديد لاقتراح إجراءات عاجلة لحماية السوق المحلى من تقلبات الأسعار أو اضطرابات التوريد، وتقديم توصيات إستراتيجية للحكومة بشأن التغيرات الضرورية على نهج السياسات المالية والنقدية.
أكد أنه من خلال اللجنة يمكن وضع مخطط للإجراءات العاجلة لتأمين المصالح الوطنية، من خلال مراقبة تأثير الحرب على مصالح مصر والمصريين بما فيها العمالة، والتحويلات، والتبادل التجاري، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الدولية لضمان عدم المساس بالأمن القومى المصرى أو اقتصاده.
الاقتصادى أحمد ماهر يعتبر القرار يعكس التزام الحكومة بوضع خطط استباقية للتعامل مع التداعيات المحتملة لتداعيات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.
مؤكداً أن أولويات اللجنة من الناحية الاقتصادية يجب أن تركز على عدة محاور رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، منها تأمين احتياطيات السلع والنقد الأجنبى من خلال تنويع مصادر الدخل، مثل تعزيز الصادرات غير البترولية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار سعر الصرف واستقرار أسعار السلع، تساهم بالفعل فى حماية مصر من أى أزمات محتملة، حيث تعزز هذه العوامل من مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية.
وشدد على أهمية وضع خطط طارئة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، خاصة فى ظل التقلبات العالمية فى أسعار النفط والغاز. وأوضح أن الدولة قد أمنت بالفعل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، مما يعزز من استقرار قطاع الطاقة، مع ضرورة التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تسريع مشروعات الطاقة البديلة.
وأوضح أن اللجنة يجب أن تعطى الأولوية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، مشيدًا بقرار الدولة زيادة المعاشات بنسبة 15٪، والتى سيتم صرفها مع بداية السنة الجديدة، إلى جانب زيادة المرتبات المقررة أيضًا مع بداية العام الجديد، مشددا على أن هذه الزيادات ستساهم فى تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار، مع استمرار دعم برامج مثل «تكافل وكرامة» وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
واكد أن تشكيل لجنة الأزمات خطوة استباقية ضرورية تعكس وعى الحكومة بطبيعة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
اكد الخبير المالى هيثم تركى أن هذه المبادرة الحكومية تمثل استجابة سريعة ومهمة للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن «التوقيت المناسب والتكوين المتكامل للجنة يضمنان القدرة على التعامل الفعال مع التداعيات المحتملة.
وأضاف أن تشكيل اللجنة بهذه الصورة التى تضم كافة الجهات المعنية يظهر جدية الدولة فى التعامل مع الموقف، ويمنح الأسواق رسالة طمأنة مهمة فى هذه الظروف الاستثنائية.
وشدد على أن نجاح هذه الخطوة سيتوقف على سرعة التنفيذ ومدى التنسيق بين الجهات المختلفة، مع ضرورة إصدار تقارير دورية لضمان الشفافية، خصوصا وأن هذه الإجراءات الوقائية ستسهم فى حماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية، وتضمن استمرار مسيرة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى ضرورة تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتجارية، وجعل مناخ الاستثمار أكثر مرونة واستقرارًا، من خلال تحسين بيئة العمل الداخلية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتقليل الاعتماد على سوق واحد أو مورد وحيد واستقطاب مستثمرين غير تقليديين وتوسيع قاعدة الشراكات، وتطبيق خطط فعالة لإدارة الأزمات على المستوى المؤسسى والوطني، وتنويع مصادر الدخل والاستثمار فى البحث والتطوير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كونها العمود الفقرى لأى اقتصاد مرن.
ولفت إلى أن هذه المبادرة الحكومية تمثل استجابة سريعة ومهمة للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن «التوقيت المناسب والتكوين المتكامل للجنة يضمنان القدرة على التعامل الفعال مع التداعيات المحتملة.
اشار الى أن تشكيل اللجنة بهذه الصورة التى تضم كافة الجهات المعنية يظهر جدية الدولة فى التعامل مع الموقف، ويمنح الأسواق رسالة طمأنة مهمة فى هذه الظروف الاستثنائية.
قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد إن لجنة الأزمات سوف تضع فى اعتبارها الأول العمل على الحد من تداعيات الحرب على المواطن، وطرح حلول سريعة وبداية تكفل سلامة الإقتصادالمصرى وسط بيئة عالمية متغيرة ومشهد اقتصادى مضطرب، لافتا إلى أن تداعيات الحرب واستمرار العمليات بين إيران وإسرائيل ستنعكس على كافة الأسواق العالمية وبالتالى السوق المصرية، مؤكدا أن إدارة تلك الأزمة سيتم من خلال اللجنة المشكلة والتى تضم فيها وزراء المجموعة الاقتصادية بدءا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والتموين ومحافظ البنك المركزى وذلك لتوفيق القرارات المالية والنقدية مع حماية المواطن من أى تداعيات سلبية بما يدعم الاقتصاد ويدفع إلى العمل على زيادة الاعتماد على المنتج المحلى مع رصد أى تداعيات أو تأثيرات محتملة لاتخاذ إجراءات استباقية تحقق التوازن للأسواق وتحمى المواطن من السلبيات.
قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد إن لجنة الأزمات سوف تضع فى اعتبارها الأول العمل على الحد من تداعيات الحرب على المواطن، وطرح حلول سريعة وبداية تكفل سلامة الإقتصادالمصرى وسط بيئة عالمية متغيرة ومشهد اقتصادى مضطرب، لافتا إلى أن تداعيات الحرب واستمرار العمليات بين إيران وإسرائيل ستنعكس على كافة الأسواق العالمية وبالتالى السوق المصرية، مؤكدا أن إدارة تلك الأزمة سيتم من خلال اللجنة المشكلة والتى تضم فيها وزراء المجموعة الاقتصادية بدءا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والتموين ومحافظ البنك المركزى وذلك لتوفيق القرارات المالية والنقدية مع حماية المواطن من أى تداعيات سلبية بما يدعم الاقتصاد ويدفع إلى العمل على زيادة الاعتماد على المنتج المحلى مع رصد أى تداعيات أو تأثيرات محتملة لاتخاذ إجراءات استباقية تحقق التوازن للأسواق وتحمى المواطن من السلبيات.
