فوزى : لا انحياز لطرف ضد الآخر
الشربينى: كل المقترحات مطروحة للنقاش
بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ، مؤكدا أن الحكومة والمجلس لن ينحازا لطرف على حساب طرف آخر، وإن مشكلة الإيجار القديم تكمن فى أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة.
وكشف الوزير محمود فوزى عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية.
من جانبه قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هى أزمة معقدة لطرفى العلاقة الإيجارية «ملاك ومستأجرين» حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيجاد آلية حقيقية للتطبيق.
