وفى كلمته أمام البرلمان، قال عون: «اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، وتعهد بأنه سيكون «حكماً عادلاً بين المؤسسات». وأعلن أنه «سيعمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإعادة إعمار الجنوب»، وتعهد بأن يؤكد على «حق الدولة فى احتكار حمل السلاح».
وأوضح أنه سيرفض توطين الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة، وسيقيم شراكات استرتيجية مع دول المشرق والمغرب العربي، وسيمارس سياسة الحياد الإيجابي.
وعن العلاقة مع سوريا، قال عون: «لدينا فرصة لإقامة علاقات جيدة مع الدولة السورية». وشدد على احترامه «فصل السلطات»، مع حقه فى رفض المراسيم التى لا تخدم المصلحة العامة.وقال إنه سيدعو إلى «استشارات نيابية سريعة» لاختيار رئيس للحكومة، معتبراً أنه «سيكون شريكاً وليس خصماً». وأكد على ضرورة «تفعيل عمل الأجهزة الأمنية» للحفاظ على الأمن وفرض القانون.
وبعد فراغ منصب الرئاسة فى لبنان لأكثر من عامين و13 جلسة فاشلة، انتخب البرلمان اللبنانى قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 صوتاً من أصل 128 صوتاً، بعد جلسة عاصفة فشلت فى انتخاب الرئيس فى الدورة الأولي، بعد عدم نيل عون الأكثرية المطلوبة لانتخابه.
ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أى 86 صوتاً فى الدورة الأولي، ليصبح رئيساً. وأعلن رئيس البرلمان نبيه برى حصول عون على تأييد 71 نائباً، مقابل اقتراع 37 نائباً بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. وبعد عدم حصوله على تلك الأصوات أصبح يحتاج فقط إلى أغلبية النصف زائد واحد فى الدورة الثانية.
يشار إلى أنه حسب العرف المعمول به منذ الاستقلال ـ وهو أقوى من المواد الدستورية ـ يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً.
والتقى ممثلان عن حزب الله وحليفته حركة أمل، وفق ما قال مصدر مقرب منهما لوكالة فرانس برس، قائد الجيش جوزيف عون فى مقر البرلمان، قبل استئناف جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وقال مصدر مقرّب من حزب الله وأمل أن نوابهما البالغ عددهم ثلاثون، صوتوا بـ «ورقة بيضاء». وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه، إن ممثلين عن الكتلتين التقيا عون فى البرلمان.
وذكرت مصادر سياسية إن نواب الثنائى الشيعى تناولوا فى اجتماعهم مع عون عدة بنود لاستطلاع موقفه من عدد من الملفات والقضايا. وطالب الثنائى الشيعى خلال الاجتماع بتكليف نجيب ميقاتى برئاسة الحكومة.
ومن بين القضايا التى بحثت بين الطرفين كيفية تطبيق القرار 1701، وإجراءات الجيش اللبنانى فيما يتعلق بموضوع السلاح جنوب الليطانى وشماله، كما تناول المجتمعون موضوع الحكومة المقبلة والحصص الوزارية المقبلة، لاسيما ما يتعلق بوزارة المالية.
كان رئيس مجلس النواب نبيه برى رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، بعد الفشل فى انتخاب رئيس الجمهورية من الدورة الأولي. واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن «الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولي».
وخرجت أصوات تنبه إلى أن انتخاب عون سيكون غير دستورى بوصفه يتولى وظيفة «فئة أولي»؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان فى عام 2008، الذى كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التى قُدمت فى وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.
وشهدت بداية الجلسة مشادات وتراشقات لفظية متبادلة بين نواب فى البرلمان إذ اعترض عدد من النواب اللبنانيين مسبقاً على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبنان.واعتبرت النائبة بولا يعقوبيان أن هذا الاعتراض هو «تذرع وتحجج لمعارضة جوزيف عون». وبدأ عراك لفظى تضمن سباباً بينها وبين بعض النواب.
واعتمد رئيس البرلمان نبيه بري، على جواز ترشيح جوزيف عون، على سابقة مشابهة حدثت مع الرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان، حين تم انتخابه فى جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك. ولم يصدر أى موقف علنى لكتلتى حركة أمل وحزب الله اللبنانيتين عن اسم المرشح الذى يدعمون وصوله إلى سدة الرئاسة.
