من المقرر أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع الحالى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2025/ 2026 الذى يبدأ فى الأول من شهر يوليو القادم.
وسيلقى وزير المالية أحمد كجوك ـ أمام المجلس ـ بيان الوزارة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما ستلقى رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/ 2026.
وفى الوقت الذى تحاول فيه الدولة خفض العجز فى الموازنة العامة، ومواجهة التحديات الضخمة التى خلقتها الظروف والأحداث الإقليمية والدولية الصعبة، فإن مشروع الموازنة الجديدة الذى وافق عليه مجلس الوزراء، يؤكد أن الدولة بالفعل تحمى المواطن وتتولى اهتماما كبيرا بمحدودى الدخل، ومنحهم الأولوية القصوى فى كل مخصصات الإنفاق، وتعمل جاهدة من أجل عمل حزم اجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يقول أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبنى مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم.
وأوضح أن حجم الإيرادات فى مشروع الموازنة الجديدة يصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 19 ٪، فى حين تُقدَّر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 ٪، مضيفًا أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وقال كجوك أن أرقام الوزراة الجديدة تعكس معنى وقوف الدولة بجانب المواطن والتخفيف غنه ودعمه فى مواجهة الأزمات الإفتصادية والتحديات العالمية التى تحاصرنا والأرقام الواردة فى الموازنة هى الأعلى تارخينا فى هذا الملف إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 160 مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة 35 ٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى 54 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، مؤكدًا التزام الحكومة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 25 ٪، وهو ماتم بالفعل اعتبارًا من شهر أبريل الحالى .
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات من الحكومة بضرورة تأمين قطاع الطاقة، وتوفير المخصصات اللازمة لدعمها، ولذلك تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 لدعـــم الكهرباء، وتخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقري، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وزير المالية قال أيضا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وأوضح أن مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان زادت فى مشروع الموازنة الجديدة إلى 53.2 مليار جنيه، وتم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودى الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و»التأمين الصحى الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
وفى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة جديدة فى الأجور يبدأ تطبيقها من أول يوليو القادم، حيث ستتم زيادة العلاوة الدورية 10 ٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15 ٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافى 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1 ٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معـــلم و30 ألف طبــيب و10 آلاف بباقى أجهزة الدولة.
