ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الدول المانحة، «ضمان استمرارية» تمويل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعدما علقت الكثير منها التمويل بسبب اتهامات إسرائيل بشأن ضلوع بعض موظفى الوكالة الأممية فى هجوم 7 أكتوبر، بينما تعهد بمحاسبة «أى موظف فى المنظمة الدولية، ضالعاً فى أعمال إرهابية،» بما يشمل الملاحقة الجنائية، على حد وصفه.
أوضح جوتيريش فى بيان «فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التى علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا».
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، إنهاء خدمة 9 من بين 12 موظفاً فى وكالة الأنروا، تتهمهم إسرائيل بالضلوع فى هجوم 7 أكتوبر، لافتاً إلى وفاة موظف واحد طالته اتهامات إسرائيل، بينما لا يُعرف مصير اثنين آخرين.
أضاف: «الأفعال البغيضة المزعومة لهؤلاء الموظفين، يجب أن تكون لها عواقب».
بدوره، قال فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة «الأونروا»، إن قرار تسع دول بتعليق تمويل الوكالة بشكل «مؤقت» فى ظل ظروف الحرب الراهنة فى قطاع غزة، هو قرار يهدد عمل الوكالة الإنسانى المُستمر فى جميع أنحاء المنطقة، وتحديدا فى قطاع غزة المنكوب.
أضاف مفوض الأونروا – فى بيان صحفى نشر على موقع الوكالة – «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة فى ضوء الإجراء الفورى الذى اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.. لقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية «OIOS»، وهو أعلى سلطة تحقيق فى منظومة الأمم المتحدة».
أضاف: «الأونروا هى الوكالة الإنسانية الرئيسية فى غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليونى شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة. ويعانى الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح فى الأفق. وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى فى ذروة الأعمال العدائية».
قال البيان الصادر عن فيليب لازاريني: «إننى أحث البلدان التى علقت تمويلها على إعادة النظر فى قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. إن حياة الناس فى غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي».
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابًا جماعيًا لملايين الفلسطينيين خاصة فى ظل الكارثة الإنسانية، التى يُعانى منها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
ذكرت الوزارة – فى بيان صحفى – أن هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة فى ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق فى المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.
أضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهى تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسرى أيضا على أكثر من مليونى مواطن.
جددت الخارجية مطالبتها للدول التى علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
فى المقابل، شن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان هجوماً جديداً على الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.
اتهم أردان فى بيان أمس، جوتيريش بالسعى إلى تنظيم قتل الإسرائيليين، زاعماً أن «الأمين العام للأمم المتحدة يثبت مرة أخرى أن حياة وسلامة مواطنى إسرائيل ليست ذات أهمية حقيقية بالنسبة له».
كما تابع قائلاً «بعد سنوات تجاهل فيها الأدلة المقدمة له شخصياً حول الأونروا وتورطها فى التحريض والإرهاب، وقبل أن يجرى تحقيقا شاملا لتحديد مكان جميع إرهابيى حماس والقتلة فى الأونروا، يركز على جمع التبرعات لتنظيم القتل والإرهاب».
أضاف أردان «أى دولة تستمر فى تمويل الأونروا قبل إجراء تحقيق شامل بشأن المنظمة عليها أن تدرك أن أموالها ستستخدم فى الإرهاب، وأن المساعدات التى سيتم تحويلها إلى الأونروا قد تصل إلى إرهابيى حماس بدلا من السكان فى غزة».
إلى ذلك دعا كافة الدول المانحة إلى تجميد دعمها للوكالة وطالب بإجراء تحقيق يشمل كافة العاملين فى المنظمة.
