أعلنت وزارة الداخلية أمس اتخاذ الاجراءات القانونية حيال خمسة «عناصر جنائية» قالت الوـزارة إنهـم قامـوا بغسـل 60 مليون جنيه «متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة»..وذكرت الوزارة أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٥ عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية ــ شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).

اضافت الوزارة أن تلك الممتلكات قدرت بما يقرب من 60 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..ومن جانب آخر أعلنت الوزارة أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة باسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.. فقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 67 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وأعلنت الوزارة إنه فى إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ادارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعي.. فقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط «مالك مسبك ذهب» بأسوان وإنه عثر على (33 قطعة من خام الذهب مختلفة الاشكال ــ مبلغ مالى عملة «أجنبية ومحلية» ــ الخامات والأدوات المستخدمة فى «سبك الذهب»..وذكرت الوزارة قيام المسبك بشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وشراء خام الذهب من «عامل» أمكن ضبطه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه).