«النواب» يبدأ مناقشة موازنة 2025/2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى مقدمتها تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الموازنة جاءت «متوازنة إلى حد كبير»، وتتسم بتراجع العجز وزيادة فى معدل النمو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، امس ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
وأضاف كجوك أن المشروع يتضمن حوكمة واضحة للمصروفات قدر الإمكان، إلى جانب زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ضمن إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تشهد تحسنًا ملحوظًا، فى حين يسير الدين العام نحو التراجع، وسط مؤشرات مالية إيجابية، خاصة فى ظل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصري.
وأوضح وزير المالية أن هناك توافقًا بشأن الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بالتوازى مع القطاع الخاص، مؤكدًا أنه من المنتظر إطلاق منظومة ضريبية مكتملة خلال العام المالى المقبل، ما يعزز من كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن نسبًا استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم فى تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشددًا على أن الحكومة تتحرك وفق أولويات واضحة ومتوازنة بين الإصلاح المالى والعدالة الاجتماعية.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وسط دعوات لإحداث توازن بين متطلبات ضبط المالية العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 يقوم على عدد من الافتراضات التى قد تتغير بفعل المستجدات الدولية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن تلك التطورات العالمية تفرض تحديات اقتصادية جديدة يجب وضعها فى الحسبان.
وأوضح أن الموازنة، من حيث الشكل والمضمون، تُعد مقبولة، وأن المعايير الأساسية التى يتم من خلالها تقييم كفاءتها متوفرة، لا سيما ما يتعلق بالفائض الأولى ونسب الدين العام، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية أفضل بكثير من العام السابق.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تلتزم بما جاء فى برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان مسبقًا، خاصة فيما يتعلق بخفض نسبة الدين وتراجع سقف الإنفاق على الاستثمارات العامة، كوسيلة فعالة للحد من التضخم.
