أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على توفير أراضى صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوى الغربى والخط الثانى للقطار الكهربائى السريع لتوطين استثمارات فى صناعة الملابس الجاهزة فى الصعيد تشمل الفشن الجديدة والمنيا الجديدة ونجع حمادى الجديدة طبقاً للشواغر المتاحة حالياً لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

قال الوزير – خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلى غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، إن القرار الوزارى بشأن لجنة التفتيش على المصانع لقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلى مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع فى توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما وأن القرار نص على عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أشار الوزير إلى أهمية تنظيم المعارض السلبية التى تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعى بين الشركات الصناعية وموردى المستلزمات، لافتاً إلى إمكانية مشاركة عدة جهات فى هذه المعارض السلبية مثل وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة فى هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة فى تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة فى تنظيمها وقدرته على «التشبيك» بين الشركات والموردين.

استعرض رؤساء غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات أهم التحديات التى تواجه هذه الصناعات حيث تضمنت تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية فى الصعيد، وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسئولين لعرض مشاكلهم، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات إلى جانب صعوبة التشبيك مع الشركات وموردى قطاع غيار آلات تصنيع الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لمنع التهريب، والتضرر من ارتفاع قيمة تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعى بالمصانع، والمطالبة بتعديل تعريف المشروعات الصغيرة فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد أعضاء غرفة مستحضرات التجميل على ضرورة نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها منتجات ليست ذات مخاطر كما هو الحال فى صناعة الأدوية، بما يسهم فى زيادة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية، وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، والمطالبة بإعفاء مواد وخامات التجميل من الرسوم الجمركية، وضرورة الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

أوضح محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج وأراضى وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً.

نوه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدور الوزارة الأساسى الحفاظ على الحياد التنافسى من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلى لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد كما تخدم الوزارة القطاعات الاستثمارية كاملة ولا يقتصر دورها على خدمة شركة بعينها مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم.

استعرض شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتى تقع على مساحة 6800 فدان وما تم تخصيصه من أراضى صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.

ولفت مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج وحصرت احتياجاتها وتم تحديد المستلزمات التى يمكن إنتاجها بالهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية هذه الاحتياجات.

أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2٪ على استيراد الآلات والمعدات فى حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5٪، لافتاً إلى أنه جارى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فى المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.

لفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعى بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.

أشار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى منصة حافز التى أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفنى والتمويلات التى يتيحها شركاء التنمية.