العلاقات المصرية التركية قديمة ومتأصلة بحكم التاريخ والجغرافيا فبين الدولتان علاقات ذات روابط وابعاد دينية وثقافية وتاريخية والتى يعود تاريخها الى عام 1925 حيث قامت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين على مستوى القائم بالاعمال ثم ارتفعت الى مستوى السفراء عام 1948.

وهناك تاريخ طويل من التعاون الثنائى بين مصر وتركيا، تتجلى هذه العلاقات الثنائية فى العديد من المجالات على رأسها التعاون الاقتصادى والذى ظل راسخا رغم أى زوابع وتوترات سياسية بين البلدين حيث يتبادل البلدان استثمارات مهمة.

وتسعى مصر وتركيا إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التبادل الاقتصادى المتبادل بينهما حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجارى لتركيا فى القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، فرغم ما عكر صفو العلاقات المصرية التركية، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت بعيدة كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.

تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتى تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل، ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفورى للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا فى الاتحاد الأوروبي.

وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة حيث بلغ حجم التبادل التجارى عام 2022 نحو 1.7  مليار دولار.

والمستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 20 مليار دولار مع بحث امكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار فى البلدين لمعاناتهما من نقص الدولار.

سجلت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام  2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3٪.

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، يعمل فى مصر أكثر من 200 شركة ومصنع تركي، وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى 2.5 مليار دولار.

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2٪، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين فى مصر ٠١.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6٪. كما بلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصرى حتى نهاية 2022.

تأتى تركيا فى المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، تشير الاحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة فى العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.

كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3٪، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022.

قال رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى – التركى عادل اللمعي، إن الملف الاقتصادى من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف اللمعي، أن هذا اللقاء التاريخى بين الرئيسين المصرى والتركي، يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال بالبلدين فى زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

لفت، فى بيان أصدره مجلس الأعمال المصرى – التركى أمس، إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصرى – التركى هو الأقدم ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادى بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.

أكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية فى مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية فى حلحلة بعض السياسات النقدية التى تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

قال اللمعي: نتوقع فى مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير فى العلاقات الاقتصادية وفى حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

كشف أن الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

أكد أن مجلس الأعمال التركى على تواصل مع الصندوق السيادى المصرى وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أن كل المشروعات ستطرح على الجانب التركى فى ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.