الحوار الوطنى يناقش الحبس الاحتياطى والدعم والثانوية العامة
أميرة صابر :هناك تعاون حكومى واضح.. ونطمح فى الانتهاء من قوانين الانتخابات ومفوضية مكافحة التمييز
ملفات مهمة وضعها مجلس أمناء الحوار الوطنى كأولوية لمناقشاته خلال الفترة القادمة، سواء كان الحبس الاحتياطى أو شكل الدعم أو الثانوية العامة.
القضايا الثلاث جماهيرية وتحظى باهتمام كبير سواء كان الدعم أو الثانوية باعتبارهما يشغلان كل بيت مصرى أو الحبس الاحتياطى الذى أصبح تنظيمه مطلبا لكثير من الأحزاب والمتخصصين فى حقوق الإنسان.
حسب مجلس أمناء الحوار فالملفات الثلاثة سيتم تحديد جدول مناقشاتها فى جلسة السبت المقبل لكنها كما اعتدنا ستكون مناقشات مفتوحة دون قيود أو خطوط حمراء إلا ما يتعلق بالأمن القومى للدولة وهذا ما سار عليه الحوار طوال العامين الماضيين ليؤكد الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة فى استكمال الإصلاح الشامل عبر آلية الحوار الوطنى الذى شارك فيه حتى الآن ممثلو أكثر من 60 حزباً بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين فى الملفات المختلفة، المفكرين وأساتذة الجامعات والكتاب والصحفيين بما يعكس انفتاحه على الجميع دون تمييز وتلقيه لكل الأفكار والمقترحات دون قيود، فالحوار خلال جلساته الـ90 سواء كانت عامة أو مغلقة استمع لأكثر من 2630 متحدثا وهو رقم ضخم يعكس حجم المشاركة وإيجابية النقاش الذى أفرز عشرات التوصيات فى كل الملفات والقضايا.
الأهم ان كل ما خرج من الحوار الوطنى وجد استقبالا من القيادة السياسية وترحيبا به واعتماداً له وتكليفاً للجهات المعنية حكومة أو مؤسسات أخرى للتعامل معها والعمل على تنفيذها وبالفعل عدد من التوصيات تم تنفيذها أو بدأت الدولة فى إجراءات تنفيذها بل وكان الإنجاز الجديد الذى أكد صدق الدولة فى هذا الأمر ما شهده التغيير الوزارى الأخير مع الأخذ ببعض توصيات الحوار الوطنى المرتبطة بمسميات واختصاصات الوزارات سواء كان بالدمج أو استحداث وزارات بل وتم اختيار اثنين من أعضاء مجلس أمناء الحوار كوزراء وتم تكليف المستشار محمود فوزى وزيرا للشئون البرلمانية والاتصال السياسى ليكون حلقة الوصل مع مؤسسة الحوار الوطنى ومسئولا عن التعاطى مع كافة التيارات والأحزاب والأطياف السياسية والإعلام كجزء من الانفتاح الحكومى الكامل على الجميع.
هذا كله يؤشر على متغير مهم ورغبة مؤكدة على الحوار المستمر والاستماع إلى كل الأفكار وكما أكد المستشار محمود فوزى فإن التواصل السياسى يعنى ان الحوار الوطنى سيكون جزءا من التواصل السياسى والوزيرى وان هناك توصية من رئيس الوزراء بالتعاون الكامل مع آليات الحوار الوطنى والاستفادة من مخرجاته بكل السبل، ولذلك ستكون هناك خطة عمل تنفيذية خلال الفترة القادمة لتحقيق هذه المخرجات التى تجاوزت 136 توصية فى المرحلة الأولى و97 توصية فى الملف الاقتصادى كلها، حسب فوزى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
«الجمهورية» التقت عدداً من قيادات الحوار الوطنى، واستطلعت رأيهم فيما دار بالاجتماع.. اكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الاجتماع كان تأكيدا لانفاذ توصيات المرحلة الأولى للحوار، فقد أصبح لدينا حكومة جديدة تضم وزيرة ووزيراً من مجلس أمناء الحوار الوطنى، وتحديدا الوزير المستشار محمود فوزى لديه حقيبة التواصل السياسى، وهى حقيبة مستحدثة وفى منتهى الاهمية، فلدينا آمال وطموح كبير جدا معلقة على كتفه، وان يجرى انفاذ توصيات المرحلة الاولى من الحكومة بمنتهى السرعة خاصة فى ظل دعم الرئيس للحوار واعتماد مخرجاته.
أضافت أنه على الحكومة الانتهاء من إعداد القوانين وخاصة فى الجانب السياسى الخاصة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات، والإطار التشريعى لمفوضية مكافحة التمييز، وهى أمور تم التوافق عليها فى جلسات الحوار.كما توجد أيضا سلسلة من القرارات فى المحور الاقتصادى كلها تنفيذية وتحتاج لانفاذ فورى من قبل الحكومة، وتمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى مثل قضية الحبس الاحتياطى، وفى الفترة القادمة ستنتظم الجلسات الخاصة بتعديل قانون الاجراءات الجنائية، وقد طلبت الحكومة من مجلس الأمناء اجراء حوار حول الدعم النقدى كبديل للدعم العينى، وهو ما يجرى الاعداد له بالفعل، مع مناقشة نظام الثانوية العامة الجديد.
والمؤكد ان هناك تعاوناً حكومياً واضحاً وهو مؤشر جيد للفترة القادمة.
يرى الدكتور عبدالناصر قنديل، الامين العام المساعد لحزب التجمع والقيادى بالحوار الوطنى، ان عودة جلسات مجلس أمناء الحوار للانعقاد والتحضير للجلسات العامة لمناقشة واستكمال الحوار حول القضايا المطروحة للحوار، تمثل مسألة بالغة الأهمية فى ضوء التوجيهات الرئاسية باستعادة حالة الحوار وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى التى ضمنها السيد رئيس الجمهورية خطاب تكليفات الحكومة الجديدة.. وقد أظهرت جلسة السبت حالة الانسجام والتوافق التى تحققت بين أعضاء مجلس الامناء فى تحديد أولويات أجندة العمل وفى مقدمتها تعديل أحكام الحبس الاحتياطى ومناقشة قضية الدعم والتشريعات الانتخابية المطلوبة كما انعكست فى تمسك أعضاء مجلس الامناء باستمرار الأعضاء الذين تولوا حقائب وزارية فى مواقعهم وبخاصة مع التقارب الفنى بين اختصاصات الحقيبة الوزارية التى يتولاها المستشار محمود فوزى فى ملف التواصل السياسى وبين مستهدفات الحوار بما يمهد للمزيد من النجاحات فى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطوير بيئة العمل العام.. كما أظهرت منهجية الانعقاد الاسبوعى المتكرر لمجلس أمناء الحوار مدى حرص الدولة على سرعة استعادة حالة الحوار ورسم أولويات العمل العام فى ضوء التحديات والقضايا العامة المطروحة والتى لم يستكمل الحوار حولها بحيث تكون فى مقدمة أولويات خطة عمل الحكومة الجديدة بما تطرحة من رؤى وسياسات تسهم فى حل القضايا والمشكلات العامة التى يعانى منها المواطنون.
ويؤكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، اجتماع مجلس الامناء دليلا دامغا على استمرار حالة الحوار وتعزيز المشاركة السياسية، ثم ان التصريح بأن اولى الاولويات تعديل قانون الحبس الاحتياطى شىء يثلج الصدر ويحقق مطالب كل السياسيين والمعارضة منذ سنوات، ويساهم بدوره فى عدم التضيق على حرية الرأى والابداع. وسبق وان طالبت كتلة الحوار أكثر من مرة بتعديل قانون الحبس الاحتياطى وعدم التوسع فى تطبيقه وتطبيق إجراءات احترازية اذا اقتضت الحاجة.. فضلا عن تحديد حد أقصى لمدة التحقيقات مما يساهم فى عدم استخدام الحبس الاحتياطى وهو اجراء احترازى وتحويله الى عقوبة فى حد ذاته.
أضاف عادل ان تصريح مجلس الأمناء بوضع اطار عملى لمناقشه مقتضيات الامن القومى يوسع باب المشاركة السياسية ويؤصل الهوية الوطنية بالمشاركة الفعالة للسياسيين والشخصيات العامة فى رؤاهم حول أمن بلدهم القومى والحفاظ عليه.. ويضيف عادل أن تثمن كتلة الحوار وضع خطة تنفيذية لمجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطنى وتطبيقها.. وتهيب بضرورة جدية الاصدار الثانى من كتلة الحوار بعد توقفه وتلبية طلبات الجماهير بأقصى سرعة ممكنة والتوحد مع طلبات الشعب العادلة.
يقول حسام حسن أمين تنظيم حزب العدل والقيادى بالحوار الوطنى، تأخرنا كثيرا فى غلق ملف الحبس الاحتياطى ولا سيما المحبوسين على ذمة قضايا رأى ومنهم تظاهروا من أجل نصرة القضية الفلسطينية مؤخراً بالتزامن مع الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر الماضى وعلينا غلق تلك القضايا إما باحالتها للمحاكمة أو اخلاء سبيل المتهمين فيها ويشدد حسن يجب ألا يزيد الحبس الاحتياطى على ٦ شهور بأى حال من الأحوال.
ويختتم أمين تنظيم حزب العدل كلامه مؤكدا انه يحمد لمجلس أمناء الحوار الوطنى تكرار طرح هذا الملف للنقاش وآن الأوان للخروج بمقترح يتم تنفيذه لغلق هذا الباب من أبواب الإساءة للدولة المصرية خاصة أن لدينا إرادة سياسية داعمة لهذه الخطوات الإصلاحية كما أننا على وشك المراجعة الدورية لحقوق الإنسان أمميا ولا ينبغى ان نصل لمرحلة الهجوم المنتظر على هذا الملف من باب الحبس الاحتياطى وعلينا ان نغلقه من تلقاء أنفسنا لقناعتنا ان مرحلة جديدة نريدها جميعا تكون مبنية على تقبل الآخر والتعددية التى يكفلها الدستور والقانون.
وفى ملف التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وهو الملف الذى يضعه الحزب من ضمن أولوياته ويتسق مع أفكاره فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة ومرتبة ومعلنة فى هذا الشأن مدروسة بعناية وقد تقدمنا بالعديد من المقترحات فى هذا الشأن مع الأخذ فى الاعتبار فى زيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتوسع فيها لتشمل العديد والكثير من أسر المجتمع المصرى على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادى التى تحمل فيها هذا الشعب الكثير والكثير من نتائج قراراتها التى كانت بعضها خاطىء وفى غير محله وفى هذا الإطار فإنه يجب مراجعة مخصصات برنامج تكافل وكرامة مع استمرار شمول أسر جديدة فى البرنامج ليزيد عدد المستفيدين منه عن العدد الحالى وهو خمسة ملايين أسرة طبقا لآخر الأرقام المعلنة.
يقول خبير المحليات هلال عبدالحميد، منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية والقيادى بالحوار الوطنى، اعتقد ان التشكيل الحكومى وعلى الرغم من تحفظى على بعض الأمور إلا ان اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى يعكس تقديراً للحوار فاختيار الدكتورة مايا مرسى لوزارة التضامن الاجتماعى أراه مؤشراً جيدا فى دعم ملف المرأة خاصة وانها الاكثر تضرراً من السياسات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال العشر سنوات الماضية، واختيار مايا مرسى مؤشر جيد للغاية، خاصة وانها نجحت فى ملف المرأة بترؤسها للمجلس القومى للمرأة أما اختيار المستشار محمود فوزى لوزارة النيابية والقانونية وإضافة (التواصل السياسى لاسم الوزارة) فهو اختيار موفق ايضا لان فوزى له خبرة كبيرة بالمجالس النيابية عندما كان أمينا عاما لمجلس النواب بالفصل التشريعى الاول كما ان خبرته مع تسيير شئون الحوار الوطنى كأمين عام وهى مهمة شديدة الصعوبة فى التعامل مع مختلف الاتجاهات السياسية فى وقت شديد الصعوبة لكن نتائج الحوار الوطنى نفسه تنتظر ان نراها على أرض الواقع حتى فى القليل الذى تم التوافق عليه بين المتحاورين كسرعة اقرار قوانين المجالس المحلية وسرعة اجرائها وكذا من المفروض ان يكون ملف المحبوسين احتياطيا وفى قضايا الرأى قد انتهى بالطبع يجب سرعة اقرار قوانين انتخابات النواب والشيوخ وكل القوانين المتعلقة بهما وعدم تركهما لنهاية دور الانعقاد الاخير.
ويرحب المهندس علاء عبدالنبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادى بالحوار، بانعقاد مجلس الامناء، مؤكدا مضى 5 شهور على رفع 133 توصية من المرحلة الاولى للحوار، والذى تم تنفيذه قليل مضيفا، اننا نحتاج لتنفيذ كافة التوصيات، ومنها على سبيل المثال مشروع قانون مجلسى النواب والشيوخ وايضا المحليات. ويضيف عبدالنبى أتمنى فى المرحلة القادمة مناقشة قانون الاجراءات الجنائية وايجاد حلول حقيقية لازمة الحبس الاحتياطى، وكذلك مناقشة مشروع الإدارة المحلية.
من جانبها أكدت منى عبدالراضى، عضو المكتب السياسى وأمينة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على ضرورة ان نشهد فى القريب العاجل وضع قانون للانتخابات يعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين والناخبات بإلغاء نظام القائمة المطلقة التى تهدر 49٪ من أصوات الشعب، والأخذ بالقائمة النسبية، مع وضع برنامج يحقق النسب المطلوبة دستوريا، بالنسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بتجريم استخدام المال السياسى فى الانتخابات لشراء أصوات الناخبين والناخبات، والبقاء على نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، والنقابات والهيئات والمراكز والأندية، كوتة «25٪» من المقاعد، والعمل على تهيئة الظروف للعمل على زيادة نسبة التمثيل. واضافت لابد من الإسراع فى إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص عليها الدستور فى 2014 وفقا للمادة «53»، فنحن فى حاجة إلى قانون عادل للأسرة تقوم فلسفته على الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص بالدستور المصرى، والاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر، مع الأخذ بالمبادئ القائمة على العدل والمساواة والإنصاف، والآراء الفقهية المستنيرة لتحقيق قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفقا للتعديلات المقترحة والمقدمة فى مشروع قانون عادل للأسرة المصرية، يحتوى على سبيل المثال لا الحصر على: سن الزواج– النفقة– الحضانة– الرؤية– مسكن للمطلقة– التعدد– الطلاق الشفهي– الطاعة– الوصايا التعليمية، والوصايا على النفس. وتؤكد لقد طالبنا فى المرحلة الاولى بضرورة العمل بكل السبل لمحو أمية النساء والحد من التسرب من التعليم، واستكمال الفتيات لتعليمهن الإلزامى والتركيز على تمكين النساء اقتصاديا لخفض معدلات الفقر بينهن، وبتطوير المناهج التعليمية فى المراحل الأولى من التعليم، لحث الأطفال وتدريبهم على ثقافة احترام الآخر، من أب وأم وأخوة وزملاء وجيران، وهذا يساعد على الحد من العنف، والتحرش، والتمييز بين الأطفال على أساس النوع، وبالإفراج الفورى عن كافة المسجونات فى قضايا رأى.
أكد اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لحزب حماة الوطن، على أهمية الحوار الوطنى كونه نقطة فاصلة فى تاريخ المشهد السياسى المصرى. مثنيا على استئناف مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته واجتماعاته، داعياً الحكومة الجديدة إلى التعجيل فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
وشدد العوضى على أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى حريصون على نجاحه من خلال مناقشة جميع القضايا وطرح حلول لها.
وأشار إلى أن أبرز توصيات الحوار الوطنى ترتبط بالأزمة الاقتصادية، وقد قدم توصيات إيجابية للحكومة فى هذا الشأن.
أكد أهمية انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يبحث لأول مرة فى وجود ممثل عن الحكومة، وذلك بعد اختيار المستشار محمود فوزى، رئيس الإدارة الفنية للحوار، وزيراً للشئون البرلمانية والاتصال السياسى.
أشاد العوضى بما ناقشه مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال اجتماعه من القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى. حيث يتم إعداد جدول أعمال عاجل لها، وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
ثمن العوضى إعلان المجلس عن وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة على جدول الأعمال، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد..وأشار إلى ان الحوار الوطنى فرصة هامة لمناقشة القضايا الوطنية المهمة وطرح حلول لها. وتُعد مشاركة جميع أطياف المجتمع فى هذا الحوار ضرورية لضمان نجاحه وتحقيق التوافق الوطنى.
