أكدت حركة حماس ان فكرة نزع السلاح ضمن أى اتفاق هدنة غير قابل للتفاوض، بينما لا تزال تناقش الاقتراح الإسرائيلى بشأن اتفاق متجدد لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار.
قال محمود مرداوي، المسئول فى حركة حماس «إن استجابة حماس لا تزال قيد الإعداد» مؤكدا انه لا مجال للتوصل إلى اتفاق جزئي واستبعد مرداوى إمكانية نزع سلاح الحركة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن أنه قام بتقييم الوضع فيما يتعلق بالرهائن مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأنه أصدر تعليماته بمواصلة الخطوات لاتمام الصفقة.
وفى تل أبيب، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن هناك فرصة إيجابية للتوصل إلى صفقة تبادل، وبناء على ذلك فإن ما يسمى بمنسق الحكومة الاسرائيلية يروج لخطة لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ليس من خلال حماس، ولكن من خلال تشغيل شركات أمريكية.
ووفقا للمصادر،سيقوم جيش الاحتلال الإسرائيلى بإنشاء مراكز لوجستية ومراكز توزيع أغذية للفلسطينيين فى قطاع غزة، وسيتم إدارتها من قبل شركات مدنية.
فى سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرنسا قدمت مقترحاً لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية.. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن باريس تسعى إلى الترويج لـ»اتفاق شامل» مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من غزة. وفقاً للخطة الفرنسية.
وفى وارسو، قال وزير الخارجية البولندى رادوسلاف سيكورسكيا، إنَّ أوروبا تتمسك بمبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مشيراً إلى أن بلاده تُسهم بشكل رئيسى فى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف سيكورسكيا أنَّ بولندا تحث على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، معربة عن قلقها إزاء تصاعد التوترات فى المنطقة. وأشار إلى أنَّ بلاده تعترف بدولة فلسطين منذ 3 عقود، ولديها سفير لفلسطين فى وارسو.
على صعيد الأوضاع الميدانية، واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة فى اليوم 31 لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحي. وأدت جرائم استهداف الخيام بالصواريخ إلى ارتفاع اعداد الشهداء بشكل كبير وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
وأعلن الدفاع المدنى ان جيش الاحتلال ارتكب جريمة إسرائيلية جديدة بشعة بحق المواطنين الفلسطينيين وأنه انتشل أكثر من 15 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال فى استهداف إسرائيلى لخيام النازحين فى نهاية شارع الإسطبل بمواصى خان يونس جنوبى قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدنى محمود بصل نقل 16 شهيدا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، و23 مصابا فى استهداف بصاروخين من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين فى منطقة المواصى فى خان يونس جنوبى قطاع غزة.. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن جثامين القتلى «تفحمت» من جراء اشتعال النيران فى الخيام.
من جانبها، كشفت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام إن قنبلة من بين كل 10 قنابل أُطلقت على قطاع غزة لم تنفجر. وأكدت بيانات الأمم المتحدة، استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب على غزة.
وأوضح مسئولو إغاثة، أن إسرائيل أعاقت الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة فى غزة خلال فترات الهدوء.
فى الوقت نفسه، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية نداءً إلى المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى حيث بلغ عدد الأسرى فى سجون الاحتلال ما لا يقل عن 10 آلاف بينهم 400 طفل.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن قضية المعتقلين تمثل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية والوطنية إلحاحاً، وتجسد نموذجاً صارخاً لسياسات الاحتلال القمعية التى تنتهك بشكل ممنهج قواعد القانون الدولى الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
فى الوقت نفسه، طالبت حركة حماس المجتمع الدولى بالتحرك لوقف ما أسمته «جريمة التجويع والحصار» فى قطاع غزة.. وقالت الحركة إن تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتأكيده أن مَنْع حكومته المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أى مساعدات إلى القطاع؛ هى إقرار علنى متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي..
وشددت حماس على أن تصريح الوزير بن غفير الذى يدعو فيه إلى عدم إدخال حتى جرام واحد من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة، والتى تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة فى استمرار هذه الإبادة الوحشية».