القضاء على السوق الموازية وتراكم الطلب على النقد الأجنبى.. يسهم فى كبح التضخم

التنسيق مستمر بين الحكومة و«المركزى» لمراقبة الأسواق.. لمعرفة تأثير القرارات فيها

هدفنا خفض معدلات التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى

الاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية لدعم الصناعة والزراعة.. وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد

فى بداية اجتماع مجلس الوزراء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد د.مصطفى مدبولى رئيس المجلس بالقرارات المهمة التى اتخذها البنك المركزى صباح أمس مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

قال إن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى مؤكداً أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم فى كبح جماح التضخم.

شدد د.مدبولى على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها وأكد أن الحكومة مستمرة فى سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى خلال هذه المرحلة بما يسهم فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تتسم بها هذه الفترة.

أَضاف أن هدفنا فى هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزى من أجل خفض معدلات التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى مع الاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

رفع الاحتياطى النقدى.. زيادة الاستثمار الأجنبى.. وخفض التضخم.. أهم المكاسب

«التسعير العادل» للجنيه.. ينهى أزمة الدولار.. يقلل سعر السلع.. ويقضى على الاحتكار

تراجع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المحلية

ارتفاعات قياسية للبورصة المصرية.. بعد القرارات

بعد صفقة رأس الحكمة وتوافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزى كحصيلة من الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وبعد الحملة الموسعة للأجهزة الأمنية لضبط المضاربين فى الدولار بالسوق الموازية والبنوك وهو أتاح باتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى وترتب على هذا القرار القضاء على السوق الموازية للدولار وبالتالى التحكم بشكل أكبر فى ارتفاع الأسعار والمساهمة فى انخفاض معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن المصرى ووجود انخفاض كبير فى أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، وذلك بعد توجيه الرئيس للحكومة بالافراج عن السلع والبضائع المحتجزة بالموانيء.

كما يساهم قرار التسعير العادل فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم الاحتياطى النقدى والأجنبى لدى البنك المركزي.

فقد قفزت مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء واسعة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد على خلفية قرار البنك المركزى برفع أسعارالفائدة.

وربح الرأسمال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو79 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.158 تريليون جنيه مقابل 2.079تريليون جنيه أول أمس.

وقفز مؤشر السوق الرئيسى /إيجى اكس 30/ بنسبة 4.16٪ ليبلغ مستوى 31945.89 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجى اكس 70/ بنسبة 0.66٪ ليصل إلى مستوى 7504.86 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجى اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 1٪ ليبلغ مستوى 1ر10640 نقطة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماع استثنائى أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.

تراجع أسعار العملات العربية والأجنبيه أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى فى ختام تعاملاتها أمس فى البنوك المصرية. 

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع خلال تعاملاته أمس ما بين 18 – 20 جنيها فى البنوك المصرية، وذلك قبل أن يتراجع فى ختام التعاملات.

ففى أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر)؛ تراجع سعر الصرف الدولار ليسجل 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

وفى البنوك الخاصة، تراجع سعر صرف الدولار فى البنك العربى الإفريقي؛ ليسجل 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبوظبى الإسلامي، سجل سعر الدولار 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

وفى البنك المركزى المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى 49.43 جنيه للشراء ، و 49.56 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت سعر العملة الأوروبية «اليورو» فى البنك الأهلى ومصر 53.67 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع .

وفى البنوك الخاصة، سجل اليورو فى البنك العربى الإفريقى الدولى 54.86 جنيه للشراء، و55.15 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبوظبى الإسلامي، سجل اليورو 55.02 جنيه للشراء، و55.31 جنيه للبيع .

وفى البنك المركزى المصري، سجلت العملة الاوروبية 53.73 جنيه للشراء، و53.83 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الأسترليني، سجل فى البنك الأهلى وبنك مصر 62.82 جنيه للشراء، و63.14 جنيه للبيع.

وفى البنوك الخاصة، سجل الإسترلينى فى البنك العربى الإفريقى الدولى 64.21 جنيه للشراء، و64.54 جنيه للبيع.

وفى مصرف أبوظبى الإسلامي، سجل 64.40 جنيه للشراء، و64.73 جنيه للبيع.

وفى البنك المركزى المصري، سجل الجنيه الاسترلينى 62.83 جنيه للشراء ، و63.01 جنيه للبيع .

عربيا، سجل الريال السعودى فى البنك الأهلى 13.19 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع. والدرهم الاماراتى سجل 13.49 جنيه للشراء ، و13.50 جنيه للبيع . والدينار الكويتى سجل 159.93 جنيه للشراء ، و 161.30 جنيه للبيع .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت – فى اجتماع استثنائى صباح أمس – رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.

كما أصدر البنك الأهلى المصرى شهادة جديدة ذات عائد ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوى 30٪ السنة الاولي، و 25٪ للسنة الثانية ، و20٪ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية ، كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوى 26٪ للسنة الاولى و22٪ للسنة الثانية و18٪ للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من أمس.

قال البنك فى بيان له – قررت لجنة الإيكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5٪ سنويا للإصدارات الجديدة من أمس بدلا من 19٪ بدورية صرف العائد شهريا. 

مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوى 27٪ تصرف بنهاية المدة و 23.5٪ تصرف العائد شهريا و طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوى 23٪ بدورية صرف العائد يوميا .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماع الاستثنائى صباح أمس رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.

أكد محللون اقتصاديون أن التسعير العادل للجنيه يصب فى مصلحة المواطن والوطن حيث إنه يساهم فى مواجهة التضخم وخفض معدلاته مما يؤدى إلى انتعاش الأسواق وتوفير السلع الغذائية والقضاء على الاحتكار، كما أنه يواجه العملات الأجنبية بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف ويعزز الصادرات المصرية ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويزيد فرص الاستثمارات المحلية وتسهم تلك القرارات التاريخية فى اقبال المصريين بالخارج على زيادة التحويلات الأجنبية إلى البنوك المصرية مما يعيد الأموال الساخنة.

أشار الخبراء إلى أن التسعير العادل للجنيه سيؤدى إلى تقليل تكلفة الإنتاج للسلع المختلفة ويحسن الميزان التجارى مما يقلل من العجز فى الميزانية وفى النهاية ستشهد أسعار السلع انخفاض متدرج كما سيعود الذهب إلى التسعير الطبيعى والعادل بما يتوافق مع السعر العالمي.

استيراد مليون طن سكر.. لتوفيره فى الأسواق بكميات كبيرة

8 مليارات جنيه لرد المتأخرات المستحقة للمصدرين فى إطار مبادرة السداد الفورى لهم

5 مشروعات قوانين للتعاقد على البحث عن البترول بالصحراء الغربية وسيوة والمنزلة

إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.. وانتشار غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات

 وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولي، وهو ما بدأت فى استيراده وزارة التموين بالفعل.

قال د.مدبولى إن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة فى الأسواق، للعمل على إنهاء المشكلة تماماً، وسنعمل على زيادة منافذ البيع، وتيسير نقل السكر فى المحافظات المختلفة.

كما وافق المجلس على إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري، لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، على أن يكون ذلك فى حدود ٨ مليارات جنيه.

وافق كذلك على ٥ مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بشأن اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول فى الصحراء الغربية وسيوة ومنطقة «نيو المنزلة» بدلتا النيل.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل القادم.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضى فى سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق على إنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم «جامعة ساكسونى مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا» فى مدينة بدر.. ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعات الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية.

كما وافق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.. وكذلك على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث.

يشمل القرار تشكيل لجنة علمية استشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث، مع تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر فى هذا المجال، مع التزام كل محافظة بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بها.

وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ القيمة الإيجارية المصروفة من قبل الدولة كتعويضات لشاغلى الوحدات بنطاق مشروع تطوير وتأهيل وإحياء القاهرة التاريخية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بديلة، بحيث لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبزيادة سنوية نسبتها 10٪ وذلك لحين الانتهاء من تسكينهم بالوحدات المزمع تنفيذها.

كما اعتمد المجلس الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إقامة عدد 37 مشروعاً فى 14 محافظة على مساحة حوالى 16س 17ط 33ف، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها مشروعات تتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».