شهدت الأيام الماضية جدلاً كبيراً بين أبناء الشعب المصرى حول القرار الذى أصدرته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب وذلك ما بين مؤيد ومعارض وما بين متفائل ومتخوف من أن يكون ذلك بداية جديدة لعودة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية إلى الظهور مرة أخرى فى الحياة السياسية للدولة بشكل أو بآخر.

وقد تعمدت التأنى فى الكتابة عن هذا القرار حتى تهدأ الأصوات وتبقى مستعدة لتفهم أبعاد هذه القرارات ودلالاتها وانعكاساتها على المجتمع المصرى داخلياً وعلى المجتمع الدولى خارجياً.

يرجع تاريخ هذا القرار إلى عام 2018 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 1526 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تنتهى فى 2023 ومع نهاية المدة قررت المحكمة رفعهم من القوائم وهنا إعترضت النيابة العامة على الرفع وأعيد إدراجهم مرة أخرى لمدة مماثلة.. تقدم المحامون الموكل إليهم الدفاع عنهم بتظلم الى المحكمة والتى أعادت التظلم إلى النيابة العامة طالبة بتحريات الأمن عما إذا كان المتهمون مازالوا يمارسون أى نشاط عدائى ضد الدولة حيث قامت بدورها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لإجراء التحريات اللازمة بكل دقة لمتابعة نشاط المدرجين على القوائم حيث أثبتت تلك التحريات عدم وجود أنشطة إرهابية لهم وتوقفهم عن ممارسة أى أعمال تتعلق بتمويل أى أعمال إرهابية ضد البلاد وذلك لعدد 716 شخصاً تم فحص موقفهم  حتى الآن فقام السيد النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات لإصدار قرارها برفعهم من القوائم وهو ما قامت به المحكمة بالفعل.

إذن الموضوع برمته موضوعاً قضائياً وقانونياً فى الأساس وما يؤكد ذلك إنه لم يتم رفع الإدراجات عن باقى المتهمين بالإضافة الى أن الاستبعاد من قوائم الإرهاب فى قضية معينة لا يلغى الإدراج فى قوائم قضايا أخرى منظورة حالياً أمام القضاء منها على سبيل المثال قضية طلائع حسم والمدرج فيها 111 متهماً من بينهم وجدى غنيم والذى تم رفع اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية إلا إنه متهم فى تلك القضية وقرارها ممتد حتى عام 2028 وهذا يرجع الى أن قانون الكيانات الإرهابية لا يعتبر قانوناً يستوجب السجن بل هو قانون تم وضعه لإعطاء الصلاحيات الكاملة للأجهزة المعنية للسيطرة على موارد التمويل لحين الفصل فى القضايا المنظورة…تلك هى أصل القرارات التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة مؤخراً والتى أثارت جدلاً كبيراً فى الشارع المصري.

وبنظرة موضوعية حيادية لهذا القرار نجد هناك العديد من المعطيات تجعلنا نتقبله ونتعامل معه بحسبانه وضعاً قانونياً سليماً يستوجب التقدير لقضاء مصر الشامخ ويترجم التطبيق الأمين للمعانى السامية الواردة فى ملف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مبادرة العفو الرئاسية بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسون أو المدرجون على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف قانونياً بشأنهم وهو ما يمثل نقلة نوعية فى هذا الملف الشائك الذى يمثل أحد المنافذ التى تحاول منظمات حقوق الإنسان المأجورة توجيه سهام النقد الدولى لنا من خلالها بمناسبة وبدون مناسبة.. كما تمثل حرص الرئيس السيسى واهتمامه بالمواطن المصرى والعمل على الإرتقاء بمستوى معيشته وعلى مستقبله وعلى عودته إلى ممارسة حياته الطبيعية بعد التأكد من اعتداله وعودته إلى الصواب والتخلى عن المواقف والأفعال التى أدت الى وضعه على قوائم الإرهاب.

وهنا نشير إلى أن قرارات المحكمة تضمنت العمل على مساعدة هؤلاء الأشخاص إلى اندماجهم فى المجتمع وهو ما يعزز السلم والأمن الاجتماعى وما يمثل تجسيداً واضحاً لتطبيق العدالة والشفافية.. ومن الواضح أن هذا القرار وما سبقه من قرارات العفو الرئاسى يؤكدان اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان لدحض مزاعم وإفتراءات البعض الذين يطلقون الشائعات والإتهامات وتوظيف قضية حقوق الإنسان لاعتبارات سياسية لخدمة أجندات خارجية.. وكذلك تؤكد أن هناك أفولاً لظاهرة التطرف الدينى الملتحف زوراً بالإسلام.

أن ثقتنا فى قيادتنا السياسية لا يمكن أن تتزعزع أو تتأثر بما يشاع هنا وهناك وهو الذى أعلنها مراراً وتكراراً إنه لا تصالح مع من رفع السلاح وأراق الدماء ودمر وأتلف ممتلكات الشعب المصرى وأهالى الشهداء.. كما إنه يمثل نائباً لنا فى مواجهة جماعات الإرهاب وأهل الشر وكل من يحاول الإساءة أو تصدير الإرهاب والخوف والجزع لنا وهى مسئولية صعبة وثقيلة لا يتحملها إلا هذا القائد العظيم.