أتصور أن القرارات الأخيرة فى الاعلام الرياضى قد أثارت الكثير من الحماس والانفعال والإثارة لأن الهدف هو مزيد من الإصلاح بعيدا عما طالته القرارات سواء بالاستقالة أو الإقالة انتظارا لما قد يحدث من أمور جديدة يتوقعها البعض أو لايتوقعها البعض الآخر فى ظل مانشاهده ونعيشه من فاجعة موت المرحوم احمد رفعت وما قيل عما كانوا سببا فى ذلك رغم أن الاعمار فى يد الله فقط.
فجأة وبدون سابق انذار أصبحت الرياضة محط أنظار الجميع وبدأ الكثير يتحدث عن الظلم الذى تعرض له وكان وفاة رفعت قد فتحت طاقة البحث عن الحقوق وبالطبع الكل يريد الحصول على حقوقه بين ليلة وأخرى رغم أنه لم يحاول أو فشل فى الحصول عليها حتى حدث مالم يتوقعه أحد.
الهروب بدأ باستقالة وليد دعبس إعلانه الخروج من الحياة الرياضية ثم قرار الشركة المتحدة بإنهاء التعاقد مع أحمد شوبير وبالطبع هناك أمور أخرى ستطال أطرافاً بعد أن يكشف تقرير وزارة الشباب ومن خلال التحقيقات الجارية عن أسماء جديدة قد تترك المجال لكن فى النهاية ستتكشف الأمور عن أوضاع غاية الخطورة هى فى الأصل معروفة لكنها كشفها أمام الرأى العام.
لعل أزمة اللاعبة شهد مع زميلتها جنة ستفتح مسارا جديدا لموضوع جديد وهو ميثاق الشرف خاصة بعد تعمد اللاعبة صدم زميلتها وتم إغلاق الملف الذى عاد للظهور من جديد وقبل المشاركة فى الأولمبياد فقد تناسوا الأزمة مبكرا ليكتشفوها متأخرا لكن الخوف من افتضاح الأمر جعل اتحاد الدراجات واللجنة الأولمبية يستيقظان سريعا لاتخاذ قرار محتمل بإبعاد شهد لسوء السلوك رغم أنها متأهلة للاولمبياد بقرار قارى وليس محلياً.
المهم الكل ارتعد وخاف خاصة أن السكوت والصمت لن يكون علامة للرضا كما يقولون إنما سيكون جريمة ولن يتم التستر على أحد مهما كان منصبه ومكانته فى ظل ما تشهده الأوضاع الرياضية.
هنا اذكر البعض بأننا كنا على وشك أزمة كبيرة وبكل صراحة لولا تدخل الدكتور اشرف صبحى لما سافر منتخب الكرة إلى باريس ولما أقلعت الطائرة الخاصة التى تم استئجارها خاصة وأن الترتيبات الإدارية للبعثة كانت ضعيفة ولا احد يعرف سفر 19فردا من جهاز فنى وادارى مع مجموعة 22لاعبا للدخول فى معسكر وكأنهما فريقان متنافسان لكن سيكون الأمر صامتا ومسكوت عليه حتى أو سلبية ستحدث أو سيصمت الجميع لو عاد المنتخب بذهبية الأولمبياد أو الفضية أو النحاسية كانجاز يحدث لأول مرة فى اسوأ فترات كرة القدم المصرية.
اخيرا لن يصمت أحد إذا جاءنا قرار الفيفا بمطالبة فيتوريا لمبلغ 4 ملايين دولار ومن المتسبب فى ذلك ومن قام بتجاهل حق الرجل وعدم حصوله على الشرط الجزائى المستحق 485الف دولار.
لن نستبق الأحداث لكن الاكيد أنه لن يصمت أحد أمام المخالفات.