قرارات حاسمة وعقوبات رادعة

سحب رخص 16 شركة سياحة.. وإحالة مسئوليها للنيابة

تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.. وتحليل «DNA» للمتوفين مجهولى الهوية

الشركات المتورطة نظمت رحلات للأراضى المقدسة بالتحايل.. ولم تقدم أى خدمات

31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية.. نتيجة أمراض مزمنة

التوصية بتعديل بعض مواد قانون «الشركات» المنفذة لبرامج الحج والعمرة.. لضمان عدم مخالفتها

فى قرارات حاسمة ورادعة وفورية كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسحب رخص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية، قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم، وذلك بناء على توصيات التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة خلية الأزمة المُشكلة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

جاء ذلك خـلال رئاسـة الدكتـور مصطفى مدبولي، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، وممثلاً عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وممثلاً عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين، مؤكدًا الالتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المُحزن.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع لخلية الأزمة التى كلف بها رئيس الجمهورية، يأتى بهدف متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

ووجه مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التى ساهمت فى تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التى تسهم فى عدم تكرار هذا الأمر مرة أخري.

وأشار أن إجمالى عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، ويجرى مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم من المسئولين المعنيين، كما تم متابعة وحصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أى بيانات مُسجلة عنهم سواء فى الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية.

وأكد رئيس الوزراء أن الأمور فى البعثة الرسمية شديدة الانضباط، وهناك منظومة متابعة متكاملة على أعلى مستوى من كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث تم رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التى قامت بتسفيرهم أى خدمات.

وأشار إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التى أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبي.

ونوّه سامح شكرى إلى أن غرف الطوارئ التى تم تخصيصها للاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة ويمكن للمواطنين التواصل معها من خلال الأرقام المٌعلنة، مؤكدًا استمرار بذل كافة الجهود بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المصريين المفقودين فى أسرع وقت ممكن، وتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن.

وقال وزير الداخلية، أنه يجب فى هذه الأزمة الفصل بين الحج الرسمى وغير الرسمي، أو غير النظامي، فمثل كل عام يسير الحج الرسمى بصورة منتظمة، وعملية التفويج تمت بصورة جيدة هذا العام، أما فيما يتعلق بالحج غير النظامى فهنا تكمن المشكلة، كما قام الوزير بشرح أسباب المشكلة، والإجراءات المُطلوبة للتعامل معها.

وعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريراً حول أعمال البعثة الطبية المصرية لموسم الحج هذا العام، مؤكداً أن البعثة قامت بتقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج من خلال قوام البعثة البالغ 170 فرداً، بين أطباء بشريين فى مختلف التخصصات، وأطباء وقائيين، ومراقبين صحيين، وصيادلة، وعناصر تمريض، ومُسعفين، موضحاً أن البعثة الطبية حرصت على التنسيق الكامل مع السلطات الصحية السعودية لضمان تقديم خدمات متقدمة بمستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف وزير الصحة، أن البعثة الطبية المصرية كانت مُزودة بنحو 10.6 طن من الأدوية من مختلف الأصناف اللازمة، وعدد من التجهيزات الطبية الأخري، وقامت بتقديم الخدمات الطبية الأولية للحجاج من خلال 26 عيادة تخصصية مُلحقة بفنادق بمكة والمدينة، استقبلت فعلياً نحو 23.6 ألف حالة تم مناظرتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم، مُستعرضاً موقف الحالات التى تم تحويلها إلى مستشفيات لتلقى مستوى متقدم من العلاج بعد تقديم الخدمات الطبية الأولية بالعيادات، مؤكداً أنه تم متابعة حالة الحجاج المحجوزين داخل المستشفيات أولاً بأول.

من جانبه، عرض وزير السياحة والآثار، موقف الحج السياحى لهذا العام، مشيرًا إلى أن أى شركة سياحة سيثبت تورطها فى تقديم وعود لمصريين بالحج خارج الإطار الرسمي، سيتم سحب رخصتها فوراً، وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف حج الجمعيات لهذا العام، والخدمات التى تقدمها الوزارة لحجاج هذا النمط، مؤكدة أن هناك تنسيقاً على أعلى مستوى يتم داخل البعثة الرسمية المصرية، سواء بعثة وزارات الداخلية أو السياحة، أو التضامن، كما تتولى وزارة الصحة والسكان مُساعدة كل الحجاج بالنسبة للرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذى أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقى المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، والتى تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث تضمنت توصيات اللجنة أهمية التنسيق مع الجانب السعودى لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضي، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر فى إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تضمنت التوصيات التنسيق مع الجانب السعودى بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولى الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودى ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعاً لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضى السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.

وشملت توصيات اللجنة أيضاً قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسئولياتها.

وأهابت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمى الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يُمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمى التى وفرتها الدولة.

كما تم خلال الاجتماع، مناشدة ذوى أى مفقود خلال تأدية مناسك الحج لهذا العام، بالتواصل مع الخطوط الساخنة التى سبق أن أعلنتها وزارة الخارجية، والمرتبطة بغرف الطوارئ التى تم تخصيصها للاستجابة السريعة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

غرفة طوارئ القنصلية المصرية بجدة: 00966565702002، غرفة طوارئ القطاع القنصلى بوزارة الخارجية: 27923050/ 27923060