لاقت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن أكبر حزمة حماية اجتماعية، ارتياحاً كبيراً لدى كل فئات المجتمع، فقد عبرت عن إحساس الرئيس بمعاناة شعبه وحرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودى الدخل فى مواجهة موجة الغلاء العالمية الناتجة عن الأزمات المتلاحقة بدءاً من وباء «كوفيد- 19» ومروراً بالحرب الروسية- الأوكرانية.. ووصولاً للصراع الدائر فى غزة والذى امتد شمالاً وجنوباً واتسعت رقعته وامتد مداه ليمثل خطراً على العالم كله.
استشعر الرئيس مدى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين فأسرع بإصدار تلك القرارات التاريخية لإعادة الثقة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه مصر بخطى ثابتة.. ومساندة المواطنين من أجل عبور الأزمة.
شملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه (بنسبة 50٪) وصرف علاوات- استثنائية- تصل إلى 1200 جنيه.. إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15٪.. إلى جانب تخصيص 5.5 مليار جنيه لأهالينا فى «تكافل وكرامة» ليستفيد منها 22 مليون مواطن.
أنصفت القرارات القطاع الطبى فزادت المخصصات إلى 15 مليار جنيه للأطباء والتمريض.. وتم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين.
وحتى لا تلتهم الضريبة تلك الزيادة تم رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه.
المثقفون.. «قولًا واحدًا»:
إجراءات «فى وقتها».. لتخفيف الأعباء المعيشية
تشديد الرقابة ومنع الاحتكار والاستغلال.. للحفاظ على «المكتسبات»
كتب- أحمد إبراهيم- رشا أحمد
ثمن الشخصيات العامة و المثقفون حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن والتوجيه بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٦ آلاف جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه ومجموعة من القرارات تعد أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة مؤكدين أنها شملت كافة شرائح وفئات المجتمع من العاملين بالدولة وجاءت لتؤكد على حرص الرئيس على المواطن وتحسين سبل العيش له فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .
تقول دكتورة رانيا يحيى عميد بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومى للمرأة إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى جاءت فى توقيتها واستهدفت جميع شرائح وفئات المجتمع منهم أعضاء هيئات التدريس والأطباء والتمريض وجميع العاملين بالدولة للتخفيف عن كاهلهم ومواجهة أعباء المعيشة فى ظل الازمة الاقتصادية التى تؤثر سلبا على المواطنين الذين شعروا أنهم على رأس أولويات الدولة وأن القيادة السياسية تشعر بما يعانيه المواطن وتبحث عن حلول للوضع الراهن .
وأشارت إلى أن جميع القرارات تدعم محدودى الدخل والأكثر احتياجا خاصة التوجيه بزيادة أجور العاملين بالدولة من 1000 و 1200 جنيه ، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 60 ألف جنيه مما يخفف عبء الضرائب على العاملين بالقطاعين العام والخاص كنوع من أنواع مواجهة التضخم وزيادة الأسعار ، وكذلك قرار زيادة معاشات « تكافل وكرامة « بنسبة 15٪ وبتكلفة ٥.٥ مليار جنيه ومد شبكة الحماية لأسر هى الأكثر احتياجا لإشباع احتياجاتها وكفالة حقوقها فى الحياة الكريمة.
وتشدد يحيى على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار بالتوازى مع هذه القرارات ليشعر المواطن بها وتكون لها الأثر الايجابى على معيشته ليتمكن من أن يحيا حياة كريمة.
يشير الناقد الفنى أحمد سعد الدين إلى أن توجيه الرئيس السيسى بتطبيق حزمة إجراءات حماية اجتماعية يدل على اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعى والحرص على تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وهو الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية ليتمكن من مواجهة الغلاء والتضخم من خلال زيادة الأجور بحد أدنى من 1000 الى 1200 جنيه ورفع المعاشات بنسبة 15 ٪ والحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ بداية من الشهر القادم وتزامنا مع شهر رمضان ،القرارات تؤكد أن القيادة السياسية على علم بنبض الشارع ومعاناة المواطن نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية وتداعياتها السلبية.
لافتا إلى وجود فجوة كبير ما بين الأجور والأسعار لذلك يجب أن تصحب هذه القرارات الاستثنائية إجراءات لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على التجار حتى لا تبتلع الأسعار هذه الزيادات التى تم إقرارها
ضبط السوق
اشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بحزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه الرئيس السيسى الحكومة وتم فيها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية مشددا أنها تعين الشعب على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة وتؤكد انحياز الرئيس لهم واطلاعه على الواقع المصرى المعاش ..
أكد رئيس حزب الجيل أن تلك الحزمة الاجتماعية التى شملت كل العاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات كانت ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصرى التى تزايدت مؤخرا نتيجة الغلاء والارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية الحياتية ..
طالب الشهابى الحكومة بأجهزتها الأمنية والرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق الزيادات التى وجه بها الرئيس أهداف سيادته منها مطالبا بضرورة ضبط الاسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار.
مضيفا «الشهابي» ان نظرية السوق يصحح نفسه غير صالحة التطبيق فى مصر فى ظل هيمنة الاحتكار على السوق ..
ومن ناحية أخرى أكد رئيس حزب الجيل أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة التى وجه بها الرئيس تؤكد معايشته الواقع الشعبى المصرى وسعيه لتخفيف معاناته مقررا بأن الزيادات التى أمر بها الرئيس اليوم ستساعد المواطنين على التغلب على مشاكله الاقتصادية.
15
ملياراً.. للقطاع الطبى
الخبراء: اهتمام رئاسى بالتمريض.. ودوره المهم
الحرص على تحسين الخدمة.. وبذل المزيد من الجهد
كتبت ـ نورا ممدوح- نيفين صبري:
ثمن العاملون بالقطاع الصحي قرارات الرئيس الأخيرة حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض ورحب الاطباء والخبراء بهذا القرار مؤكدين انه يؤدي الي تحسين اوضاع العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام وتحفيز الاطباء والتمريض.
في البداية يقول الدكتور ايمن ابو العلا انها لفتة طيبة من الرئيس للعاملين بالقطاع الصحي تقديرا لمجهوداتهم خاصة ان رواتبهم لا تتناسب مع المجهودات التي يبذلونها ولكن هذا واجبهم وحلفوا اليمين من أجله، موضحا أنها ليست المرة الاولي التي يقرر فيها الرئيس عمل حزمة إجراءات إصلاحية لرواتب العاملين بالقطاع الطبي فقد تم زيادة بدل المهن الطبية 75٪ وصندوق مخاطر للاعضاء وهذا يعكس تقدير الرئيس وحرصه علي تحسين الاوضاع المالية ونري حاليا زيادة المخصصات المالية لهم هذه المرة ايضا مؤكدا ان الفريق الطبي المكون من « الاطباء – التمريض – هم بمثابة ثروة اقتصادية مؤثرة.
ويضيف الدكتور احمد عصمت استشاري العظام: ان الأطباء والتمريض يقدمون رسالة نبيلة ونحن لمسنا من الرئيس تقديرا معنويا وماديا منذ اليوم الاول في توليه رئاسة الجمهورية والقرارات الاخيرة الخاصة بزيادة رواتب الأطباء والتمريض يعكس اهتمام الرئيس والتقدير للرسالة التي يقدمونها للمرضى فهم ذراعا القطاع الصحي وحتما ستكون هذه القرارات حافزا لبذل المزيد من الجهود
الدكتور عبد الرحمن مهدى – استشاري الجراحة: قرارات الرئيس بالزيادة اسعدت الأطباء والتمريض فهذا يعكس اهتماما بالعاملين بالقطاع الصحي تجاه الرسالة النبيلة التى يؤدونها بجهد وبكفاءة عالية ،تقول منه محمود محمد – ممرضة – انها تعمل بالتمريض منذ عدة سنوات وتحب هذه المهنة وخاصة وهي تساعد المرضي ولكن دائما يتعرض التمريض لمخاطر عديدة اثناء تأدية عملهم كما أن الأجور كانت ضعيفة ولكن حزمة الإجراءات التي اصدرها الرئيس السيسى تعكس انسانية الرئيس الأسعار وزيادة معدلات الانفاق داخل الأسر المصرية.
ويشاركها الرأي خالد أحمد صادق – ممرض – ان اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية، وهيئات التمريض، تتراوح بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100٪ في بدل السهر والمبيت أمر مهم وزيادة أجور الممرضين ستسهم فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى .
«الأعلى للإعلام» :
ترجمة لدعم القيادة السياسية للمواطنين
كتب – سمير سعيد ودعاء النجار :
ثمن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، القرارات المهمة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية.. واصفًا إياها بـ «القرارات التاريخية وغير المسبوقة» التى تؤكد انحياز الرئيس للشعب، وحرصه على تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين والسعى المتواصل لدعمهم وتحسين مستوى معيشتهم.
أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن تلك الحزمة غير المسبوقة تعد ترجمة على أرض الواقع لدعم القيادة السياسية للمواطنين وحمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة أنها تأتى قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، وتأكيدًا على أن الرئيس السيسي، يولى ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا. وأشار جبر إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن القيادة السياسية قدمت حزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة لحماية المواطنين، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحسين معيشة الشعب المصري.
رئيس شعبة الاتصالات:
قرارات.. أسعدت ملايين المصريين
كتب – أحمد العطار :
قال المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى مهمة وجاءت فى وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. واكد رئيس شعبة الاتصالات أن جملة القرارات اسعدت جموع الشعب المصرى وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين فى مواجهة ارتفاع الاسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل. وأشار سعيد الى أن هذه القرارات تؤكد على قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة على التوالى فى عهد الرئيس السيسى ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
%15
زيادة.. لأصحاب المعاشات
المستفيديون: التوقيت مناسب.. وارتياح داخل كل بيت
قرارات تحافظ على الأمن المجتمعى.. وتدعم حالة الاستقرار
كتبت – ميرفت عبد الله – إيمان سيد:
سادت حالة من البهجة والفرحة نفوس الموظفين وأصحاب المعاشات وأعربوا عن سعادتهم بقرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدين على أن القيادة تسعى قدر الإمكان لإسعادهم والتخفيف عنهم وأنه قرار صائب وجيد جدا وتوقيت إصداره هادف ومميز وجاء فى وقت مهم جعل الشارع يشعر بالاطمئنان قبل دخول شهر رمضان وأن الزيادات الجديدة سوف تساهم فى تحسين حالتهم المعيشية وتهدأ من وطأة موجة الغلاء التى تشهدها الأسواق..مطالبين الجهات الرقابية بالعمل على ضبط الأسواق والقضاء على فوضى الأسعار .
يقول ياسر شعبان – موظف إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية على أن يتم تنفيذها بداية من شهر مارس المقبل قبل شهر رمضان قرار صائب جدا وجاء فى توقيت مهم والزيادات الجديدة أسعدت الجميع خاصة بعد فوضى الاسعار الاخيرة التى شهدتها الأسواق وهى إشارة واضحة تنبع من إحساس القيادة السياسية بالشارع واحتياجات المواطنين من ذوى الدخول المتوسطة من الموظفين والمعاشات.
يقول صبرى جلال – معاش قرار زيادة المعاشات بنسبة 15 ٪ قرار أثلج صدورنا حيث إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المعيشة أصبحت صعبة فى ظل معاش محدود وأسعار فى تزايد مستمر قرارات الزيادة الجديدة جاءت لصالح محدودى الدخل والبسطاء فالدولة تدرك حجم معاناة هذه الفئات وتحاول بقدر الإمكان التخفيف عن كاهلهم ومساعدتهم على المعيشية.
يقول محمد حسن – موظف أن قرارات الرئيس بزيادة الأجور والدخل تدل على أن الرئيس يشعر بنبض الشارع وجاءت بهدف تحسين المستوى المعيشى وإسعاد نفوس المواطنين يقول هشام فهمى – موظف الدولة تقف بجانب مواطنيها وتدعمهم وتحاول مساعدة ودعم الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وكافة المصريين وهذه القرارات المهمة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب التضخم وتراجع القيمة الشرائية للجنيه وكان لابد من تدخل الدولة وهذه المرة تختلف عن الزيادات الأخرى التى قد سبقت فهذه أكبر زيادة حدثت للموظفين بما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفة
5.5 مليار جنيه.. زيادة لـ 22 مليون مواطن فى «تكافل وكرامة»
حماية للأسر الفقيرة.. وانحياز للفئات الأولى بالرعاية
كتبت – ياسمين ياسين – منى حسن:
قدم ما يقرب من 22 مليون مواطن من اسر البرنامج القومى تكافل وكرامة من سيدات معيلات وارامل وكبار السن وذوى الهمم رسالة الشكر والتقديرللرئيس السيسى على القرار التاريخى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 15٪ بتكلفة 5,5 مليارجنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55٪ من قيمة المعاش مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025على ان يتم الصرف مع اوائل الشهر المقبل تقول حنان مصطفى ابلغ من العمر 32 عاما ولدى طفلة فى المرحلة الاعدادية ومع غلاء الاسعار اصبح دخلى البسيط لا يكفى احتياجاتها وجاء معاش تكافل طوق نجاة لاسرتى الصغيرة لذلك سعادتى لا توصف بالزيادة الجديدة واوجة شكرى وتأييدى للرئيس فى كل خطواته والذى لم يتخلى عنا وسعى دائما للحفاظ على كرامتنا وحقوقنا.
اما سيدة تاج الدين فقد عبرت عن امتنانها الكامل للرئيس بعبارات وجيزة قائلة انه اول رئيس يهتم بنا بشكل خاص .
وتشاركة الراى عفاف ابراهيم قائلة لدى ثلاثة أطفال فى المراحل التعليمية المختلفة وزوجى يبلغ من العمر 51 سنة و يعمل صيادا موسميا وبعد حصولنا على معاش تكافل استطعنا اخيرا ان نحيا حياة آدمية ولكن مع موجة الغلاء الشديدة التى تضرب كافة السلع حتى الاساسية اصبحنا لا نستطيع توفير احتياجات الاسرة لذلك فقد جاء قرار الزيادة رسالة طمأينة من اب حنون لابنائه وهذه ليست المرة الاولى التى نشعر بمدى حرص واهتمام الرئيس بالفئات الفقيرة
وتشير شادية السيد ان معاش تكافل وكرامة قصة نجاح حولها الرئيس الى واقع فقد كفلت الحكومة فى عهده ملايين الاسر الفقيرة بل ويحرص دائما على زيادة عدد المستفيدين وتوزيع الدعم على مستحقيه فهو اول رئيس يقوم باصلاحات حقيقيه و ينصر المرأة المصرية وياتى قرارالزيادة كطوق نجاة لنا لنستكمل طريق الحياة الكريمة
ويعبر والد هناء محمد والتى تعانى من تأخر ذهنى يزيد على 50٪ عن سعادته باهتمام الرئيس بالمعاقين وضمهم لمظلة كرامة فقد حمى ابنتى من التشرد فهى لا تقوى على العمل خارج المنزل بسبب اعاقتها ودخلى لا يكفى فقط علاجها ولكن مع الزيادات المتتالية للمعاش ومع الزيادة الجديدة 15٪ استطيع استكمال اجراءات تأهيلها وعلاجها
المعلمون: شكراً.. ياريس
ألقيت لنا «طوق النجاة».. لدعم التنمية وتعزيز الانتماء
كتب ـ غادة عبدالرافع ــ وائل فوزي:
أعرب المعلمون وأعضاء هيئات التدريس عن فرحتهم بالقرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الحماية الاجتماعية، وذلك بزيادة أجور العاملين فى الدولة للحد من الأزمات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية، مطالبين بأهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على الاسواق وتشديد العقوبات حتى يتحقق الهدف من القرار يقول حمدى عزت – معلم ثانوي – إن قرارات الرئيس السيسى برفع أجور المعلمين لمجابهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتى تسببت فى زيادة كبيرة فى الأسعار ورفع للأعباء المالية والمعيشية علي كاهل المواطن ، وهذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى قريب من المواطنين والعاملين فى الدولة ، والمعلمين على وجه الخصوص لأهمية رسالتهم كركيزة أساسية للتنمية البشرية وبناء مجتمع متقدم يتمتع بالوعي وقادرعلى النهوض بالوطن . وتعرب ميرفت مصباح – معلم أول بالتربية والتعليم – عن سعادتها بقرارات الرئيس السيسي والتي تنبئ بأن الإنفاق على التعليم أصبح له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية تقول شيماء ابو الخمايل استاذ تكنولوجيا التعليم جامعة المنصورة إن اتخاذ الرئيس السيسى لتلك القرارات الاقتصادية فى هذا الوقت العصيب والازمات الاقتصادية والسياسية العالمية وتداعياتها التى اثرت بشكل سلبى كبيرعلى الاقتصاد المصري واستقراره تؤكد انحيازه للمواطن واعتبار الحماية الاجتماعية احدي دعائم استقرارالوطن والامن القومي. ويؤكد أحمد عبد الرحمن استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الاداب أن القرارات الاخيرة التى تضمنت زيادة اجور المعلمين واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالدولة تعكس حرص الرئيس على مساندة المواطن ودعمه فى مواجهة الازمات الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية .
