تتوالى قرارات العفو الرئاسى لتعطى مؤشراً واضحاً بأن الدولة جادة فى انهاء هذا الملف وفتح الباب امام الجميع لبدء صفحة جديدة والعودة إلى الحياة والمشاركة فى مسيرة البناء.

هذا الاسبوع خرجت قائمة جديدة ضمت 79 مفرجاً عنهم من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وهو ما قابله الحوار الوطنى بتوجيه الشكر للرئيس السيسى على قراره ولفتته الإنسانية والتى تزامنت مع قرار العفو عن باقى المدة لأكثر لأكثر من 2090 من النزلاء، مما ادخل السعادة والفرحة على آلاف الأسر كل هذا تأكيد على ان الدولة عندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، لم تكن تسعى لرفع شعار وانما لتحقيق نقلة فعلية فى هذا الملف.

د. طلعت عبدالقوى عضو مجلس امناء الحوار الوطنى وصف قرار الرئيس بالعفو عن باقى مدة العقوبةلبعض المحكوم عليهم بأنه تأكيد جديد على الارادة السياسية فى انجاز هذا الملف كما انه استخدام لسلطات الرئيس الامر الذى يدخل الفرحة فى المجتمع ويساعد على انخراط هؤلاء المواطنين فى المجتمع ويمارسون حياتهم كمواطنين مصريين.

اضاف ان سياسة الدولة والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع،وخاصة بعد اطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فى سبتمبر 2021 وهى دليل على توجهات الدولة متمنيا المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين خاصة وانها لفتة طيبة متكررة من الرئيس فى المناسبات الوطنية.

باسل عادل رئيس كتلة الحوار يرى قرارالرئيس  السيسى بالعفو بشرى خير ويدخل الفرحة على الكثير من الأسر المصرية وخاصة بعد قرار الرئيس بالافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا وبالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي.

اضاف رئيس كتلة الحوار ان اتجاه الدولة المصرية الواضح هو تحقيق انفراجة كبيرة فى الحياة السياسية وملف حقوق الانسان وهى مؤشرات ايجابية مصاحبة لمناقشات الحوار الوطنى ومجهودات القائمين عليه من الخبراء والمتخصصين لوضع حلول لجميع المشاكل التى يعانى منها الشارع المصري.

ومن جانبه اوضح اسماعيل الشرقاوى مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى ان قرارات الافراج عن المحبوسين والتى كان اخرها قرار الرئيس بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو لها صدى كبير بالشارع المصرى ومردود ايجابى لدى الجميع وتأكيد على ثوابت الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن جهود الحوار الوطنى فى هذا الملف واهتمام القيادة السياسية ودعمها لمخرجات الحوار الوطنى دليل قاطع على اتجاه الدولة فى تحقيق العدالة وارساء دولة القانون وحقوق الانسان.

واشاد بقرار رئيس مجلس النواب بعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشيرا إلى أن تلك القرارات فى هذا التوقيت بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى لتعديل قانون الحبس الاحتياطى والاجراءات الجنائية الخاصة به جميع القرارات تصب فى صالح الشعب المصرى وتعطى له أملاً فى غد افضل بقيادة الرئيس السيسي.

ورحبت النائبة مها عبدالناصر ــ عضو مجلس النواب والقيادية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقرار الافراج، معربة عن املها فى ان يكون خطوة فى طريق انهاء ملف الحبس الاحتياطي، مؤكدة ان الافراج يمثل خطوة مهمة فى طريق تحقيق لاستقرار السياسى والانفتاح العام.

اضافت عبدالناصر.. لقد تقدمت بمشروع قانون بشأن الحبس الاحتياطى يتضمن تخفيض مدة الحبس وثمن المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية قرار الرئيس بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو، وطالب بتحسين شروط العفو للمفرج عنهم بشرط حسن السير والسلوك لتخفيف الحمل على مراكز التأهيل، حتى يخرج لدينا مواطن صالح يخدم مجتمعه واسرته.

وطالب عبدالنبى بضرورة استكمال الافراج عن الغارمين من الرجال مثل الغارمات من النساء.

ثمَّن طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى والقيادى بكتلة الحوار، استمرار قرارات العفو الرئاسي، ووجه شكره للقيادة السياسية ولكل من شارك فى اصدار تلك القرارات التى تثلج صدور اسر المحبوسين.

واعلن ان اعداد المفرج عنهم حتى الان حوالى «2000» من المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم فى قضايا مختلفة ونتمنى ان يخرج كل من يستحق الإفراج فى اقرب وقت ممكن.