أدرك المصريون ـ على اختلاف مواقعهم ـ أن التغيير أصبح مطلبا جماهيريا، وأصبح هناك ضرورة للاستعانة بالشباب فى المرحلة الراهنة، ولما كان الإصلاح لا يمكن تحقيقه بنفس الأفراد ونفس الكيانات التى كانت مسئولة عن شكل آخر وواقع نود تغييره، فكما تتجدد الأفكار يجب أن تتجدد الوسائل خاصة أن الفكر الجديد يحتاج إلى آليات جديدة.
من أجل ذلك يسعى كل المشاركين فى الحوار الوطني، حثيثا للعمل وفق مساحات مشتركة ـ رغم الاختلافات الأيديولوجية والحزبية والسياسية ـ لاستشراق مستقبل يليق بهذا الوطن، ولعل الفرصة سانحة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، فما تمر به البلاد شحذ الهمم من أجل النهوض بمقومات تليق بالجمهورية الجديدة، ولذا يعكف العديد من الخبراء على استخلاص توصيات الحوار الاقتصادى القابلة للتطبيق.
فقد تناولت الجلسات ضرورة تفعيل منظومة رقابة دورية على ملفات الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق مظلة التأمينات الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرساء أرضية حماية اجتماعية لتخدم أكثر الناس استضعافا «احتياجاً» التى تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل وتسعى باستمرار إلى تلبية الحقوق.
وأكد المشاركون أن الدولة المصرية خطت خطوة كبيرة بتقديم الدعم النقدى للفئات المستحقة إلا أن منظومة الدعم السلعى والعينى تحتاج إلى رفع كفاءتها وربطها بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
حيث يُشكل عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأكثر عوزا والمهمشة عائقا كبيرا أمام حصولهم على دعم الدولة والتمتع بمزايا برامج الحماية الاجتماعية، لذلك يجب إنشاء قواعد بيانات دقيقة وتنقيتها بشكل دورى وإلزام وحدات القطاع الخاص بسرعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور.
وشدد البعض على توجيه الوزارات والهيئات بعدم الالتفاف على قرارات الحماية الاجتماعية التى أطلقها السيدالرئيس، مثال بعض الهيئات تقوم بإعطاء الـ ٥١٪ ٧٪ على الأساسى و٨٪ مجنبة، بحجة أنها ذات لائحة خاصة ولا تعطى فرق الدرجات.
وطالب آخرون بتوجيه وزارة المالية بإعادة الشريحة الضريبية ٥.٢٪ والتى ألغتها المالية لتخفيف العبء على العمال حتى يتم تدارك الخطأ الذى صدر قبل ذلك فى قانون رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف، علما بأن الموظف المستحق للحد الأدنى يدفع ما قيمته 1200ج ضرائب ما يساوى ٠١٪ على الفرق ما بين الـ 60000 حد الإعفاء والـ 72 شاملاً الدخل السنوى لأن المستحق للحد الأدنى سابقا كان معفى من الضرائب على الدخل تماما، لذلك يجب تخفيض قيمة أول شريحة ضريبية بعد حد الإعفاء.
وأشار ممثلو بعض الأحزاب إلى أن البطالة سبب رئيسى لمعظم الأمراض الاجتماعية فى أى مجتمع، كما أنها تمثل تهديدا واضحا للاستقرار الاجتماعى والسياسى والاقتصادي، لذلك من المهم إطلاق مشروع قومى للتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطرق تمويلها لأهمية ذلك فى القضاء على البطالة وأهميته أيضا فى نمو الاقتصاد المصرى وضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها.
فلا يستطيع القطاع الخاص المصرى تنفيذ قرارات برامج الحماية الاجتماعية ـ زيادة الأجور ـ إلا عن طريق تسريح نسبة من العمالة الموجودة وزيادة الأعباء المهنية على العمالة الباقية، ومن هنا ندرك أن العدالة الاجتماعية فى تحرير السوق وزيادة المنافسة وتقوية ودعم القطاع الخاص، كما أن زيادة المنافسة ستعود بالفائدة على المستهلك والمستثمر والعامل.
بل لا تفى زيادات المعاشات كنسبة وتناسب مع التضخم وزيادات الأسعار، وهذا أمر مفهوم لحجم ادخار التأمينات المقترح وضع أموال التأمينات والمعاشات فى صناديق استثمارية عالية العائد مثل النرويج.
مشيرين لضعف دور وسائل الإعلام فى الترويج لمفهوم وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيمها لدى المواطنين، فمسئولية تحقيق العدالة الاجتماعية فى وسائل الإعلام تكمن فى توعية المجتمع بأبعادها المتعددة، لذلك يرون توجيه الإعلام بالتوعية لمفهوم العدالة الاجتماعية والتعريف ببرامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة لإبراز قدرة الدولة على الوقوف بجانب أبنائها لمجابهة الأعباء الاقتصادية،،، وللحديث بقية…
