«عبدالفضيل»: مظلة متكاملة لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يتضمن 14 باباً يشمل 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب اعمال وعمال، ويراعى التوازن فى علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفى للعامل، ويحقق بيئة عمل لائقة، ويشجع الاستثمار فى الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصرى والتحديات التى تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التى فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم، ويعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، يطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر.
وأعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تمت مناقشة مشروع القانون بين أطراف العمل الثلاثة من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» فضلاً عن الجهات المعنية بملف العمل، لكى يصدر تشريع متوازن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج.
وقال إن المشروع أكد ضرورة ارساء مبدأ ربط العمل بالانتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم انتاجيته، ووضع اطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع التطور ومستويات واشكال النزاعات، ونص على نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة، كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل فى الحصول على علاوة دورية بنسبة 3 ٪ من الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص، فضلاً عن انشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وافساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
ولفت «عبدالفضيل»: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفى للعامل ويقضى على ما يسمى «استمارة 6» وراعى فى مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازية بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل فى مصر.
