شغل قانون الايجارات القديمة المواطنين بصورة كبيرة ليس اليوم ولكن منذ ان طرح هذا القانون على المجتمع وقبل ان يطرح فى البرلمان لأنه يمس بصورة مباشرة حياة الملايين فالملاك يمثلون 20٪ والمستأجرون يمثلون 80٪ القاعدة العريضة ويشغلون ملايين الشقق القديمة ويمثل المسكن للمواطن البسيط وأسرته وطناً يقيم فيه ويستقر بين جدرانه ويمكن لأى إنسان ان يصبر على قلة الطعام وقلة الشراب وقلة المورد ولكنه لا يستغنى عن المسكن لأنه المأوى الذى يوفر له ولأسرته الاستقرار هذا القانون كان مجدياً تنفيذه على عمارات وشقق الأوقاف القديمة والعقارات التى تركها أهلها وهاجروا وكذلك عمارات التأمين التى استأجرها البعض بلا خلوات ولا مقدمات وايجارها ملاليم وهم فى غنى عنها ويسكنون الآن فى فلل التجمع والرحاب هذه الشقق لو تم تنفيذ قانون الايجارات القديمة عليها سيكون مفيدا ومجديا للطرفين الذى يسكن فى شقة فى وسط البلد أو فى مصر الجديدة لو تم زيادة الايجار سيكون الطرفان فى تحاب اما ان يعمم القانون على كل العقارات فأنا أجد فيه ضرراً بالغاً على المستاجر البسيط وفائدة مزدوجة للمالك وسأضرب مثلاً بسيطاً.
المالك الذى اشترى عمارة ثلاثة أدوار على مساحة 150 م ثلاثة أدوار بـ1000 جنيهاً عام 1968 وخلال 56 عاماً تم تبديل السكان أكثر من 10 مرات وحصل من الخلوات على 2 مليون جنيه ونص والآن الأرض تبلغ قيمتها 2 مليون بخلاف الايجارات خلال 56 عاماً هل البنوك وأى جهة استثمارية ستعطى هذا العائد من الـ1000 جنيه التى بلغت أرباحه 6 مليون جنيه كذلك الذى بنى عمارة فى الخمسينيات والستينيات القرن الماضى قطعاً بنى بسعر الأسمنت والحديد رخيص وكذلك الأرض وقبل ان يسكن المستأجر حصل منه على ما يسمى بالخلو أو مقدم الايجار وكان فى ذلك الوقت مبلغاً ليس قليلاً وبحسبة بسيطة نجد ان المالك الذى حصل من خلال هذه المقدمات حصل على ثمن العمارة باكملها وقطعاً وضع هذه المبالغ فى قطعة أخرى واستفاد طوال هذه المدة بالايجارات التى يحصل عليها وهو أيضاً كان مناسبا لتلك الفترة وطوال 56 سنة يحصل على دخل شهر من المستأجر لذلك عندما يأتى اليوم ويطالب من المستاجر الرحيل أو تقدير القيمة الايجارية بسعر اليوم فانه يكون ظلماً بين للمستأجر وفائدة غير منطقية للمالك وقطعا هذا المستاجر الذى كان موظفا أو عاملا اصبح اليوم على المعاش فكيف يستطيع ان يوفى بايجار اليوم الذى يصل إلى الآلاف وأين يذهب بأسرته ان لم يكن فى استطاعته تدبير هذا الايجار الحديث.. لذلك أرى ان تكون هناك معايير موضوعية بحيث لا نظلم المستاجر أو المالك و تكون الحلول موضوعية وترضى الطرفين وأنا شخصياً أتمنى من نواب البرلمان الذين هم نواب الشعب ان تكون اقتراحاتهم وحلولهم لصالح الجميع.
