مع إعداد الأجندة التشريعية للبرلمان فى دورته القادمة نرجو أن يكون من بينها النظر فى تعديل قانون الإيجارات القديمة لأن استمرار هذا الوضع أصبح غريبا ومن الواجب إصلاحه.

وكنا نتوقع على مدى الدورات السابقة اجتهاد لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزارة الإسكان بطرح الحلول لإصلاح هذا الوضع المختل لتحقيق بعض العدالة الغائبة التى تسببت بها تشريعات مخالفة للشرع حسب رأى الفقهاء واختفت من العالم كله وقلصت أو أعدمت الضريبة العقارية التى يدفعها حتى ملاك الوحدات التى تزيد عن مليونى جنيه والحفاظ على ثروة عقارية وأرواح المقيمين فيها، بل وتسببت فى وقف حال حوالى عشرة ملايين وحدة سكنية قطاع خاص يتخوف مالكوها من تأجيرها ويبقونها للتسقيع بدلا من عرضها لتخفيض القيم الإيجارية المؤقتة الآن، بينما يحلو للبعض أن يردد بأن ما تم دفعه من إيجارات يوازى ثمن الوحدة التى انتفع بها فإنه يستخدم قياسا عجيبا يتجاهل فيه قيمة الانتفاع مع الوقت ويقيس حال الآن بالسعر القديم أى قيمة جنيه الآن بقيمته منذ سبعين عاما أو كالذى يطالب هيئة النقل العام بالحصول على أحد كراسى مركباتها نظير دفعه لأجرة ركوب حافلاتها لعدة سنوات مثلا.

أما المدعون بصعوبة الحل فهناك العديد منها ومبسطة وغير معقدة وتراعى فى تقديرها ظروف وزمن التعاقد أو دفع مقدمات بالسبعينيات أو خلو بعدها لأن قيمتها ساعتها أثرت على انخفاض القيمة الإيجارية بالتناسب مع قيمته وقدم زمن التعاقد «مع ترك التعرض لاستحقاق الاستمرار من عدمه لمصلحى التشريعات» ويساعد النموذج التالى على تيسير الحل:

رفع إيجارات السكنى قبل سنة سبعين «مائة ضعف» الإيجار الحالي، وبين سبعين وثمانين «خمسون ضعفا» وما بعدها حتى تحرير العلاقة الإيجارية بمقدار «عشرين ضعفا» أما غير السكنى كالمحال التجارية التى تستخدم فى نفس النشاط فتزداد بمقدار عشرة أضعاف الأجرة الحالية وتزداد بمقدار ثلاثين ضعفا لو وافق المالك على تغيير النشاط «ثم تزداد جميعها بمقدار عشرة بالمائة سنويا بعد ذلك» وبالمناسبة فإن هذه الزيادة أقل كثيرا عن قيمة الإيجارات وفقا لما يسمى القانون الجديد الذى أصبح إيجار الشقة فيه يتراوح ما بين 5 آلاف و 20 ألف جنيه.

وسيتيح هذا التطبيق الحفاظ على الثروة العقارية وأرواح شاغليها والكثير من الوحدات السكنية للافادة بها لمن يمتلكون غيرها والتخفيف من حجم التقاضى وسيزيد من حجم المعروض غير سكنى فتنخفض إيجاراته وتنعكس بالتالى على أسعار السلع وسيعيد اهتمام المالك بإصلاح وترميم عقاره وسيرفع من إيرادات الدولة وبوجه مستحق، وسيخفف عن الدولة جهود وتكاليف إنشاء مدن جديدة لمدة عشرين سنة على الأقل لتنتبه لأمور أكثر تأثيرا على الاقتصاد كإنشاء المشاريع الإنتاجية الكبرى وغيرها فضلا عن إعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدن كالبلدان المتقدمة.