8 شهور، 40 ألف شهيد، وقرابة 100 الف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، تلك هى حصيلة العدوان الإسرائيلى الغاشم على أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، وذلك منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى فى السابع من اكتوبر الماضي، ومع ذلك لم تحقق «إسرائيل نتنياهو» الهدف الرئيسى من تلك الحرب تزال تكبد نتنياهو وجيشه الخسائر يوما بعد يوم، الأمر الذى يدفعهم إلى ارتكاب المزيد من المذابح ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وسقوط الآلاف من الضحايا مابين شهيد ومصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء كما ذكرت فى البداية مما دفع الأمم المتحدة مؤخرا إلى وضع إسرائيل وجيشها على القائمة السوداء أو «قائمة العار» .

وكانت إسرائيل قد أعلنت الجمعة الماضية أن الأمم المتحدة أبلغتها بأنها ستُدرج جيشها على «قائمة العار» المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال فى النزاعات، وسيُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقريره الجديد فى 18 يونيو الجارى لكنّ السفير الإسرائيلى جلعاد إردان فاجأ الجميع  بإعلانه أنّه تلقّى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب جوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام إدراج الجيش الإسرائيلى على «قائمة العار».

ونشر السفير الإسرائيلى على حسابه فى منصة «إكس» تسجيل فيديو لجزء من هذه المحادثة الهاتفية ظهر فيه وهو يقول «أشعر بصدمة عميقة واشمئزاز من هذا القرار المخزى الذى اتّخذه الأمين العام» أنشئت «قائمة العار» من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة مهمة فى الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة –سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية– ضغطا كبيراً على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات فى نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُطلق على هذا الملحق اسم «قائمة العار» لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال فى النزاعات، بما فى ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسى بحقّهم.

وذكر القرار أن «إسرائيل تفقد شرعيتها بسبب تصرفات الحكومة الحالية»، ووفق تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 15 ألف طفل قتلوا خلال الحرب، ونزح منهم قرابة 900 ألف آخرين لا يحصلون على ما يكفى من الماء والغذاء والدواء.

وتضمن تقرير عام 2023 عدة دول وجهات غير حكومية مسئولة عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، منها أفغانستان، إسرائيل، ميانمار،  .

وقبل إدراجها  مؤخرا، تعرضت دولة الاحتلال للانتقاد بسبب أعمالها العسكرية السابقة فى غزة التى أدت إلى العديد من الضحايا الأطفال، ووفقا لتقارير إعلامية، تواجه الدول المدرجة عقوبات دولية تشمل تجميد الأصول، حظر السفر على المسئولين، وقيود أخرى تهدف إلى إجبارها على تحسين سلوكها.

الغريب فى الأمر أن «إسرائيل نتنياهو» واصلت تعنتها واعتداءها على الشعب الفلسطينى ولعل سقوط 250 شهيدا ومئات الجرحى خلال العدوان على مخيم النصيرات لتحرير ٤ أسرى خير دليل على الغطرسة والوحشية الإسرائيلية، وكذلك تجاهلها لقرارات المنظمات الدولية فبعد عدم اكتراثها بقرارت محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أكدت مجددا  تطاولها على المنظمات الدولية.. حيث علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى «النتن ياهو» على قرار جوتيريش، وقال فى بيان عبر منصة «إكس»: «أدخلت الأمم المتحدة نفسها إلى القائمة السوداء للتاريخ حين انضمت إلى مناصرى حماس – على حد زعمه – بل  وتمادى فى غطرسته مدعيا أن الجيش الإسرائيلى هو «أكثر جيوش العالم أخلاقية».

ووفق التقييم الناتج عن النقاشات التى جرت داخل مجلس الأمن القومى والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلى هو «منظمة تؤذى وتقتل الأطفال»، وسيكون القرار الأممى بضم إسرائيل للقائمة حال اتخاذه بالفعل سارى المفعول لمدة 4 سنوات.

أخيرا وليس آخرا، فإن قائمة العار لا تقتصر فقط على دولة الاحتلال وجيشها، ولكنها يجب أن تشمل أيضا كل من يدعم أو يساند هذا الكيان الصهيونى، وكذلك الحال بالنسبة لاولئك الذين يغضون الطرف ويلتزمون الصمت تجاه حرب الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل