أعلن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب تلقيه رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بسحب 17 مشروع قانون التى سبق تقديمها للمجلس وذلك بالجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس النواب بالفصل التشريعى الثانى أمس جاء فى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية ورسوم التوثيق والشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

أعلن المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه رسالة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفيد بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 22 أغسطس 2024، على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب، الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

كما شهدت الجلسة أيضا الإعلان عن مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة للمجلس ومنها مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وعدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام فى عدد من المناطق.

المستشار حنفى جبالي،دعا أعضاء المجلس للموافقة على إرسال برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الخامس.

قال جبالى فى بداية الجلسة أمس: نلتقى على درب العمل، حاملين على أكتافنا هموم الوطن، زادنا الطموح والأمل، وبقلوبنا إيمان بأنه لا مستحيل مع الإخلاص فى العمل. وأسأل الله أن يوفقنا فى أداء مهامنا بكل كفاءة واقتدار، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأبى العظيم.

لن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه؛ من خلال صياغة تشريعات تساهم فى دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلاً عن ممارستنا للدور الرقابى بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعية تامة.

وعليه؛ سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن؛ وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية.

أضاف جبالي: تشهد منطقتنا تحديات وأزمات تعد هى الأكبر فى تاريخ مصر المعاصر؛ أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية؛ فبالرغم من مساعى الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة؛ لتهدئة الأوضاع فى غزة إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسرى سلاحاً ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهو ما حذرت منه مصر – مراراً وتكراراً – من أن استمرار الحرب فى غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحات إقليمية أخري.

يشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا فى فلسطين، ومجلس النواب؛ يؤيد الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية؛ والذى يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضى الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967؛ كما يشيد المجلس بالموقف التاريخى لرئيس الجمهورية فى الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطينى على حساب دول الجوار.

قال جبالي: ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد؛ فما يحدث فى لبنان، أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة، وعدوان، لا رحمة فيه بالمدنيين؛ أزهق أرواح المئات، وتسبب فى سقوط آلاف الجرحي، وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهة إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة.

ومجلس النواب؛ يطالب المجتمع الدولى بضرورة الوقف الفورى لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.

كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبنانى الشقيق فى ظل تقاعس دولى واضح عن السعى الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء فى لبنان الشقيق.

قال جبالي: مازالت ليبيا الشقيقة تعانى من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفى ذات الوقت؛ مازالت مصر مستمرة فى جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار فى ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية؛ للوصول إلى تسوية سياسية «ليبية – ليبية» دون أى ضغوط أو تدخل خارجي.

فى الجنوب من مصر؛ يواجه السودان تحدياً وجودياً غير مسبوق، حيث يشهد هذا البلد الشقيق والذى يحتل مكانة خاصة فى وجدان المصريين – نزاعاً داخلياً اتسع نطاقه بكل أسف، مما أسفر عن نزوح داخلى لملايين السودانيين، وسعى مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هرباً من ويلات الحرب الدائرة؛ وقد سعت مصر طيلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادى النيل – وهو التزام الأخ تجاه أخيه، كما انخرطت مصر – ولا تزال – فى دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار فى السودان، ورفع المعاناة عن المدنيين.

كما نثمن موقف القيادة المصرية التاريخى فى الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً فى تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول، مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى ضربت أرجاء الصومال لفترات طويلة، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التى سعت إلى استغلال الوضع الداخلى الصومالى للدفع بمصالح ذاتية غير مكترثة بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولى أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الأفريقية.

قال جبالي: لقد سعت مصر خلال المفاوضات التى جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت – ومازالت – كافة الجهود والمساعى التى بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبى حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة» بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرسانى للسد الإثيوبي.

وإذ يؤكد مجلس النواب المصرى رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما يؤكد أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى أو أى تهديد لمقدرات الشعب المصرى الذى يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

أضاف جبالي: لا يسعنى فى هذا المقام؛ إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والاحترام للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يقود مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة؛ واضعًا مصلحة الوطن والذود عن أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، مستنداً إلى عقيدة راسخة تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه؛ ونعده – من تحت قبة مجلس النواب – بأننا سنظل – على الدوام – مؤازرين وداعمين لكم بكل ما أوتينا من قوة – فى كل ما تبذلونه من جهودٍ لخفض التصعيد فى المنطقة، وإحلال السلام، ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء فى مصرنا الحبيبة.

وأقول للمواطن المصري: نحن هنا من أجلك، ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا، بكل إخلاص وتفان، من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا. والله على ما نقول شهيد، إنه جل وعلا، نعم المولى ونعم النصير.

تحدث المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  قائلاًأن أمام المجلس أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعى فى إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التى تأتى تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التى تشترك فى أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتى منها مشروعات قوانين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذى يمثل حاجة ماسة للدولة فى ظل ما اتخذته من خطوات مهمة فى ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذى كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطنى وتوصياته، وبدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وصانع نهضتها، الذى حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.

أضاف أن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصرى الأمل فى إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم فى ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصرى وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتى نقول دون مبالغة إنها تحديات غير مسبوقة.