الاستفادة من مزايا الموقع والحوافز ومصادر الطاقة المتوفرة
28 ٪ زيادة فى حجم صادرات مصر لتركيا.. خلال 2023
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية فى مصر، حضر اللقاء الوزير المفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن الغرفة ترغب فى إقامة هذه المنطقة فى مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة فى مدينة بورصا والمتخصصة فى مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرى مثل الموقع الجغرافى المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.
وأوضح سمير أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربى وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم فى النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
وأشار الوزير إلى أنه جارى حالياً دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم فى توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات.
ومن جانبه أوضح إبراهيم بوركاى رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية أن الغرفة تعد أكبر غرفة تجارية وصناعية فى تركيا وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50 ٪ من أنشطتها، لافتاً إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 ملايين متر مربع.
من ناحية أخرى ، استعرض وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 ، جاء فيه أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ نحو 5.875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعاً كبيراً وسجلت 2.934 مليار دولار مقارنةً بحوالى 2.288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 ٪، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وجاء فى التقرير إن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركى خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2.941 مليار دولار مقارنةً بحوالى 3.573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 ٪، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1.285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار إلى أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادى البلدين وللشعبين المصرى والتركى على حد سواء، مؤكداً حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصرى والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة فى مصر.
ونوه سمير بأن الاستثمارات التركية فى مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضى ويتركز أغلبها فى المجال الصناعى وخاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير، بخلاف استثمارات كبيرة فى مجال السياحة والمطورين الصناعيين، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري
لاسيما فى ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولى البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة فى الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبى أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية التركية فى السوق المصرى أغلبها يتركز فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة الكيماويات، والصناعات الزجاجية والاجهزة المنزلية التى توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحى وقطاع البنية الأساسية.
وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافياً فى مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات فى قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
