مرحلة انتعاشة جديدة، يعيشها الاقتصاد المصرى «حاليا»، شهدت مجموعة من الأحداث والقرارات والاتفاقيات المتنوعة، التى تستهدف تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصري، ومن شأنها ان تعيد الاقتصاد المصرى إلى «المسار الصحيح»، وأن تكون المحفز للانطلاق الى «آفاق واعدة»، نحو مزيد من النمو الاقتصادى المدعوم ببنية تحتية قوية وبيئة استثمارية جاذبة.
«الجمهورية الأسبوعي»، من خلال صفحة «كلام* الاقتصاد»، تواصل استطلاع آراء الخبراء و المحلل، حول جديد هذه المرحلة: ما هى المتغيرات، وكيف ثؤثر، وإلى اين تنقلنا، وماذا نحتاج لنكمل المسيرة ؟، وفى السطور التالية إجابات وآراء وتحليل… «
رأى
د.يحيى متولى: توجيهات رئاسية بالتطوير= مساحات إضافية+ إنتاجية «أعلى»+ صادرات «أكبر»
النهضة الزراعية.. «المستقبل»
قال، د.يحيى متولى أستاذ الاقتصاد الزارعي، ان قطاع الزراعة يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، ولذلك تعمل الدولة بصفة مستمرة على تطوير هذا القطاع، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق المزيد من فرص العمل، حيث بلغ إجمالى مساحة مصر الزراعية حتى الآن نحو 9.6 مليون فدان، فيما يبلغ إجمالى المساحة المحصولية لمصر حوالى 17 مليون فدان، على مدار المواسم الزراعية فى العام.
أضاف، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، أن قطاع الزراعة ، اسهم بنسبة 17٪ من الصادرات السلعية، و15٪ فى الناتج المحلى الإجمالي، وأسهم بنسبة 25٪ من إجمالى القوى العاملة.
وقال «د.متولي»، ان مصر حققت خلال السنوات الأخيرة «قفزات هائلة»، فى مجال الزراعة، من خلال زيادة الإنتاجية حيث ارتفعت معدلات الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى ان الدولة عملت جاهدة، على التوسع فى الرقعة الزراعية، وتم استصلاح واستزراع مساحات جديدة من الأراضى الصحراوية، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وتم إطلاق المشروع فى ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام،ومشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية و تم تدشينه عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحى وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة فى غير موسمها الزراعي.
وقال: إنه من بين المشروعات الكبيرة، مشروع شرق العوينات، حيث يقع المشروع على بعد 450 كم جنوب مدينة الخارجة بالوادى الجديد، ويعد ثانى أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة فى جنوب الوادى فى جنوب غرب مصر، إضافة إلى «مشروع توشكي»، وكانت فكرة إنشاء المشروع بهدف خلق وادٍ جديد فى الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل فى المستقبل إلى مليون فدان موازٍ لوادى النيل ومشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد أحد المشروعات الضخمة بالمجال الزراعى وغيرها من المشاريع الزراعية.
ولفت أنه : «ضمن هذه المنظومة، يتم تطوير نظم الري، حيث تمّ البدء فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مثل الرى بالتنقيط، والرى بالرش، لرفع كفاءة استخدام المياه،الى جانب دعم المزارعين وتمّ تقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير التقاوى المُحسّنة، والأسمدة، والمبيدات الحشرية، والآلات الزراعية بأسعار مُيسّرة».
وقال: «د.مدبولي» ان عمليات التطوير الواسعة، تشهد التركيز على الزراعة الذكية، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، مثل استخدام الطائرات المسيرة «الدرون»، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، لزيادة كفاءة الإنتاج،الى جانب التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية حيث تم التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز، لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد، دعم الدولة لصغار المزارعين، حيث تم تقديم المزيد من الدعم لصغار المزارعين، لتمكينهم من تطوير ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم، مشيرا إلى ان الاهتمام بالتصنيع الزراعى وإقامة المزيد من المشاريع للتصنيع الزراعى ادى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
تحليل
د.رامى غالي: مشروع تنمية رأس الحكمة أعاد الأنظار+ الكثير من الفرص متاحة+ اهتمام رسمى
الخريطة الاستثمارية .. متنوعة
وفاء رمضان
قال، د.رامى غالى الخبير الاقتصادي، ان مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، فى الساحل الشمالى الغربي، أعاد أنظار دول العالم للاستثمار فى مصر، وأثبت إن مصر مازالت تحتفظ بمكانتها على خريطة الاستثمار العالمى وذلك لما تحتفظ به من مقومات الاستثمار فى مختلف القطاعات كنتيجة فعلية، لما شهده مناخ الاستثمار فى السنوات الماضية للكثير من الإصلاحات التشريعية وغيرها من الاصلاحات التى قامت بها الدولة بهدف التيسير على المستثمرين.
وأضاف، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي: ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الدولة منذ سنوات قليلة، كان برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي، لأنه يتضمن إصلاحات «مالية و نقدية»، استهدفت تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحقيق التنمية الشاملة لمصر لما وضعه من حلول جذرية للعديد من المشكلات الاقتصادية الهيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة مما عكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة و توطينها بكل الجهات مما نجح فى إعادة أنظار المستثمرين الأجانب مرة اخرى للاستثمار فى مصر مثل مشروع القرن مشروع رأس الحكمة.
وأشار «د.غالي»، الى أن السوق المصرى يتمتع بتعدد الفرص وإتاحتها للمستثمرين بشكل ميسر ولا يقتصر على قطاع واحد، ويأتى فى مقدمتها «القطاع العقارى ثم النقل والزراعة والسياحة و البترول والطاقة المتجددة والتعدين والكثير من القطاعات الأخري.
موضحا، ان الدولة وضعت من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى منذ العام 2018 « خريطة استثمارية الكترونية»، تضم 1000 فرصة استثمارية كمرحلة اولى جاهزة للاستثمار بمختلف المحافظات ومتاحة لكل المستثمرين بها كافة التفاصيل مثل الأراضى المتاحة حاليا و مستقبلا وتم توفيرها باللغتين العربية والأجنبية ووصلت الآن إلى 2000 فرصة استثمار.
وقال: «الخريطة تتيح جميع المعلومات و البيانات التفصيلية التى يحتاج اليها المستثمر، عن طبيعة المكان، ومراكز خدمات المستثمرين لتسهيل إصدار تراخيص المشروع فى فترة لا تتعدى يوما، و الخريطة تتضمن لاول مرة توضيحا للفرص المتاحة بالمحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء والتى يتوفر بها 66 فرصة استثمارية ما بين منتجعات سياحية وصحية و مناطق استخراج معادن و خدمات لوجستية بالإضافة إلى شمال سيناء والتى بها 41 فرصة ومرسى مطروح بها 5 فرص استثمارية تركز على التنمية العمرانية والسياحية بالمحافظة وكذلك واحة سيوة و العديد من الفرص بمحافظة الإسكندرية والتى تبلغ 71 فرصة حتى أسوان التى تتمتع بفرص فى مجال إعادة التدوير وتعبئة وتغليف المنتجات السمكية و المنتجعات السياحية.
تحليل
تقارير دولية: استثمار الموقع الجغرافى.. برؤية اقتصادية شاملة
مصر «مركز لوجستى» عالمى.. فى 2030
> نجلاء عبدالعال
أشارت تقارير دولية ، إلى السعى المصرى الحثيث، للاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد لتتحول إلى مركز عالمى أساسى للتجارة والتوزيع، ووفق أحدث تقرير للبنك الدولى فإن مصر تحتل الترتيب 58 من بين 139 دولة فى المقومات اللوجستية.
وذكر تقرير «لوجيكس جريد»، والذى يعده فريق من الخبراء للمستثمرين حول مجال الخدمات اللوجستية فى مصر، أن الدولة تطور صناعة الخدمات اللوجستية فيها، كما تطور اقتصادها كواحدة من الدول التجارية الرئيسية، وتخلق مجموعة واسعة من الفرص لمقدمى الخدمات اللوجستية، وأيضا تخطط العديد من الشركات لتحويل خط إنتاجها أو توسيع خط الإنتاج الحالى فى البلاد بسبب التحولات الجديرة بالثناء فى قطاع الخدمات اللوجستية فى مصر.
أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تهدف إلى جعل البلاد مركزا للإنتاج والتوزيع لخدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما تضعه فى «رؤية مصر 2030»بعنوان «التنمية الاقتصادية كقطاع رئيسي»، والذى يتضمن تطوير البنية التحتية للنقل، ومن المتوقع أن يؤدى النشاط المتزايد للشركات وأنشطة البناء إلى خلق طلب على لوجستيات المشاريع والعقود.
وحول المبادرات الحكومية لقطاع الخدمات اللوجستية فى مصر، أشار التقرير، الى إنه نظرا لموقعها الجغرافى الاستراتيجى وقربها من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، تتمتع مصر بعلاقات تجارية قوية من خلال موانئها؛ وعلى سبيل المثال، يمر بين 8٪ إلى 10٪ من البضائع العالمية عبر قناة السويس، مما يخلق طلبا كبيرا على الخدمات اللوجستية والتعبئة وعمليات النقل والتخزين، وتقوم الحكومة المصرية بمبادرات لجعل البلاد مركزا لوجستيا عالميا وتشجع الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات، ويتم نقل معظم الشحن فى قطاع الخدمات اللوجستية فى مصر عبر الطرق، مما دفع الحكومة إلى التركيز على صيانة البنية التحتية للطرق.
وتوقع، أن يستفيد قطاع الخدمات اللوجستية من مشاريع البنية التحتية للنقل التى اقامتها الحكومة، مع الإشارة إلى أن البنية التحتية اللوجستية والنقل فى مصر فى حالة جيدة نسبيا بالمقارنة مع الدول المجاورة لها. وبجانب أن الموقع الجغرافى لموانئ مصر يضفى عليها أهمية فى قطاع الشحن البحري، فإن قناة السويس، التى تعد واحدة من نقاط المرور الاستراتيجية الخمس فى العالم والتى تعرف بأنها مضيق ضيق تتدفق عبره كمية هائلة من النفط فى العالم، تدفع تصدير النفط والمواد الخام من مصر.
وأشار، إلى ان نمو قطاع السياحة، ادى على جانب آخر، إلى تطوير العديد من المطارات فى مصر فى السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير «لوجيكس جريد»من المتوقع أن تؤدى الرحلات الجوية المتكررة داخل البلاد والتحسينات المستمرة فى البنية التحتية الجوية إلى زيادة قدرة وكفاءة الشحن، كما أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى دفع قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى الامام حيث تحمل الطرق فى مصر أكبر قدر من الشحن (أكثر من 50٪)، والتى تم صيانتها بشكل جيد، وهذا ما سمح لسوق الشحن والخدمات اللوجستية أن تظل مربحة فى البلاد.
أما «موردورإنتليجنس إنك»فقد أشارت فى تقريرها المعنون «اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية فى مصر»إلى أن مصر تهدف إلى الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، مدفوعة بالدعم الحكومى وزيادة الإنتاج المحلي، كما أوضحت أن حجم سوق اللوجستيات فى مصر فى العام الحالى يبلغ 14.56 مليار دولار أمريكي، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 18 مليار دولار فى عام 2029 بنسبة نمو سنوية 4.33٪، وذكر أن مصر تستثمر 6.6 مليار دولار فى تطوير قدراتها فى القطاع البحرى لتنويع تجزئة شحن البضائع، متوقعة أن تضاعف الموانئ المصرية تقريبا سعة الحاويات من 9.9 مليون حاوية مكافئة إلى 19 مليون حاوية مكافئة خلال العام الجارى 2024.
تحقيق
محللون لـ«الجمهورية الأسبوعى»: خدمات أرقي+ تعزيز المنافسة= زيادة الإيرادات وتنشيط الحركة
شراكة إدارة المطارات.. خدمات بـ«جودة عالمية»
نجلاء عبدالعال
قال، خبراء سياحة ونواب معنيون فى البرلمان، فى تصريحات لـ»الجمهورية الأسبوعي»، ان الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة نحو اشراك القطاع الخاص فى إدارة المطارات المصرية مهمة للغاية وتسير فى الاتجاه الصحيح، نحو تعظيم الاستفادة من البنى التحتية العملاقة، والتى تمت فى القطاع، موضحين أنها تأخرت كثيرا، حيث ان غالبية مطارات العالم تدار عبر شركات متخصصة فى هذا المجال تتمتع بالمرونة اللازمة.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران فى مجلس النواب، إن القطاع الخاص فى الجمهورية الجديدة أصبح شريكًا استراتيجيًا فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تستهدفها الدولة المصرية؛ و لقد ظهر ذلك جليًا وأتى بثماره الايجابية على مدار السنوات الماضية من خلال المشروعات ذات الجدوى العامة.
>> وأضافت، أن الاستعانة بالقطاع الخاص فى تشغيل وإدارة المطارات المصرية خطوة جيدة للغاية تساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات وتعزز التنافسية العالمية؛ فالقطاع الخاص لديه من الأدوات ما يؤهله لتحقيق مستهدفات الدولة فى تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية الرائدة والتاريخية وبما يتماشى مع وضعية الطيران المدنى المصري، كما أرى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا وخاصة مع تزايد حركة الركاب وعدم الاستغلال الأمثل للقيمة المضافة لمطار القاهرة على سبيل المثال، بجانب أن هناك كثيرًا من البلدان قد اتخذت نفس المسار ونجحت نجاحًا مبهرًا فى تطبيق تلك التجربة من خلال إدخال التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة».
وأوضحت، أن تلك الخطوة تعد تعظيمًا للاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكة استثمارية بأخذ أرباح مقابل تشغيل ودون المساس بالسيادة الوطنية على المطارات، كما ستساهم تلك الخطوة فى سرعة مداولة الشحن الجوى عبر الحدود والتى كانت تتميز فيها مصر، بجانب زيادة الحصيلة الدولارية وتعزيز الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، التى ستمكن الدولة من مواصلة الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للبلاد.
وقالت نورا علي: «تلك الخطوة تعزز من الصورة الحضارية والهوية البصرية للمطارات وسهولة استقبال السياح والتغلب على أزمة استلام الحقائب مما سيكون لها آثارا ايجابية فى دفع حركة التوافد بجذب المزيد من السياح من حول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها الساحرة،كما ستساهم فى جذب رءوس أموال أجنبية واستثمارات أجنبية مباشرة وتوطينها فى الداخل واستقدام تكنولوجيا حديثة وزيادة الخطوط الجوية والترانزيت وإدخال نظم أسرع للتخليص الجمركي».
أكد، إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق على أهمية اتخاذ القرار من قبل الحكومة المصرية بالبدء فى الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار تأخر كثيرا لكن مازال بالإمكان تسريع العمل للحاق بمطارات العالم التى اتخذت لنفسها مكانة دولية بسبب جودة إدارتها واستثمارها بعقلية القطاع الخاص.
وأضاف، إن أكبر مطارات العالم، و منها مطار هيثرو – على سبيل المثال – لا يديره فقط القطاع الخاص، بل يملكه قطاع خاص، وهو أحد الاستثمارات المهمة والكبيرة عالميا ومؤخرا جرت صفقات لانتقال 60٪ من ملكية مطار هيثرو إلى مجموعة مستثمرين تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وليس هناك أية غضاضة فى تحول المطارات إلى استثمارات وهذا هو طبيعة الحال الذى ينبغى أن تكون عليه، فالمطارات حاليا ليست مجرد معبر للمسافرين بل أصبحت تضم فنادق وأسواقاً تجارية ومطاعم ونوادى وغيرها، هذا بخلاف ما تمثله عمليات النقل والشحن وخدمات الطيران من استثمارات كبيرة.
وأضاف، أن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتحرك فى مجال يتطلب السرعة والمرونة والالتزام والحوكمة وهو ما تفتقر إليه الشركات الحكومية فى أية دولة.
وقال «عبدالعال «، ان دور الدولة فى إنشاء البنية التحتية للمطارات، أدته على أكمل وجه و أنفقت خلال ذلك مليارات الجنيهات لتغطية ربوع مصر بمطارات تليق بمستوى مصر، وآن الأوان لأن تحصد ثمار هذا الاستثمار وأن تجد من ينفذ خططها المستقبلية فى توسيع المردود الاقتصادى من قطاع السفر والسياحة والشحن الجوي، وهى صناعة تقوم عليها كثير من الصناعات المغذية والمساندة، إضافة إلى فرص العمل العديدة التى توفرها.
