استعرض د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فرص الاستثمار المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وخطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس كريم بدوى استعرض خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية فى مجال الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى والمعادن النادرة، فيما عرض أحمد كجوك خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول.

أوضح «الحمصاني» أن الاجتماع تناول تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمُتكثفات خلال السنوات الـ10 الماضية، وخطة زيادة إنتاجهما حتى نهاية 2030.

أضاف أن الاجتماع استعرض كذلك تطور معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعى خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وخطط زيادة الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2030.

أشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعى فضلاً عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازى مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعى البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة.

كما شهد الاجتماع عرض وزير المالية خطة توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، خاصة ما يتعلق بتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

من ناحية اخرى واصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاته مع قيادات ووفود شركات البترول والغاز العالمية من أجل التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة بالبحث والتنقيب عن الخام فى مصر. وعقد الوزير أمس لقاءين مع كل من شركة أكسون موبيل الأمريكية وشركة بتروناس الماليزية. فى اللقاء الذى عقده الوزيرمع وفد شركة أكسون موبيل مصر برئاسة عمرو أبوعيطة رئيس الشركة، ذكرت الشركة التى تعمل فى 3 قطاعات استكشافية بمصر، أنها أنفقت 90 مليون دولار على عمليات البحث السيزمى لحوالى 15 كم بمنطقة امتيازها شمال مراقيا بمنطقة غرب المتوسط، مشيرة إلى أنها تخطط للإسراع بعمليات الحفر فور وصول الحفار فى شهر أكتوبر القادم.

من جانبه قال الوزير إن الشراكات المصرية العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح.

أشار بدوى – فى بيان للوزارة أمس – إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على استثمار تلك النجاحات فى تحقيق زيادة مضطردة فى الإنتاج، لافتًا إلى الدور الهام الذى يمكن أن تضيفه هذه الشراكات لاستغلال مصر لإمكانياتها المتنوعة فى العمل كمركز إقليمى للطاقة.

أوضح الوزير أنه حريص على توفير كافة أشكال الدعم للإسراع بخطط الحفر، منوها بالتعاون القائم بين الجانبين والجانب القبرصى والعمل على تطوير الاتفاق الحكومى المصرى القبرصي، مؤكداً حرصه على دعم التعاون مع أكسون موبيل بما يتوافر لها من تنوع فى الأفكار والتشغيل وتطبيق مبدأ التكافؤ بزيادة الاعتماد على المرأة فى مواقع العمل والإنتاج.

من جانبه، قال أبوعيطة إن الشركة لديها رغبة قوية فى تحقيق نجاحات من خلال خططها العملية التى تضعها دائمًا وفق الدراسات المتخصصة التى تجريها باستمرار لمناطق عملها، حيث تركز على استثماراتها بمصر وترى فيها مركزًا مهمًا ومحوريًا لعملها بمنطقة شرق المتوسط.

أضاف أن المناورة التى أجرتها أكسون موبيل لمكافحة التلوث البحرى بالتعاون مع عدد من شركات قطاع البترول مؤخرًا، استعدادًا لحفر أول بئر فى منطقة امتيازها بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، كانت رائعة وأحدثت انبهارًا بالقدرات المصرية وكفاءتها فى السيطرة ومكافحة التلوث البترولي.

فى اللقاء مع شركة «بتروناس» الماليزية، أشار الوزير إلى أهمية علاقات الشراكة الاستثمارية مع مصر، والتى بلغ إجمالى استثمارات الشركة من خلالها نحو 10 مليارات دولار، مشددة على أن هناك فرصًا جيدة فى السوق المصرية لتحقيق الاستفادة المتبادلة لكلا الجانبين.

بحث الوزير مع الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر المهندس هانى عصمت، المشروعات والاستثمارات المشتركة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط، من خلال مشروعى المرحلين الـ10 والـ11 لتنمية حقول غرب الدلتا العميق للغاز الطبيعي، والتى تشارك فيها بتروناس مع شركة شل العالمية.

أوضح الوزير – خلال اللقاء – أننا منفتحون على دعم الشراكة والتعاون مع بتروناس، التى تمتلك استثمارات متنوعة فى مصر، خاصة فى صناعة الغاز الطبيعي، مؤكدًا وجود رؤية واضحة لمواجهة التحديات والعمل على خطوات جادة فى هذا الصدد ليكون لها أثر مباشر على دعم الشراكات ودفع الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.

أشار بدوى إلى أنه يتواصل العمل حاليًا فى المرحلة العاشرة مع شركة شل العالمية لتنفيذ برنامج حفر الآبار فى المياه العميقة من أجل إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي، كما أن هناك خطة واضحة للمرحلة الـ11 لتنمية موارد الغاز بهذه المنطقة.