حصة أمريكا من الناتج الصناعى العالمى انخفضت لـ 17٪.. وفىالصين وصلت لـ 33٪
على الدول الناشئة ومنها مصر أن تستغل الرياح المعاكسة عالميًا لجلب الصناعات الهاربة من الجحيم الأوروبى
تعتمد إعادة التموضع الصناعى فى أى دولة على عدة محاور رئيسية فى المشهد الاقتصادى ودائماً الأسواق تسبق الصورة وقد لفتت الحروب التجارية النظر إلى ملف تموضع التصنيع الجديد فى العالم وأن هناك قضية هامة تسمى البدائل والاستجابة فى جغرافيا التصنيع العالمى وأنه بعد الفوضى الحادثة فى كل الملفات لابد لكل دولة أن تبحث عن تقنياتها الفنية لجلب أو توطين الصناعة عندما يغيب التفسير فيما يتعلق بملف السياسات الحمائية أو حالة الصخب والفوضى العارمة للأسواق العالمية وحالة عدم اليقين الإستراتيجى تحضر الفرضيات «من يتقدم ومن يتراجع» خصوصاً وقد انتهى زمن تحقيق مستويات نمو مستمر للاقتصاد الأمريكى مع تراجع الثقة بالدولار فكل دولار زيادة فى مستوى الدين العام يقابله تراجع فى النمو الاقتصادى وبالتالى يحدث التأثير على خارطة الصادرات والتصنيع بالمقام الاول وهنا نتساءل.. هل قرارات ترامب هى قوانين إستراتيجية لعودة الصناعة الأمريكية إلى مكانتها ام أنها قرارات بطريقة الصدمة وأمريكا ليست مستعدة بالاصل لهذه القفزات النوعية خصوصاً بعدما تعهد التنين الصينى بالاعتماد على الذات خصوصاً فى الذكاء الاصطناعي؟ وبعدما بدأ المستثمرون فى التخارج من الأصول الأمريكية بسبب تحركات الاسهم والسندات الأمريكية ونزيف الخسائر بسبب التعريفات الجمركية.
لقد تغيرت التركيبة الاقتصادية والصناعية العالمية وأصبحت دائرة عدم اليقين الإستراتيجى متنامية فنجد أن وزير الخزانة الامريكى سكوت يقول هذه العبارة الغامضة ويعتبر أن أمريكا لن تعود تلعب دورها السابق فى الصناعة، وهذا يؤكد انه على كل من يتفاوض مع ترامب أن يعلم أن أمريكا ليست كما كانت واذا صارت السياسة المالية والنقدية والإقتصادية لخدمة مصالح أمريكا فقط فسوف تنغلق على نفسها، فالصين مثلاً لا يهمها أمريكا من قريب أو بعيد وإنما يهمها كم مليار شخص سيشترى سلعها على المدى الطويل بينما فكر أمريكا فهو لمدة أربع سنوات فقط.
والواضح أن السياسات الحمائية لترامب جعلت أوروبا تتقارب من الصين بعدما ادركت أنه لا يمكن الاعتماد على زبون واحد وهو أمريكا وأصبح المستثمرون حول العالم يتساءلون اين تذهب الأموال وهل يمكن الوثوق بالأسواق الأمريكية اليوم.. وحتى نعرف ماذا فعلت الصناعة للصين يكفى أن نقول ان الصين رفعت 700 مليون صينى فوق خط الفقر بينما تستورد أمريكا من الصين بضاعتها الأساسية التى قلبت ميزانها التجارى لصالح الصين مصنع العالم وهنا نتساءل: هل يستطيع ترامب إعادة الصناعة إلى أمريكا؟
لقد سبقت الصين منذ فترة كبيرة أمريكا فى صناعات الدفاع والطاقة الشمسية ونظم الصواريخ فالصين آخر 30 عاما جعلت هناك عودة لـ 372 ألف طالب صينى نصفهم مؤهلون تكنولوجيا.
وهنا نرى أن هناك صناعات هجرت أوروبا وأمريكا وسواء صناعات تقليدية أو بتروكيماويات أو طاقة متجددة وعلى مصر أن تتحرك بصورة سريعة لجذب هذه الاستثمارات الصناعية خاصة وأن مصر مؤهلة لهذه الصناعات بعد ما تم إعادة البنية الأساسية بشكل ومعايير عالمية وليس صعبا أن تجذب مصر هذه الصناعات فنحن امامنا فرصة كبيرة لإعادة التمركز الصناعى لصناعة البطاريات ومصر مؤهلة لذلك فالصين تحتــل الصــدارة فى العــالم بنسـبة 90 ٪ من الإنتاج العالمى لدرجة أن البطاريات الأمريكية صنعت فى الصين وتحتاج أمريكا إلى 85 مليار دولار حتى 2030 لتنتج بطاريات أمريكية. هنا نقول ان دول الشرق الأوسط على رأسها مصر هى الأولى فى إعادة التمركز الصناعي.
وهنا نقول إن الاقتصاد العالمى يقف الآن عند مفترق الطرق وعلى الدول الناشئة ومنها مصر أن تستغل الرياح المعاكسة عالمياً فى جلب كل الصناعات العنقودية الهاربة من الجحيم الأوروبى ومن فقدان الثقة فى التمركز الصناعى الأمريكي.
فى هذا الإطار لا يخفى الرئيس الامريكى دونالد ترامب رغبته فى اعاده احياء قطاع الصناعة الامريكى مع تركيزه على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والالمونيوم والفحم والسيارات والدليل على ذلك تهديداته لشركة آبل وهذا التوجه فى إستراتيجية ترامب الاقتصادية يرتبط بأجندته ذات النزعة القومية لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى ولذلك اكتسب قواعده الانتخابية من أبناء الطبقة العاملة لاسيما الامريكان البيض الذين تضرروا من تراجع القاعدة الصناعية فى امريكا طيلة العقود الاربعة الماضية ولذلك يركز ترامب على محورين اساسيين الأول هو الوزن النسبى لقطاع الصناعات التحويلية فى الاقتصاد الامريكى فعلى سبيل المثال نجد ان القيمة المضافة من هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى تراجعت بشكل منتظم حتى وصلت الى 11 ٪ عام 2021.
المحور الثانى العمالة: لأن تراجع الوزن النسبى للصناعات انعكس سلباً على تراجع العمالة الصناعية ففى عام 1970 كانت 31 ٪ وفى 2010 انخفضت الى 10.7 ٪ وفى 2023 بلغت 9.7 ٪ فقط.
وهذا الانخفاض نتيجة التغيرات التكنولوجية التى طالت الصناعات التحويلية عامة وقللت الاعتماد على الايدى العاملة مع تقدم الذكاء الاصطناعى والروبوتات بالإضافة إلى اندماج العمالة الصناعية الماهرة ونصف الماهرة والرخيصة فى شرق آسيا خاصة الصين فى نظام التجارة العالمى منذ الثمانينيات مما ساهم فى نقل نسبة مهمة من الانتاج الصناعى إلى آسيا.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد الأمريكى ككل استمر فى توليد معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مقارنه بغيره من الدول مرتفعة الدخل مثل دول الاتحاد الاوروبى او اليابان فإن انتقال مركز الثقل فى الخدمات كانت له آثار توزيعية بالغة السوء على القاعدة العريضة من الامريكيين وهو ما انعكس على التدهور الكبير فى توزيع الدخل حيث تراجع نصيب الفرد الأمريكى من 20 ٪ الى 12 % فى عام 2004.
ولكل هذا يسعى ترامب إلى اعادة الصناعة إلى امريكا؟.. فهل يستطيع؟.. والإجابة لا وهى إجابة لها دلالة قطعية ولأسباب يعود أولها الى توازنات القوى الحاكمة فى العلاقة بين الحكومة الفيدرالية التى يرأسها ترامب وأصحاب رأس المال فى تلك القطاعات الخدمية التى كتبت لها الهيمنة على الاقتصاد الأمريكى فى العقود الماضية و سعى ترامب الى استخدام سلاح الرسوم لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية نحو الصناعات التحويلية مع توفر حوافز أخرى مثل الطلب الحكومى الامريكى لجذب رءوس الأموال فى تلك القطاعات ذات الاولوية ومن ثم توليد فرص العمل المطلوبة هناك.
سبب ثالث يعوق تحقيق هذا الهدف وهو تقدم نماذج رأسمالية أخرى مثل الصين او من قبل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وكذلك نماذج أوروبية مثل السويد وفرنسا والمانيا.
هنا يمكن الحديث عن نموذج اصحاب الأسهم وهو نموذج شديد الاضطراب بحكم التعريف لأنه يقوم على من ينتظرون عوائد على الاستثمار فى الأجل البعيد والقصير جداً وقد رأينا كيف ساهم ظهور تطبيق ديب سيك الاخير فى نهاية يناير الماضى فى تدهور أسهم التكنولوجيا العملاقة لتخسر تسلا 800 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وعلينا تذكر ان قدرة الكثير من تلك الشركات ومالكيها على مراكمة تلك الثروات المطلقة ارتبطت بخروج الصناعات الثقيلة من الولايات المتحدة وتوطينها فى آسيا ولابد ان تمتلك الحكومة الفيدرالية الامريكية ما يكفى من أدوات أو موارد لإعادة توجيه رءوس الأموال هذه نحو الاستثمار فى التصنيع داخل الولايات.
والسؤال الهام هنا هل فقدت أمريكا تاج الصناعة لصالح الصين خاصة مع اصرار ترامب على إعادة المصانع والوظائف الى أمريكا .تحت شعار أعيدوا عظمة بلادنا فى محاولة لرجوع عقارب الزمن إلى الوراء.
لقد شهد قطاع التصنيع الأمريكى تراجعاً طويل الأمد فى التوظيف والهيمنة العالمية حتى مع نمو نصيب العامل من الناتج وركز صانعو السياسات على عكس هذا الاتجاه من خلال اعادة الصناعات من آسيا الى أمريكا، وكان محور اجندة ترامب هو توفير الوظائف و لكن نقل الوظائف الى الخارج بسبب نقل الصناعة الى الصين بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية فى 2001 أدى الى تآكل القاعدة الصناعية الامريكية.
وهو ما يعرف باسم (صدمة الصين) فقد انتقلت صناعات بأكملها الى الخارج بنسب تزيد من 95 ٪ واكثر وعلى سبيل المثال المنسوجات الموجودة بأمريكا مستوردة وجميع الجوالات الذكية تقريباً مصنعة بالخارج.
فقد انخفضت حصة امريكا من الناتج الصناعى العالمى الى 17 ٪ تقريباً مقارنة بعام 1990 عندما كان نصيبها 25 ٪ وعلى النقيض الصين تمثل 1/3 الناتج الصناعى العالمي.
فهناك ضعف فى القاعدة الصناعية الامريكية فى سلاسل التوريد الحيوية فلا ينتج فى امريكا سوى 12 ٪ من اشباه الموصلات فى العالم وقد كشفت جائحة كورونا ضعف أمريكا فى نظم الإنتاج وتراجعت قاعدة التصنيع الامريكية التى هاجرت الى الخارج.
بهذه الطريقة وحالة عدم اليقين بسبب سياسات ترامب التجارية أصبح الاقتصاد الأمريكى مهدداً وبقوة حتى مع تراجعه عن الرسوم المغالى فيها تظل أفكاره أخطر ما يهدد الاقتصاد الأمريكي.
فسياسات ترامب خطر على عوامل تميز امريكا قصيرة الأمد.
بالطبع يجب الا ننسى ان الاقتصاد الامريكى يمثل حالة فريدة إذ يتمتع بثراء وابتكار يفوقان معظم اقتصادات العالم المتقدمة ويواصل تحقيق معدلات نمو قوية و خلال الأعوام الماضية قدم أداء لافتاً اذ تفوقت الاسهم الامريكية على نظيراتها فى بقية الدول فى وقت خفت فيه بريق النمو فى الصين وأوروبا.. لكن هذه الاستثنائية الامريكية باتت مهددة ، فقد دفعت حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية و مستقبل قوة الدولار إلى لجوء بعض كبار المستثمرين الاوروبيين الى تقليص استثماراتهم فى الاسهم الامريكية وتذهب بعض التقديرات إلى أن التحدى قد يكون أعمق من ذلك و مع مرور اكثر من 100 يوم على بداية الولاية الثانية فقد بدأ المراقبون بالفعل فى الحديث عن احتمال نهاية. هذه المرحلة الاستثنائية لأمريكا.
ورغم كل ذلك فهناك عدة عوامل يمكن ان تدعم الاقتصاد الأمريكى على الصمود فالشركات الامريكية تستحوذ على نحو 57 ٪ من القيمة السوقية الإجمالية للاسهم العالمية فى الوقت نفسه لا يزال الدولار الأمريكى يحتفظ بمكانته كعملة احتياطية رئيسية على مستوى العالم فيما تعد سندات الخزانة الامريكية مؤشراً للاصول الخالية من المخاطر.
ومازال العالم يعول على تفوق الاقتصاد الامريكى وآفاق نموه وحتى فى حالة تراجع الدولار لا توجد عملة احتياطية عالمية بديلة مهيمنة.
كما أن الأمريكان معروفون انهم يتحملون المخاطر بدرجة كبيرة ويفضلون الامان. بدلاً المخاطرة فى دول اخرى و امريكا لديها بنية محفزة للقيام من الفشل لكن كل هذا يمكن أن يتراجع مع سياسات ترامب المتهورة.
ويتبقى السؤال العالق دوماً هل يستطيع ترامب إعادة الصناعة إلى أمريكا وهل تستطيع دول الشرق الأوسط أن تتلقف الفرصة وأولها مصر لإعادة التمركز الصناعى العالمى خاصة أن مصر أصبحت مؤهلة الآن بما لديها من بنية أساسية وأمان وعوامل جذب عديدة؟.
