6 أشهر «احتياطى إستراتيجى».. لجميع السلع الأساسية
95 مليار رغيف خبز مدعم.. لـ 69 مليون مواطن
8474 منفذًا «جمعيتى».. فتحت 25 ألف «باب رزق»
36 مليار جنيه.. «فاتورة»
30 صنفًا على البطاقات.. دفعتها الدولة
6 ملايين طن «بالتمام والكمال».. السعات التخزينية للقمح
وسط كل الأزمات، والتحديات المرتبطة بما تواجهه سلسلة الإمداد وتزايد الأسعار عالميًا يظل الأولوية للدولة توفير غذاء المصريين ليس فقط بتوافره فى الأسواق وإنما أيضا لضمان مخزون استراتيجى آمن يحمى الدولة والمواطن من تقلبات السوق العالمية.. فالقاعدة التى تعمل الحكومة على تنفيذها بتكليف رئاسى واضح هى أن يجد المواطن السلعة فى الأسواق وبأسعارمعقولة قدر الامكان، هذا ما تفعله وزارة التموين لضمان توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية.
ولأن الأرقام أفضل تأكيد على النجاح فى أى ملف فقد كشفت وزارة التموين بالأرقام نجاحها فى تأمين احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، ما أسهم فى استقرار الأسواق خلال فترات الأزمات..أكدت الوزارة خلال استعراض تقرير عن الانجازات خلال 2024، على استمرار جهودها لتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الأمن الغذائى بالإضافة إلى تحقيق استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية.
فيما يتعلق بالخبز البلدى المدعم، أشارت الوزارة إلى توفيره لنحو 69.5 مليون مواطن، حيث تم توزيع 94.9 مليار رغيف سنوياً، بدعم مالى بلغ 98 مليار جنيه.
نوهت الوزارة إلى توفير 30 سلعة أساسية علـى البطــــاقـات التمــــوينية لصــالح 61.5 مليون مستفيد، بإجمالى دعم بلغ 36 مليار جنيه. فضلا عن توفير السلع الأساسية عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما فى ذلك بدالى التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
كشفت التموين، عن تنفيذ حملات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وتنظيم المعارض الموسمية الكبرى «أهلاً رمضان» و»أهلاً مدارس» لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين..وفيما يتعلق بالقمح، أوضحت الوزارة أنه تم توريد 3.43 مليون طن من القمح المحلى فى موسم 2024، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدا، مما عزز استدامة الإمدادات.
فى إطار مشروعاتها القومية، عملت الوزارة على زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، ضمن المشروع القومى للصوامع, كما تم تطوير صومعة طهطا لتصبح سعتها 90 ألف طن بدلاً من 60 ألف طن، بتكلفة 124 مليون جنيه.
من جانب آخر، نفذت الوزارة العديد من المبادرات التكنولوجية لتحسين إدارة السلع والمخزون، حيث أطلقت منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعا، مع خطط لتعميمها على جميع المواقع.
كما قامت بميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، مما ساهم فى تحسين الرقابة على حركة السلع. كما تم تطوير منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
أما على صعيد ضبط الأسواق والأسعار، فقد حررت الوزارة أكثر من 458 ألف محضر ضد الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية. كما تم زيادة أسعار توريد المحـــاصيــل الاستــــــراتيجيــة بنسبــة 25 ٪ مقارنة بالعام الماضي.
وفى إطار المبادرات التنموية والمجتمعية، قامت الوزارة بافتتاح 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع «جمعيتي»، ليصل إجمالى المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما أسهم فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل. كما تم تطوير 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالى إلى 359 فرعًا.
إضافة إلى ذلك، تم توسيع مبادرة «سوق اليوم الواحد» لتشمل 15 محافظة، حيث تم إنشاء 24 سوقًا، مما ساعد فى تقليل حلقات التداول وتوفير السلع للمواطنين مباشرة.
وقامت التموين، بتطوير ورفع كفاءة 44 فرعا من المجمعــات الاستهلاكية فـى عــام 2024 ليـصبح إجمالى عدد المجمعات المطورة 359 مجمعا والتى تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إضافة إلى تطوير 9 مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة وزيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 405 مكاتب.
كما عملت الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف تطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة، حيث، تم توقيع عقود لإنشاء ثلاثة مشروعات ومراكز تجارية جديدة فى محافظتى الشرقية وبنى سويف، تشمل أنشطة متنوعة مثل أسواق الجملة، الهايبر ماركت، الخدمات الحكومية، والأندية الاجتماعية..تشمل هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات فى بنى سويف، التى تمتد على مساحة 47 فدانا، باستثمارات تقارب 3.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويقام المشروع الثالث، بمنطقة أرض العصلــوجى فى الشــرقية، على مســاحة 4 أفــدنــة، باستثمـــارات تقتـــرب من 600 مليون جنيه، وتوفر نحو 2500 فرصة عمل.
فى إطار جهوده الميدانية، قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين، د بجولات تفقدية فى عدة محافظات، منها الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، والغربية، لمتابعة تطورات العمل فى الصوامع والمطاحن والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة..شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الخبراء يؤكدون نجاحها بجدارة.. و«يتوقعون المزيد»:
أسواق اليوم الواحد
.. فكرة «خارج الصندوق»
تلبى احتياجات الناس بأسعار مخفضة.. خاصة «اللحوم والدواجن»
«ضربة موجعة» للتجار الجشعين.. وتكثيف الرقابة على حلقات التداول «مهم بشدة»
كتب – محمد غريب ومحمد ماهر:
أكد الخبراء والمختصون أن قيام الدولة بتطوير وتحديث المشروع القومى للصوامع وإنشاء أسواق اليوم الواحد وكذلك المعارض بالشراكة مع القطاع الخاص كان له عظيم الأثر فى توفير احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية وتوفيرها لمدد زمنية كبيرة.
قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق إن أحد أبرز التحديات التى تواجه الوزارة هو ملف الرقابة على الأسواق والأسعار.
ورغم التحديات الحالية، يجب على الوزارة تكثيف الرقابة على حلقات التداول، من المنتج إلى الجملة ثم التجزئة لمنع المغالاة فى الأسعار، خاصة فى ظل الارتفاعات العالمية.. مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات الرقابة التموينية لتواكب التطورات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على سد الثغرات فى المنظومة، مثل ضبط كميات الدقيق فى المخابز.
وشدد على أهمية الاستفادة من الممتلكات العامة فى دعم القطاع، مثل بيع الأراضى غير المستغلة والتى تعود ملكيتها إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
من جانبه أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة والشركات التابعة، مثل شركات اللحوم والدواجن وشركات السكر وغيرها، تمثل العمود الفقرى للاقتصاد الوطني، حيث تمتلك زمام الأمور بالنسبة للسلع الاستراتيجية من حيث الكم والكيف.
أشار إلى تجلى دور الشركة القابضة أثناء الأزمات، مثل أزمة الأرز وأزمة السكر، حيث تدخلت بشكل مباشر لحل هذه الأزمات عن طريق طرح المنتجات فى المجمعات الاستهلاكية، وبطريقة غير مباشرة من خلال طرح المنتجات فى البورصات.. وكان لهذا الدور أثر بالغ فى توافر السلع فى الأسواق وعدم شعور المواطنين بنقص فى المعروض.. وما تم تنفيذه من خلال قيام الدولة بإنشاء وتطوير منظومة التخزين، وأقصد هنا المشروع القومى للصوامع، حيث عملت الدولة على زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن ضمن هذا المشروع.
أكــد تطــوير صــومعة طهطــا لتصبح سعتها 90 ألــف طــن بدلاً من 60 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد خطوة تاريخية، حيث كان الاعتماد فى السابق على ما يُسمى «الشون»، مما أدى إلى تخزين كميات قليلة مع هدر كبير. وبالتالي، جاء المشروع القومى للصوامع ليكون خطوة مهمة لتأمين احتياطات السلع الاستراتيجية لفترات طويلة، بطرق آمنة وبتقليل كبير للهدر.
أوضح الدجوى أن الشركة القابضة التابعة للدولة هى التى أحدثت التوازن فى الأسواق، حتى وإن ظهرت بعض السلبيات. تبقى الشركة القابضة رمانة الميزان فى الحفاظ على الأسواق والأسعار فيها. أما ارتفاع بعض الأسعار، فيعود فى الأساس إلى تأثيرات خارجية، حيث تأثرت جميع الدول بما يحدث فى دول أخري.
أشار إلى أن الدولة قامت بتوفير 30 سلعة أســاسية علــى البطــــاقات التمــــوينية لصــــالح 61.5 مليون مستفيد، بإجمالى دعم بلغ 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية عبر 10 آلاف منفذ ثابت ومتحرك، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
أوضح أن أسواق اليوم الواحد، التى أنشأتها الدولة فى مختلف المحافظات والمناطق، لم تحظَ بما يكفى من التغطية الإعلامية. هذه الأسواق تهدف إلى عرض المنتجات والسلع عبر دمج صغار المنتجين مع كبار المنتجين.
أضاف أن جمهورية الصين بنيت على أساس صغار المنتجين والمصانع، وأن أسواق اليوم الواحد كانت نموذجًا عبقريًا لتحقيق توازن فى الأسواق. وتنقسم أسواق اليوم الواحد إلى نوعين: الأول هو المعارض التى حققت نجاحًا كبيرًا محليًا بتقديم سلع بأسعار مناسبة للمواطن، نظرًا لاعتمادها على تقليل التكلفة، مما ينعكس على السعر النهائى للسلعة.. أما النوع الثاني، فهو أسواق اليوم الواحد التى تعرض السلع الأساسية بأسعار منخفضة. وقد تم توسيع مبادرة السوق اليوم الواحد لتشمل 10 محافظات، حيث تم إنشاء 20 سوقًا، مما ساعد فى تقليل حلقات التداول وتوفير السلع مباشرة للمواطنين.
