رفض كامل لسياسة التجويع والعقاب
ما حدث على مدار الأيام القليلة الماضية من تغيرات واضحة دوليا تجاه من يحدث من الحرب الإسرائيلية على غزة وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل فورى والتهديد بفرض عقوبات على إسرائيل.
فقد شهد الأسبوع الماضى بياناً من قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يؤكدون أن على إسرائيل وقف العمليات فى غزة فورًا والسماح بدخول المساعدات بشكل فوري.
وأدان قادة الدول الثلاثة بشدة اللغة البغيضة التى استخدمها مؤخرا بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتى توحى بأنه فى ظل اليأس من حجم الدمار فى غزة، سيبدأ المدنيون فى مغادرتها. وإن التهجير القسرى الدائم يُعد انتهاكا صريحًا للقانون الدولى الإنساني».
وشدد قادة دول بريطانيا وفرنسا وكندا أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه السياسات الخطيرة. وإسرائيل إن لم توقف هجومها العسكرى المتجدد وترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية ردا على ذلك».
«وجدد قادة الدول الثلاثة التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية فى إطار المساهمة بتحقيق حل الدولتين، وشددوا على استعدادهم للعمل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الهدف».
كان القرار الأوروبى الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى مهما للغاية، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.
وحذرت 19 دولة أوروبية وأستراليا واليابان وكندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبى من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة فى ضوء المؤشرات باستئناف محدود للمساعدات ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لأكثر من شهرين.
وقام الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار خلال زيارة لوفد دبلوماسى دولى من دول مختلفة إلى جنين، وهو ما أدى إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين من قبل الدول التى تعرض دبلوماسييها فى الوفد لإطلاق النار من أجل تقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.
كل ذلك نستطيع أن نستنتج منه أن المجتمع الدولى قد تغير وعاد مرة أخرى إلى صوابه وها هو يكشر عن أنيابه من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، فهو عليه مسئولية كبيرة تقع على عاتقه وهو تنفيذ ما يتم التوافق عليه سواء من عقوبات أو غيرها تجاه إسرائيل، وضرورة توقف إسرائيل عن انتهاكاتها الفادحة بحق المدنيين فى قطاع غزة، كما أن هناك رفضا بشكل كامل لسياسة التجويع والعقاب الجماعى التى نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة، والرافض لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وبالتالى فإن تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولى للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والتى تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولى أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
جاءت الفرصة للمجتمع الدولى ليثبت أنه قويا وأن قراراته نابعة من مسئولية تجاه الأزمات التى يتعرض لها العالم للعمل على حلها وليس أن يتم زيادة وتيرتها وتفاقمها، كما أن عليهم دورا مهما للتوصل لحلول لكل هذه الازمات التى تحول دون أن يكون السلام والاستقرار سائدا سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو مناطق أخرى من العالم، وبالتالى فعليهم أولا أن يكون قراراتهم نافذة وأن يكونوا يدا واحدة، حتى يستعيد المجتمع الدولى عافيته، وهو ما تأمله فى الفترة القادمة أن يكون العنوان هو حل الأزمات ونهايتها فى العالم.
