>> يحمل العمال على أكتافهم عبء التعمير والتنمية.. ويفكرون فى هموم بلادهم قبل حياتهم.. ولا تدور ماكينات المصانع إلا بجهدهم.. ولا ترتفع أساسات المنشآت إلا بعرقهم.. فهم بُناة الأوطان بعقولهم وسواعدهم!!
مر 100 عام على أول احتفال بعيد العمال فى مصر.. فى عام 1964 أصبح الأول من مايو إجازة رسمية وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يلقى فيه خطابًا سنويًا ويلتقى بالعمال وقياداتهم فى القلاع الصناعية بالمحلة الكبرى أو شبرا الخيمة أو حلوان وينتهى الاحتفال بالجملة المشهورة «المنحة يا ريس»!!
مشوار طويل من العمل والجهاد خاصة عمال مصر لنيل حقوقهم.. وبالفعل حصلوا على العديد من المكاسب ودخلوا مجالس الإدارات وتوالت المزايا فى مظلة التأمينات وفى المعاشات والترقيات والعلاج والعلاوات.. ولكن مع بدء برنامج الخصخصة عام 1993 تغيرت أحوال العمل والعمال.. ولم تعد الغالبية للعاملين فى الحكومة والقطاع العام الذين لا يتجاوز عهددهم حاليًا ٥ ملايين.. بينما أصبحت الغلبة للقطاع الخاص الذى تستحوذ شركاته ومؤسساته ومصانعه ومدارسه على 81 ٪ من عدد العاملين أى ما يقارب 25 مليون عامل وموظف من إجمالى 30 مليونًا تقريبًا حجم قوة العمل فى مصر!!
أصبح الاقتصاد القومى يعتمد على نشاط القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى لإنشاء مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير وهو ما يؤدى إلى خلق فرص العمل.. فالاستثمارات هى المحرك لعملية التنمية وفى نفس الوقت تساهم فى حل مشكلة البطالة وتعيين آلاف العاطلين الذين انخفضت نسبتهم من 13 ٪ إلى أقل من 7 ٪ حاليًا.
للأسف.. يعانى بعض من العاملين فى بعض منشآت القطاع الخاص من ظروف عمل صعبة يضطرون لقبولها تحت ضغط الحاجة.. وهو ما تستغله هذه المنشآت لفرض شروط مُجحفة خاصة على حملة المؤهلات وخريجى الجامعات.. حيث لا يوجد لهم تأمينات اجتماعية أو تأمين صحى.. أو جعلهم ينتظرون كعمالة مؤقتة بدون تثبيت.. كما أن حقوقهم فى الترقيات والعلاوات والإجازات مهضومة.. بل إن هناك منهم من يجعل الموظف يوقع على استقالته قبل أن يتسلم عمله حتى يتم الاستغناء عنه فى أى وقت.. والأغلب أنهم يوقعون على عقود إذعان!!
كل ذلك يعطى أهمية لحماية العمال بالتشريعات وبتشديد الرقابة على المنشآت.. وسرعة إصدار قانون العمل الجديد الموجود فى مجلس النواب منذ عام 2017 وخرجت تصريحات مؤخرًا بأنه سيُعرض للحوار المجتمعى.
وهو أمر جيد ولكن يجب الإسراع فيه حتى يرى القانون النور وتتحقق طموحات جميع العاملين.. ومنهم من ينتظرون صدور القانون ليلبى مطالبهم المشروعة التى تتلخص فى توفير الحماية لهم من الفصل التعسفى وتثبيت المؤقتين بعد فترة من انتظامهم فى العمل وضمان التأمين الصحى والمعاشات.. وفى المقابل ربط الراتب بالإنتاج واستمرار التدريب.. فضمان حقوق العمال مرتبط بأداء مهامه على أكمل وجه.. والقانون عليه تنظيم العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
من المفترض أن يكون قد بدأ من أمس تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريًا أسوة بالعاملين فى الدولة ولتشجيع العمال على تحقيق أعلى إنتاجية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأقترح أن تقوم الحكومة ووزارة القوى العاملة بالاتفاق مع منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين بعمل صندوق يخصص دخله لمنح العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الفرق بين ما يتقاضونه وبين الحد الأدنى الذى حددته الدولة.. على أن يتم تحديد كيفية تدبير موارد لهذا الصندوق عن طريق الحصول على رسم عند إقامة كل منشأة خاصة أو إصدار قانون أو طوابع بمبلغ 10 قروش مثلاً عند بيع كل سلعة ينتجها القطاع الخاص أو عند التصدير أو تبرعات من الشركات والمصانع الكبرى أو غير ذلك حتى لا يُحرم أى عامل من المساواة مع باقى العاملين فى الحكومة أو القطاع الخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى من الراتب!!
ويحتاج العاملون إلى تأهيلهم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل.. والأهم ضمان الأمان والاستقرار الوظيفى وتجنيبهم المخاطر التى يتعرضون لها وتعرضهم للإصابات ونسب العجز الناتجة عن بعض الأعمال الشاقة وتعويضهم.. فهم يحملون على عاتقهم عبء التنمية وبناء الوطن!!
> > >
طقاطيق
>> الأحد القادم.. عيد القيامة المجيد عند الأخوة المسيحيين بعد أن انقضت أيام صيامهم وانتهاء أسبوع الآلام.. لذلك تقوم الكنيسة يومها بإنزال الستائر السوداء واستبدالها بأخرى بيضاء كدليل على أن الحداد قد انتهى وفترة الأحزان ولت لتبدأ الفرحة بعيد قيامة السيد المسيح عليه السلام.. كل عام وإخوتنا فى الوطن وفى المحبة بخير.
> > >
>> يوم الاثنين.. شم النسيم.. عيد المصريين من أيام الفراعنة.. ولا توجد دولة أو شعب فى العالم يحتفل بالربيع وأيامه مثل أهل مصر.. الذين يخرجون إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الفسيخ والرنجة والبصل والملانة والخس.. ويشمون النسيم على ضفاف النيل.. كل عام وشعب مصر بألف خير.
>> تحية إلى العاملين فى هيئة الاستعلامات وعلى رأسهم الزميل النشيط الكاتب الصحفى ضياء رشوان لنجاحهم فى تصحيح الأخطاء التى نشرتها وكالة «بلومبرج» عن الاقتصاد المصرى وذلك بعد مخاطبة الهيئة للوكالة وتنبيهها إلى المعلومات المغلوطة التى نشرت على صفحاتها على «الفيس بوك».. علينا الانتباه جيدًا لكل ما ينشر عن مصر خاصة فى مجال الاقتصاد لأن الذين لا يريدون الخير لمصر وشعبها يتربصون بنا ويبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى لضرب الاقتصاد الوطنى وتخويف المستثمرين الأجانب.. لابد من ملاحقة كل ما ينشر وتصحيحه أولاً بأول وهذه مهمة ليست سهلة ولكن هيئة الاستعلامات تعرف دورها جيدًا، ولديها كفاءات على أعلى مستوى.. ولنا وقفة إن شاء الله مع دور مكاتبها الداخلية والخارجية وان كان ينقصها الإمكانيات المادية!!
