أكد إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الوزارى الثانى لعملية الخرطوم فى ختام أعماله أمس بالعاصمة الإدارية العزم على اتباع نهج فعال وشامل ومسئول ومنسق من خلال تنفيذ حوكمة جيدة لضمان هجرة آمنة ومنظمة، مع مواصلة العمل على الحد من الهجرة غير النظامية والوقاية منها ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فى إطار الالتزام الكامل بالواجبات الدولية واحترام الاختصاصات الوطنية.
وأعرب المشاركون فى مؤتمر إعلان القاهرة عن الارتياح للإنجازات المهمة لعملية الخرطوم، كمنصة للحوار السياسى والتعاون وتبادل المعرفة والدعم فى مجال الهجرة، والتى أبرزت أهمية البعد الإقليمى فى معالجة التحديات الناجمة عن حركات الهجرة المختلطة للمهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين قسراً وضحايا الاتجار بالبشر عبر دول المنشأ والعبور والمقصد بين القرن الإفريقى وأوروبا، وكذلك تلك المرتبطة بعودة وإعادة إدماج المقيمين غير النظاميين.
وأقروا بالمنافع المتبادلة المحتملة للهجرة الآمنة والمنظمة ومسارات التنقل القانونى لكلا قارتينا، مع مراعاة كاملة للاختصاصات والقدرات الوطنية.
وأعادوا التأكيد على الالتزامات التى تم قطعها فى إطار عملية الخرطوم بشأن التنفيذ الفعال لخطة عمل فاليتا المشتركة (JVAP)، والتزامنا بمبادئ التضامن والتعاون وتقاسم الأعباء والمسئولية فى الجهود المشتركة لمعالجة قضايا الهجرة والنزوح القسري، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
أكد اعلان القاهرة أهمية تشجيع التآزر والتكامل فى أنشطتهم وتبنى مبادرات مشتركة مع عملية الرباط، لتبادل أفضل الممارسات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكدوا على أهمية معالجة الأسباب الجذرية المتعددة للهجرة غير النظامية والنزوح القسرى بطريقة مستدامة، بما فى ذلك ما يتعلق بالحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الاقتصادى والدوافع الهيكلية للهجرة وانعدام الأمن الغذائى والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وتغير المناخ، وأهمية الحد من تأثيرها فى المناطق الأكثر تضرراً، مع مراعاة احتياجات الأشخاص فى أوضاع هشة واعتماد نهج حساسة للنوع الاجتماعى والعمر.
وتم التأكيد فى إعلان القاهرة أنه ، وفقا للقانون الدولي، فهناك ضرورة ضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان التى تشمل جميع المهاجرين، وكذلك ضمان المعاملة المناسبة للأشخاص فى أوضاع هشة، وتوفير سبل الوصول المناسبة للحماية الدولية للاجئين والنازحين قسرا آخرين.
وحرص المشاركون فى مستهل اعلان القاهرة على توجيه الشكر للرئاسة المصرية للمؤتمر على هذه المبادرة فى توقيتها المناسب، وعلى ما أبدته من قيادة ودعم لاستضافة هذا المؤتمر الوزاري.
وأقروا بأنه يجب معالجة قضايا الهجرة والنزوح القسرى والحماية الدولية وفقا للقانون الدولى ذى الصلة، كما هو منصوص عليه، ضمن أمور أخري، فى اتفاقات الأمم المتحدة بما فيها اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ واللوائح والصكوك الإفريقية والأوروبية والإقليمية والوطنية ذات الصلة.
وأعربوا عن القلق إزاء تبعات الأزمات الممتدة والنزاعات والحروب على حالات النزوح القسرى وحركات الهجرة غير النظامية.
أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أن مصر نجحت فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما فتحت ابوابها امام الفارين اليها باحثين عن الأمن والأمان حيث تستضيف مصر ما يقرب من 10 ملايين ضيف ما بين مهاجر ولاجيء وطالب لجوء وتوفر لهم كافة الاحتياجات فى ظل سياسة عدم وجود أى معسكرات، وذلك بتوجيهات من
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى هذه القضية أهمية بالغة ويوجه الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات للتعامل معها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية امس مع وزير الدولة بوزارة الداخلية الفرنسية فرانسوا نويل بوفيه ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الالمانية كاتيا كويل على هامش المؤتمر الوزراى الثانى لعملية الخرطوم الذى عقد امس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور عبد العاطى إن عملية الخرطوم هى مبادرة اقليمية واطلق عليها هذا الاسم كونها عقدت اول اجتماعاتها بالعاصمة السودانية، مضيفا ان عملية الخرطوم نشأت من رحم الحاجة لتنسيق الجهود السياسية والعملية للتعامل مع قضايا الهجرة المعقدة والمتشابكة على ضفتى المتوسط وفى منطقة القرن الأفريقى من خلال الحوار البناء فضلا عن تعزيز سبل الحماية وتوفير المداخل الآمنة والشرعية.
وأضاف ان مصر تولت رئاسة عملية الخرطوم العام الماضى وعملت خلال فترة رئاستها على الدفع بعمل هذه المنصة الى افاق أرحب وأكثر طموحا ايمانا منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة والهجرة غير الشرعية لابد ان يستند الى رؤية ومقاربة شاملة تركز على التعاون المتكافئ والتضامن العملى والاحترام الكامل لحقوق الإنسانى الكرامة الانسانية والتعامل مع جذور المشكلة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الامنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها ويراعى مبدأ تقاسم الأعباء.
وأوضح وزير الخارجية انه ومن هذا المنطلق ركزت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم على عدة أولويات موضوعية تعكس طبيعة التحديات الراهنة وفى مقدمتها دعم مسارات الهجرة النظامية وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، كما أولت مصر إهتماما خاصا بعملية الدمج بين الأبعاد الانسانية والتنموية فى التعامل مع ازمات النزوح، ولم تغفل العلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح؛ بالاضافة الى مسألة التهجير الذى نرفضه بكافة أشكاله وصوره بما فى ذلك أى مخططات اسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أى ذرائع أو مسميات سواء بصفة مؤقتة أو غير مؤقتة.
ورحب وزير الخارجية باستئناف السودان عضويتها فى عملية الخرطوم بعد توقف دام اربع سنوات،معربا عن الثقة ان السودان سيتجاوز محنته. من جانبه قال نويل بوفيه الوزير المكلف للشئون الداخلية الفرنسى انه سعيد لتواجده فى مصر فى ظل زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون لمصر بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووجه بوفيه الشكر لوزير الخارجية بدر عبد العاطى لحفاوة الاستقبال والجهود التى بذلتها مصر فى اطار عملية الخرطوم . وأشاد بوفيه بالتزام المانيا بتعزيز الحوار والشراكة بين ضفتى المتوسط ويمكن أن نتعاون مع كل الشركاء فى مسار عملية الخرطوم .
وأشار إلى أن هناك اعلان القاهرة الذى سيزيد التعاون فيما بيننا موضحا أن الهجرة ستكون منظمة وقانونية وضمان حقوق المهاجرين من خلال أن يتم توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون لها خلال مسارات الهجرة .
وقال إن اعلان القاهرة يعزز التعاون بين فرنسا وأفريقيا لوقف الهجرة غير الشرعية .
واضاف أن فرنسا تستعد لرئاسة عملية الخرطوم لمدة عام حتى تتواصل الجهود التى بذلتها مصر وتسعى للمضى قدما لتعزيز التعاون حتى تصل لمستوى افضل .
من جانبها قالت كاتيا كويل» وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، ان مشكلة اللجوء تعانى منها دول جوار السودان واستقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين، مثمنا استقبال مصر لعدد كبير منهم وتوفير سبل الحياة الهامة لهم.
وأشادت بالجهود المصرية فى استقبال عدد كبير من اللاجئين ودعمهم على المستوى الإنساني.
وأضافت أن مصر تتحمل مسئولية كبيرة باستضافتها عدد كبير من اللاجئين.
وقالت اننا «لا نسمح بتهجير سكان قطاع غزة أو حتى استقطاع جزء من أرصهم معتبرة ذلك خرقا واضحا لحقوقهم». . وأشارت الى عقد مؤتمر خلال أيام فى لندن لبحث إجراءات فاعلة تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وردا على سؤال حول رفض مصر للهجرة القسرية او الطوعية للفلسطينيين من غزة وكيفية حماية الفلسطينيين من هذا التوجه.. قال الوزيرة الالمانية اننا لا نسمح بتهجير اهالى غزة او استقطاع اجزاء من أراضيهم لان ذلك يعد خرقا واضحا لحقوقهم.
ومن جانبه.. أكد الوزير الفرنسى ان موقف بلاده واضحا وأكد عليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى مصر بشأن ضرورة ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية والتوافق على رفض قبول التهجير.
ومن جانبه.. أكد الدكتور بدر عبد العاطى الرفض الكامل والمطلق لأى شكل من أشكال التهجير من غزة سواء كان قسرا أو طوعاً كما تدعى اسرائيل، ولا يوجد اى قبول بما يسمى بالتهجير الطوعى اذا كانت الظروف غير قابلة للحياة ويتم ذلك بشكل ممنهج فى قطاع غزة، وعملية التجويع المستمرة وقطّع المساعدات فهذا يجعل الحياة مستحيلة على ارض القطاع ، وايضا اجبار السكان الفلسطينيين على الخروج من اراضيهم وهو انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولى الانساني، وهو امر غير مقبول سواء كان ذلك لفترة كما يقال أو دائمة، كل ذلك مرفوض، والشعب الفلسطينى لديه حق مطلق فى البقاء على ارضه وعلينا أن نوفر الظروف الملائمة لكى يحيوا حياة كريمة من خلال ادخال المساعدات.
وفيما يتعلق بالضيوف المتواجدين على ارض مصر سواء من السودان أو غيرها من الدول.. قال وزير الخارجية إن عدد الضيوف شرف على 10 ملايين شخص من 133 دولة وهم يقيمون وسط اهاليهم فى مصر وبالتأكيد من يرغب فى العودة فان الدولة المصرية توفر كل اوجه الرعاية والتسهيلات طالما هم يرغبون فى العودة.
