انجازات متسارعة واخبار مبشرة تحملها أيام العام الجديد 2025 للمصريين فى كل المجالات كثمار الجهد والاعمال المتواصلة واستثمارات الدولة والحكومة والقيادة السياسية لتصب كل هذه الاعمال فى صالح ورفاهية المواطن المصرى من أجل حياة كريمة له ولاسرته تضمن له توافر كافة الخدمات وفقا لأعلى مستويات الجودة وباقل الاعباء وبأيسر الطرق وهذا شعار: «الجمهورية الجديدة».
جريدة «الجمهورية» رصدت أهم المشروعات والاعمال الجارى تنفيذها بوزارات مصر المختلفة والتى سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المواطن خلال العام الجديد والتى قد تنهى مشكلات قائمة أو توجد حلول جديدة وتحقق الرفاهية للمواطن المصرى.
المرحلة الثانية من «حياة كريمة» فى 1667 قرية
6 برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات 31,38 مليار جنيه بالمحافظات
كتبت–دينا حسن ومى مجاهد:
أعلنت وزارة التنمية المحلية انه سيتم خلال عام 2025 العمل ببرامج التنمية المحلية المطورة الستة والتى تشمل برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية و برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج الادارة المحلية والدعم الفنى مشيرة إلى أنه تم تخصيص 31,38 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل فى هذه البرامج.
أوضحت الوزارة انه تم تخصيص 11,51 مليار جنيه لبرنامج الطرق والنقل و4,74 مليار جنيه لبرنامج الادارة المحلية والدعم الفنى 4,28 مليار جنيه لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات و 4,41 مليار جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية و2,86 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة و2,44 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
كما تقوم وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 بالاستمرار فى تنفيذ المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة والتى تتضمن ثلاثة برامج رئيسية حيث يتضمن البرنامج الأول «تطوير البنية التحتية» وتشمل انشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وانشاء خلايا دفن صحى ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة واغلاق المقالب العشوائية وذلك بتكلفة 8.5 مليار جنيه والبرنامج الثانى «تمويل تكاليف التشغيل» يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل ادارة المدافن الصحية الآمنة بتكلفة تقدر بـ3.4 مليار جنيه، أمام البرنامج الثالث «الدعم المؤسسى والمجتمعى» والذى يختص بانشاء وحدات مركزية لادارة المخلفات بالمحافظات، واعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الاعلامية للمنظومة، بالإضافة إلى الدعم الفنى ومنظومة التحصيل، والمبادرات وحملات التوعية بتكلفة 100 مليون جنيه.
أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر خلال العام القادم رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية وجارى الانتهاء من تسليم 15 مدفناً صحياً ليصبح اجمالى المدافن المقرر انشاؤها 46 مدفناً بالإضافة الى أنه جارى الانتهاء من مصنعين ليصبح اجمالى المقرر انشاؤه 12 مصنع تدوير ومعالجة مشيرة الى أنه من المقرر أن يتم خلال العام القادم توقيع 30 عقداً لخدمات الجمع السكنى والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.
كما تقوم الوزارة خلال العام القادم بالاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات أهمها تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة فى 1477 قرية حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالى 68 ٪، بالاضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوى اقتصادياً والعمل على تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما حيث ستقوم الوزارة بالعمل على ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» بالمحاور التنموية «الطرق السريعة والمحاور عبر النيل» فى نطاق القرى المستهدفة وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية ورصف الشوارع الداخلية لحوالى 1667 قرية بالإضافة الى التوسع فى وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية.
كما تستهدف الوزارة خلال العام القادم تطوير «350» سوقاً من الأسواق الرسمية و«127» سوقاً من الأسواق العشوائية والاستثمار فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
تحويل مبانى الوزارات لفنادق
تخطيط عالمى لمنطقة الهرم ووسط القاهرة
كتب – خالد صلاح الدين :
ونحن نستقبل عام 2025 يحدونا الأمل فى تحقيق حلم كبير كثيرا ما حلمنا به.. وهو تحويل منطقة الاهرامات لتصبح واحدة من كبرى المدن السياحية العالمية..
نعم واحدة من كبرى المدن السياحية العالمية.. وهى منطقة وفقا لتاريخها.. ومكوناتها.. تستحق ان تكون كذلك.. وتكون زيارتها حلما لشعوب العالم.. حلم رؤية اهرامات الجيزة وأبو الهول.. ويتسع الحلم الآن للاستمتاع بزيارة المتحف المصرى الكبير الذى نجحت الدولة فى انشائه ليصبح واحدا من اكبر متاحف العالم.. ولتصبح زيارته من المزارات الرئيسية عند زيارة مصر.. خاصة وانه سيعرض أكثر من مائة ألف قطعة.. مع تخصيص قاعة للمقتنيات الكاملة لتوت عنخ امون… وقد استعرض رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضى مع عدد من المستثمرين السياحيين بحضور عدد من الوزراء والمسئولين مستقبل المنطقة.. وكيفية تحويلها إلى مدينة سياحية.. وكذلك اسناد تخطيطها الى بيت خبرة عالمى.. وتخصيص بعض الأراضى للاستثمار السياحى والفندقى..
عام 2025 سيشهد أيضا البدء فى استغلال مبانى الوزارات بوسط القاهرة.. وكيفية تحويل مقرات الوزارات التى تم نقلها الى العاصمة الادارية إلى فنادق لتضيف حوالى 5 آلاف غرفة فندقية فى وسط القاهرة.. وتساهم فى تحقيق اهداف الدولة بمضاعفة الطاقة الفندقية لتصل إلى 500 ألف غرفة فندقية فى 2030 لتساهم فى استقبال 30 مليون سائح فى 2030.. وقد قسمت هذه المبانى الى ست مجموعات سيتم طرحها للاستثمار الفندقى لانشاء فنادق وشقق فندقية.. مع المحافظة على طابعها التاريخى.. وتشمل مبانى وزارات الخارجية على كورنيش النيل.. والعدل.. والمالية.. والتربية والتعليم.. والصحة.. والتنمية المحلية.. والنقل.. والسياحة والآثار بالزمالك.. والانتاج الحربى.. والتموين.. والتضامن الاجتماعى.. والاسكان.. والداخلية.
ومن ضمن الأراضى المتاحة للاستثمار أرض المعارض فى مدينة نصر.. وكذلك أرض الحزب الوطنى السابق بجوار فندق الريتز كارلتون فى التحرير..التى ستشهد انشاء ناطحتى سحاب بارتفاع 50، و75 طابقا.. تحتوى على وحدات فندقية وإدارية وتجارية وسكنية فاخرة.. كما ان مبنى وزارة الداخليه القديم فى لاظوغلى سيتم تحويله الى جامعة فرنسية وعدد من الفنادق ثلاث نجوم لمواجهة الطلب على هذه النوعية من الفنادق..
هذا إلى جانب ما يجرى الآن فى مبنى مجمع التحرير بتطويره تطويرا شاملا ليضم جانبا فندقيا وآخر اداريا وتجاريا…ومن المقرر فى ضوء التخطيط الذى يعد لوسط القاهرة ومنطقة الوزارات اضافة مساحة خضراء فى حدود 15 ألف متر مربع.. واضافة جراجات للسيارات.. وتحويل بعض الشوارع إلى شوارع للمشاة فقط.
التوسع فى برامج التمكين الاقتصادى للمواطنين الأولى بالرعاية
كتب – سيد عباس:
ترصد «الجمهورية» ملامح وإستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى خلال عام 2025 ومنها أن برامج التمكين الاقتصادى للمواطنين الأولى بالرعاية ستحظى بمزيد من الاهتمام وتعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستعمل الوزارة على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ومواصلة دعم الحرفيين، والأسر المنتجة، وصنايعية مصر، وفئات العمالة غير المنتظمة.
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قالت إنه سيتم خلال العام الجديد 2025 توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعى للقطاعين الرسمى وغير الرسمى توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات فى الصناديق المالية الاجتماعية والعمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات إلى جانب تقييم وتطوير الخدمات التى تتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق «عطاء» للاستثمار الخيرى وصندوق «قادرون باختلاف» وصندوق «رعاية المسنين» وصندوق «دعم الصناعات الريفية والبيئية والمعاش الريفى» لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة.
اضافت أن فلسفة برنامج الوزارة تستند إلى محورية توفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى للفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعى، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، حيث سيتم العمل على توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات النقدية المشروطة، التوسع فى الإقراض والادخار لمستفيدى برامج التحويلات النقدية المشروطة بما يساهم فى إيجاد مجتمع متماسك، لذا أولت الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلى رعاية خاصة للفئات الأولى بالرعاية «الأطفال – كبار السن – وذوى الهمم»، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموح لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، فأبناء دور الأيتام، هم أبناء مصر، وكل أب وأم فى دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش والحياة الكريمة، حيث ستعمل الوزارة على إنجاز مستهدفات ثلاثة برامج فرعية هى حماية الأطفال، والمسئولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم. واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى والعينى لإجمالى 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالى الأيتام فى مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع فى إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائى وفقا للمعايير الدولية.
كما سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر فى إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعى للتعامل مع الأطفال فى خطر وفيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة، ودعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة.
وعن تعزيز آليات دمج أصحاب الهمم، فسيتم استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية، والتدريبية والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات.
تضيف د. مايا مرسى إنه سيتم التوسع فى إنشاء مكاتب تأهيل ذوى الهمم فى مختلف المحافظات، والتى تتولى تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم.
مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب
دعم وتمكين الفلاح
تحقيق الاكتفاء الغذائى.. ترشيد استهلاك المياه.. التوسع فى الزراعات التعاقدية
تطوير خدمات الإرشاد وزيادة القدرة والتنافسية للصادرات المصرية
كتبت – ثرياعبد الرسول:
تضمن برنامج الحكومة الحالى مساراً استراتيجياً خاصاً بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة فى دعم وتمكين الفلاح المصرى باعتباره شريكاً رئيسياً فى تحقيق الأمن الغذائى فى ظل تعدد التحديات التى تواجه سلاسل الامداد وتوفير الغذاء الصحى والآمن وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ضمن اطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة «2024- 2025 – 2026- 2027» على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامجاً رئيسياً ويندرج تحتهم عدد 47 برنامجاً فرعياً وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل فى كل المجالات.
اوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان البرامج الرئيسية تشمل دعم مشروعات استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية ودعم إجراءات التوسع الرأسى وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتطوير خدمات الارشاد الزراعى وترشيد استخدام المياه فى قطاع الزراعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية ومراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة ودعم منظومة التحول الرقمى فى قطاع الزراعة ودعم إجراءات الاصلاح التشريعى والمؤسسى فى قطاع الزراعة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار فى قطاع الزراعة والتوسع فى منظومة دعم الفلاح ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
اشار وزير الزراعة الى ان هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية أبرزها العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسى ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقى وتطوير خدمات الارشاد الزراعى ودعم البحث التطبيقى وترشيد استخدام مياه الرى ودعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة والعمل على خلق اقتصاد زراعى تنافسى ومتنوع.ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعى وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية وانفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا.والتوسع فى تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الارشادية وتوفير التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية وبرامج التمويل ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى واستكمال جهود التحسين الوراثى للانتاج الحيوانى ودعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى وزيادة الفرص الاستثمارية ودعم إجراءات الاصلاح التشريعى والمؤسسى فى قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والارشادية وتهيئة المناخ الذى يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وتطوير واعادة الهيكلة الادارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميدانى وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.
الثقافة والإبداع
وزيادة الوعى القومى لدى الشباب
كتب– موسى الكومى وتيمور البشبيشي:
2025 عام.الثقافة والابداع والاهتمام بزيادة الوعى لدى الشباب بالقضايا القومية والعمل على نشر الثقافة والفكر المصرى فى كل انحاء العالم وتحقيق العوائد الاستثمارية من خلال الأصول المادية وغير المادية. من خلال استغلال الأسوار والساحات للمواقع الثقافية بأسلوب يعكس الطابع الثقافى المصرى ويحقق عائدًا ماليًا لدعم الأنشطة الثقافية، بالإضافة الى مشروعات اعادة تشغيل السينمات، والحفلات الغنائية بالأوبرا، وغيرها.
أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن الوزارة تعمل حاليًا على 54 مشروعًا.. تتضمن إنشاء وتطوير المؤسسات الثقافية، ما بين قصور ثقافة، ومسارح، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز حرفية وتعليمية، لافتًا فى هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التى تم افتتاحها، ومنها المسرح الصيفى بالطور، وقصر ثقافة الحى السابع بمدينة السادس من أكتوبر.وأن عدد هذه الأنشطة اقترب من 43 ألف نشاط تنوع بين المحاضرات والندوات والاسابيع الثقافية والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 1.8 مليون مستفيد.
انتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروعات الأصول غير المادية، المتمثلة فى ثروة مصر من الفنانين والمبدعين الذين يقومون بأعمال ذات قيمة كبيرة معنوية ومادية، منوهًا الى أن ادارة المحتوى الثقافى المختلف وتسويقه تتحول الى عائد مادى.و تتضمن تطوير المستنسخات ذات القيمة والكتب ونشرها وبيعها، بالاضافة الى انتاج أفلام سينمائية وتعليمية ووثائقية وأفلام رسوم متحركة بتكلفة منخفضة وتسويقها على نطاق واسع.
أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو للتعاون مع مصممى أزياء محترفين لتكوين فريق داخلى من مصممى ملابس وازياء العروض لأعمال المسرح والسينما للمؤسسات الخاصة والحكومية، ليصبح هذا المشروع «براند مصرى» يصمم مجموعة من الأزياء مستوحاة من التراث المصرى، سواء أزياء الفراعنة أو الملابس الشعبية التقليدية أو الاسلامية، مع التركيز على الترويج لهذه المجموعات فى الأسواق العالمية. مشيرا الى فكرة «رحلات فى الانجازات» التى تستهدف تنظيم رحلات مدرسية مميزة تأخذ الطلاب فى جولة حية لاكتشاف انجازات مصر خلال العقد الأخير، بحيث تشمل هذه الرحلات زيارة المشروعات القومية، من طرق حديثة، ومدن جديدة، ومنشآت كبرى، ليتعرف الطلاب عن قرب على ما حققته بلادهم.. أضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو الى الفكرة الجارى العمل عليها بالتعاون بين وزارتى الثقافة والبيئة لاقامة مهرجان «الفن والطبيعة»، الذى يستهدف الجمع بين الابداع الفنى والتوعية البيئية، وبما يسهم فى زيادة الوعى بالمشكلات البيئية والاحتفاء بجمال الطبيعة. لفت الوزير الى مشروع «أم كلثوم بيننا» الذى يستهدف احياء حفلاتها فى مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، من خلال تقديم تجربة فنية استثنائية باستخدام التقنيات الحديثة إلى جانب مشروع «مصر الخالدة».
الذى يستهدف استثمار الفعاليات الدولية التى تنظمها وزارة الثقافة بالداخل أو التى تشارك فيها خارجياً فى الترويج الايجابى للوجه الحقيقى المشرق للحضارة المصرية ومواجهة وتصحيح أى أفكار مغلوطة عنه.
القضاء على تخفيف أحمال الكهرباء
إضافة أكثر من ألفى ميجاوات من الشمس والرياح.. والربط السعودى يوفر 1500 ميجا
بدء تنفيذ مشروع لخفض 19 ألف ميجاوات من الطاقات التقليدية
كتب– محمد تعلب:
فى وزارة الكهرباء دفعت الدولة بكل ثقلها لإنهاء ازمة تخفيف الاحمال التى ارهقت المواطن المصرى خلال بعض اشهر الصيف الماضى ومن خلال حلول غير تقليدية وتعهدت الحكومة بايجاد حلول دائمة لتعويض نقص الوقود لمحطات توليد الكهرباء بل وتقليل الاعتماد عليه والتوجه للطاقات الجديدة وبما يضمن توافر التيار طوال الوقت وبالجودة العالية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية
محاور وسيناريوهات متعددة تعمل وزارة الكهرباء على انجازها خلال عام 2025 بدأت بادخال قدرات جديدة من طاقتى الشمس والرياح حيث افتتح رئيس الوزراء خلال الايام الماضية احدث مشروعات الطاقة الشمسية فى اسوان وهو محطة ابيدوس وسيتم خلال ايام افتتاح مزرعة رياح امونت ليضيف المشروعين قدرات اكثر من الف ميجاوات مما يقلل العجز الذى كان فى الشبكة العام الماضى والبالغ حوالى 1500 ميجاوات ويضاف لذلك مشروع اكوباور للطاقة الشمسية وعدد من مزارع الرياح الجديدة
المحور الثانى لقطاع الكهرباء هو انهاء المرحلة الاولى للربط مع السعودية مما يتيح تبادل 1500 ميجاوات فى الاتجاهين حيث ان ذروة الاستهلاك فى السعودية نهارا وفى مصر ليلا مما يتيح الاستفادة القصوى من القدرات المتاحة فى الشبكتين.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال ان الدولة خصصت 42 مليار متر مكعب للطاقات المتجددة وانه من المستهدف اضافة 22 الف ميجا للشبكة القومية الموحدة من هذه القدرات خلال السنوات الاربع القادمة وان هناك برنامجاً لدعم الصناعة ومشاركتها فى هذه المشروعات لتقليل الاعتماد على الوقود البترولى كما يجرى العمل على تنفيذ مشروعات لتخزين الطاقة المنتجه من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والضخ والتخزين حيث يهدف القطاع الى تخزين 3000 ميجا وات فى بطاريات فى ضوء الدراسة التى اجريت مع قطاع البترول.
اضـــاف ان اســــتراتيجية الطــاقة تســـــتهدف تخفيـض أكثــــر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التى تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات حاليا ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة للوصول بنسبة مساهمتها إلى 60 ٪ باضافة أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى ونجحنا خلال الشهور الماضية فى خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شــــهرياً.
اشار الوزير الى ان استثمارات الدولة لانهاء مشاكل الشبكة خلال عام بلغت 18.29 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات التوليد وإجراء الصيانة والعمرات ومشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية باخرى مسبقة الدفع وذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنيين مشيرا الى الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد
قال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء ان مصر تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك.
ومن الطاقة التقليدية والمتجددة الى المشروع الإستراتيجى المصرى وهو محطة الضبعة حيث ناقش خبراء الطاقة النووية فى مصر وروسيا التحديات وخطة العمل لعام 2025 للضبعة النووية وأهم الموضوعات المتعلقة بتنفيذه والتى من شأنها تسريع العمل وتحقيق التقدم المستدام حيث يعتبر المشروع ضمن الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال الطاقة المتجددة.
شدد الدكتور أمجد الوكيل – رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على أهمية تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وان مصر تهدف لتوطين التكنولوجيا النووية لاغراض السلمية وانه تم بالتعاون مع روسيا انتاج الوقود النووى للمفاعل البحث الثانى فى انشاص وهو ما يعتبر نموذجاً لتوطين التكنولوجيا وان الصناعة الوطنية تساهم بفاعلية فى تنفيذ مشروع الضبعة.