اجمع أساتذة الجامعات على أهمية دراسة اسباب عزوف اوائل الخريجين عن التعيين بالجامعات لخطورتها على مستقبل البحث العلمى ،مما يهدد ركنًا اساسيًا للنهوض بالوطن والجامعات المصرية مشيرين الى ضرورة ايجاد حلول لظاهرة العزوف عن التعيين . وأضافوا أن المقابل المادى هو السبب الرئيسى فى عزوف اوائل الكليات عن التعيين كمعيدين فى الجامعات؛ بينما الاجور فى الشركات الخاصة سواء الدولية او المحلية توفر لهم رواتب كبيره اضعاف مايتقضاه فى العمل بالجامعة ، كما تساعده فى عمل الأبحاث والحصول على الماجستير والدكتوراه. «الجمهورية» ناقشت مع الخبراء والمتخصصين اسباب عزوف اوائل الجامعات عن التعيين معيدين والحلول التى يمكن تنفيذها على ارض الواقع مما يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات القادمة؟»
فى البداية يقول دكتور محمد امام استاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة عين شمس ان عزوف اوائل الجامعات عن العمل معيدين بالجامعات الحكومية لا يتمثل فى كل الكليات ، فيما عدا كليات الذكاء الاصطناعى والهندسة وبعض تخصصات الفنون التطبيقية والطب والصيدلة وذلك بالعمل فى شركات خارجية وذلك لأن المقابل المادى فيها أعلى بكثير عن الذى سيحصل عليه عند التحاقه للعمل فى الجامعة.
وأوضح انه عند بداية التعيين يحصل المعيد على راتب لا يتاسب ومسؤلياته الحياتية والبحثية و تسجيل رسالتى الماجستير والدكتوراه ولدينا فى كلية الزراعة عند إجراء الأبحاث.. مطالبين بشراء الأسمدة والعمالة للعمل فى الأرض او العمل فى مزرعة خاصة كى يتمكن الطالب من إجراء ابحاثه العلمية.
وطالب بضرورة زيادة الدخول والمقابل المادى خاصة القانون رقم 94 حيث أن الدكتور يحصل على مبلغ 002 جنيه من أجل مناقشة رسالة الدكتوراة اما الإمتحان التأهيلى الشفوى والإشراف على الرسالة فيصل إلى 005 جنيه.
ويرى ان الحل هو حصول اوائل الخريجين على منح دراسية وبعثات كتحفيز لهم للعمل بالجامعة.
وأيده فى الرأى دكتور إيهاب سعيد استاذ بكلية أسنان عين شمس مؤكدًا إن المقابل المادى هو الأساس فى الموضوع حيث إن المعيد مطالب بالانفاق على ابحاثه والتحضير لرسائل الماجستير والدكتوراه ومظهره اللائق امام الطلاب فى حين أن راتبه لا يكفى كل هذه المتطلبات فهناك فجوة كبيرة وفى المقابل نجد أن مثيله فى الجامعة الخاصة له وضع اخر من النواحى المادية مما يزيد من الفجوة لذلك فإن مناقشة المجلس الأعلى للجامعات لتعديل القانون 94 خطوة جيدة تحسب لقيادات الوزارة
أكدت د. إيمان سيد على أستاذ ورئيس قسم الاعلام كليه التربية النوعية جامعة عين شمس أن التعيين فى الجامعات المصرية يمثل أحد أعمدة تطويرالمنظومة التعليمية والبحث العلمى ، حيث يُعد اختيار المعيدين من الكوادر الأكاديمية المؤهلة أساسًا للنهوض بالمستوى التعليمى والبحث العلمى وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل مضيفة ان اوائل الخريجين يمثلون الجيل القادم من أعضاء هيئة التدريس مما يجعل استثمار الدولة فى اختيارهم وتأهيلهم أمرًا بالغ الأهمية وللأسف نلاحظ فى الآونة الأخيرة عزوف البعض عن قبولهم التعيين فى الجامعات ناتجا عن مجموعة من الأسباب الإدارية أو العملية ، من أبرز هذه الأسباب عدم توفر درجات وظيفية شاغرة لفترة زمنية طويلة نتيجة للقيود المالية أو السياسات التى تقلص عدد التعيينات مما يؤدى إلى انتظار المعيد سنوات للحصول على التعيين .
وأضافت سيد على أن الطالب يتخذ قراراً برفض التعيين للبحث عن وظيفة اخرى أكثر دخلا وتحقق طموحاته الشخصية بين المجتمع بسبب ضعف الميزانية المخصصة للجامعات التى تؤثر بالسلب فى تدنى الراتب الذى يحصل عليه المعيد عند بداية التعيين بمقارنته بالوظائف الأخرى فهذا الدخل لا يكفى احتياجاته ولا مصاريف الأبحاث التى يقوم بها كمتتطلبات للترقى للدرجة العلمية الأعلى واشتراطات النشر الدولى للأبحاث.
وتحدثت د. إيمان سيد على عن حلول هذه الظاهرة قائله يجب زيادة الميزانية المخصصة للجامعات لرفع دخل المعيدين بما يضمن لهم حياة كريمة وتعزيز مكانتهم فى المجتمع فهم صناع المستقبل وعلى وزارة التعليم العالى رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمى وإتاحة المنح والبعثات الممولة للخارج مما يعطى للمعيد فرصة للارتقاء بمستواه العلمى والحصول على الدرجات العلمية فى أسرع وقت والعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق فى التعيين لضمان استفادة الجامعة من الكوادر المؤهلة سريعا .
أضاف د. سليم عبد الرحمن استاذ بجامعة حلوان ان تعيين اوائل الجامعات امر فى غاية الاهمية لان البحث العلمى قاطرة التنمية فى اى وطن ولابد من دراسة الاسباب ووضع حلول عملية لتكريس بحث علمى يخدم المجتمع ويعالج مشاكله مضيفاً ان على الجامعات ان تنتفض من أجل تحسين الرواتب ودخول اعضاء هيئة التدريس من خلال تطوير البرامج واستحداث برامج خاصاً بمصروفات لرفع الدخل للجميع فلا يمكن ان يستمر الدعم من الدولة دون تنمية حقيقية داخل الجامعات وتحقق فائضاً من الميزانية الخاصة بها كما تحقق فى جامعة حلوان التى تقدم نموذج فى تحقيق فائض ودخل كبير بالجهود الذاتية.
أوضح عبد الرحمن ان القيادة السياسية تمضى قدما لتطوير البحث العلمى وأصبحنا فى زمن المعلومات المدفوعة والجامعات الحكومية لديها تراث كبير من الابحات والكتب العلمية التى يمكن استثمارها لزيادة الدخل بالجامعة ،ويمثل التعيين فى الجامعات قضية محورية تتطلب اهتماما جادا من الجميع مما جعل وزارة التعليم تبحث الاسباب لعلاجها فى اجتماعه الاخير.
أكد د. وائل كامل استاذ بجامعة حلوان أن احد اهم الاسباب وأكثرها تأثيرا لرفض اوائل الكليات التعيين كمعيدين هو ضعف الرواتب مقارنه بالمسئوليات والمهام المطلوبة منهم خاصة وان فلسفة وهدف التعيين بالجامعات المفترض انها تكون قائمه على تبنى العقليه المجتهدة للاستفادة منه وإعداده كأستاذ جامعى فى المستقبل ليحمل راية التقدم والتطور للمجتمع والتخصص العلمى ولكن الواقع يقول شيئًا آخر ان رواتب الهيئة المعاونة من اقل الرواتب مقارنه بجهات اخرى عديدة والمسئوليات والمهام الملقاه على عاتقهم هى من اكبر المهام مقارنه بجهات اخرى.
وتحدث كامل عن الحلول مطالبا بوضع التعليم والبحث العلمى كأولويات الاستمرار فى زيادة الموازنات ورفع رواتب الكادر الجامعى ليحقق العيشة الكريمة
و يتابع حتى لا تهرب الكفاءات ثانيا تفعيل تبنى المتفوقين كعقليات متفردة بعدم تكبيلهم اعباء اضافية فى دراستهم واستكمال ترقياتهم ليتم تقديم كافة التسهيلات لهم بدءا من توفير المواد والمعامل اللازمة للبحث الخاص بهم بشكل مجانى وتكون كافة الرسوم الاخرى سواء مصروفات دراسية او طباعة او دورات تنمية قدرات او نشر علمى او حجز قاعة المناقشةضاربا المثل . بجامعة حلوان التى نجحت فى جذب الكثير من الشباب الباحثين من خلال برامج حديثة وجوائز للبحث العلمى.