فى عالم الاقتصاد المتنوع، تتخذ الأنشطة الاقتصادية أشكالاً وأنماطاً لا حصر لها. ومع هذا التنوع، سعى خبراء الاقتصاد إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتصنيف هذه الأنشطة وتحديد هويتها. فكانت فكرة «ألوان الاقتصاد» بمثابة لغة بصرية جديدة، حيث تم تخصيص لون معين لكل نوع من الأنشطة الاقتصادية، ليعكس طبيعة هذا النشاط وخصائصه التى تميزه.
فالاقتصاد لم يعد مجرد أرقام وبيانات، بل أصبح له ألوان ورموز، تحمل دلالات عميقة تعبر عنها ألوان الاقتصاد ما بين 15 لوناً وعندما نتحدث عن «الاقتصاد الأخضر»، على سبيل المثال، فإننا نشير إلى الأنشطة الاقتصادية التى تحافظ على البيئة وتقلل من التلوث. وعندما يذكر «الاقتصاد الأزرق»، فإننا نعنى بذلك الأنشطة المرتبطة بالبحار والمحيطات واستغلال مواردها بشكل مستدام فى كل ألوان الاقتصاد مصر موجودة بقوة وحققت خطوات ناجحة خلال السنوات الماضية وبأرقام عالمية مثلما تحقق نجاحات فى مكافحة ألوان الاقتصاد السلبية مثل الأسود والبنى.
الأخضر:
مصر تسعى لتكون مركزًا عالميًا للهيدروجين
الاقتصاد الأخضر أحد أشهر الاقتصادات التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وهو يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتقليل المخاطر البيئية والتصدى لتغيرات المناخ. ويعتمد على مبادئ الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ومن ضمن أهدافه أيضا تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
يسعى الاقتصاد الأخضر إلى تقليل التلوث والتصدى للتصحر واستنزاف الموارد الطبيعية، مما يحسن صحة الإنسان ويحمى البيئة، الطاقة المتجددة أهم المجالات التى يعمل من خلالها الاقتصاد الأخضر والتى تشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية والطاقة وهى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة. بالإضافة إلى إدارة النفايات وإعادة التدوير، والزراعة المستدامة من خلال استخدام أساليب زراعية صديقة للبيئة، فضلاً عن النقل المستدام الذى يشمل استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الدراجات والمشى والنقل العام، وتطوير السيارات الكهربائية والهجينة.
وتشير بعض الدراسات إلى أن حجم الاقتصاد الأخضر عالميًا، قد يصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، بينما تفيد إحصاءات منظمة العمل الدولية بأنه يمكن أن يسهم فى خلق نحو 25 مليون وظيفة جديدة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
مصر من ضمن الدول التى دخلت بقوة فى الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيات شاملة لتقليل انبعاثات الكربون وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمى للتحول المستدام. والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أُطلقت عام 2022 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، جزءًا من هذه الجهود، حيث تدعم المشروعات المبتكرة فى 27 محافظة بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وتمثل مشروعات الطاقة المتجددة، المدعومة بشراكات دولية، ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. كما تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مستهدفة تلبية 10 ٪ من الطلب العالمى بحلول 2050، مما يعزز موقعها فى الاقتصاد منخفض الكربون.
ولأهميتها يبلغ عدد المشروعات الخضراء فى خطة مصر 2021/2022 نحو 691 مشروعا بتكلفة 447.3 مليار جنيه. وتبلغ الاستثمارات المدرجة فى هذه المشاريع 15 بالمائة من إجمالى الاستثمارات العامة المخطط لها. وتخطط الحكومة لزيادة المشاريع الخضراء إلى 60 ٪ من إجمالى الاستثمارات بحلول 2024/2025. فيما وصل إجمالى التمويلات التنموية الميسرة التى حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024.
الأرزق:
نصف السياحة المصرية ساحلية
يشير الاقتصاد الأزرق إلى الاستغلال المستدام للموارد البحرية لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة البحرية. يشمل هذا المفهوم مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة من المحيطات، والنقل البحرى، وإدارة الموارد المائية. ويهدف هذا النوع من الاقتصاد إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية النظم البيئية البحرية، مما يعزز الأمن الغذائى، وخلق فرص عمل، ودعم المجتمعات الساحلية. كما يساهم فى مواجهة التغير المناخى من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الحلول الطبيعية مثل استعادة الشعب المرجانية والمستنقعات الساحلية التى تمتص ثانى أكسيد الكربون. ووفقا للبنك الدولى، يمكن أن يوفر الاقتصاد الأزرق فرصًا كبيرة للدول الساحلية، خاصة فى مجالات التكنولوجيا البحرية والطاقة النظيفة. ولكنه يواجه تحديات مثل التلوث البحرى، والصيد الجائر، والتغيرات المناخية التى تهدد استدامته. برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يقدر إجمالى القيمة الاقتصادية السنوية للاقتصاد الأزرق بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكى، مما يجعله يعادل سابع أكبر اقتصاد فى العالم. ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80 ٪ من احتياجات البلاد من الطاقة. وقدر البنك الدولى قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية فى مصر، بنحو 233.4 مليار دولار فى عام 2021 وساهمت القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، بنحو 19.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى المصرى عام 2021 وتمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالى السياحة فى مصر.
البرتقالى «الإبداعى»:
تريلون دولار حجم استثماراته عالميًا
يشير مصطلح الاقتصاد البرتقالى إلى الصناعات الإبداعية والثقافية التى تعتمد على المواهب والابتكار والإبداع، كعوامل رئيسية لإنتاج السلع والخدمات. يشمل هذا الاقتصاد مجالات مثل الفنون، والأدب، والموسيقى، والتصميم، والإعلام، وصناعة الأفلام، والألعاب الإلكترونية، والبرمجيات، والحرف اليدوية، والتراث الثقافى، وغيرها من الأنشطة التى تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا. ويعتمد هذا النوع من الاقتصاد بشكل أساسى على رأس المال البشرى والابتكار بدلاً من الموارد الطبيعية. وتقدر الأمم المتحدة الصناعات الثقافية والإبداعية والفنية بنحو 3.1 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى 6.2 فى المائة من العمالة فى جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ففى عام 2023 بلغ حجم الاقتصاد الإبداعى 985 مليار دولار، أى ما يقرب من تريلون دولار بنحو 10 ٪ من الناتج المحلى العالمى ومن المقدر له أن يصل فى العام 2030 إلى 40 ٪. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى حتى عــــام 2023، وتُولد عائدات ســـنوية تزيد على 2 تريليون دولار، وتمثل نحو 50 مليون وظيفة فى أنحاء العالم جميعًا نصفها من السيدات.
الأحمر: صناعة دولة ثقيلة
يشير الاقتصاد الأحمر إلى الصناعات كثيفة العمالة ورأس المال مثل السيارات والحديد والصلب كما يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى الأنظمة الاقتصادية المركزية التى تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل، حيث لا يوجد مجال للمنافسة أو التنوع الاقتصادى، وتكون جميع الموارد والإنتاج تحت سيطرة الدولة. فى هذا النظام، يتم اتخاذ جميع القرارات الاقتصادية من قبل السلطات الحكومية، مما يعنى غياب دور السوق الحر والقطاع الخاص فى تحديد الأسعار أو توزيع الموارد.
والاقتصاد الأحمر نموذج مشابه للاقتصادات الاشتراكية المتشددة أو الشيوعية، حيث تتحكم الدولة فى جميع وسائل الإنتاج، وتحدد الأجور والأسعار، وتوزع الموارد بناءً على خطط مركزية بدلاً من آليات العرض والطلب. ويعيب هذا النوع من الاقتصاد غياب المنافسة والمرونة الاقتصادية التى تؤدى فى كثير من الحالات إلى تراجع النمو، وزيادة البيروقراطية، وصعوبة مواكبة التطورات العالمية.
الأبيض: 23 % من استثماراتها.. أفريقية
يشير الاقتصاد الأبيض إلى الاقتصاد القائم على ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتكنولوجيا الرقمية، حيث يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة لخلق فرص جديدة فى السوق. ويتميز هذا الاقتصاد بمرونته العالية وقدرته على التكيف السريع مع التغيرات العالمية، بفضل التحول الرقمى واعتماد نماذج أعمال جديدة مثل التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعى، والعمل عن بعد.. وقد أصبح هذا النوع من الاقتصاد محركا رئيسيا للنمو فى العديد من الدول، حيث توفر الشركات الناشئة فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتساهم فى تطوير الحلول التكنولوجية. كما أنه يشكل بديلاً حديثًا للاقتصاد التقليدى، معتمدًا على رأس المال البشرى والإبداع أكثر من الموارد المادية.
ومن ناحية أخرى يستخدم بعض الاقتصاديين مصطلح الاقتصاد الأبيض للإشارة إلى الاقتصاد الصحى أو الطبى، حيث يشمل الصناعات والخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل المستشفيات، والأدوية، والتكنولوجيا الطبية، وشركات التأمين الصحى، خاصة مع تزايد أهمية هذا القطاع فى دعم المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.
وقد شهدت السنوات الماضية تزايداً فى حجم استثمارات الشركات الناشئة عالميا وتم تصنيف مصر باعتبارها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا المجال حيث تستحود على نحو 16 ٪ من الاستثمارات فى هذه الشركات عربيا كما حصلت على 23 ٪ من قيمة الاستثمارات فى الشركات الناشئة أفريقيا.
كما تمكنت من جذب استثمارات تتجاوز 400 مليون دولار مع توقعات بأن تتخطى المليار دولار وهناك اهتمام كبير من الحكومة لدعم هذا النوع من الاقتصاد باعتباره اقتصاد المستقبل.
الرمادى: يسيطر على 40 ٪ من الناتج المحلى
ويطلق عليه أيضا الاقتصاد غير الرسمى وهو يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التى تتم خارج الإطار الرسمى والقانونى للدولة، ولكنها فى الوقت نفسه لا تعتبر أنشطة غير قانونية بشكل صريح. ولكن هذه الأنشطة لا يتم تسجيلها رسميا، وبالتالى لا تخضع للضرائب أو الرقابة الحكومية.
وبالرغم من أن هذا التوع من الاقتصاد يوفر فرص عمل ودخل إضافى لكثير من الأفراد، لكنه فى نفس الوقت يؤدى إلى خسائر ضريبية للحكومات، مما يؤثر على الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. لذلك، تسعى الحكومات إلى دمج هذا الاقتصاد من خلال تسهيل تسجيل الشركات وتقديم حوافز قانونية ومالية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال للعمل بشكل رسمى.
وتُعد مصر من أكبر الدول التى تواجه تحدى الاقتصاد غير الرسمى، حيث يُقدر أن هذا القطاع يشكل نحو 40٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بما يعادل حوالى 2.6 تريليون جنيه. وفى إطار سعى الحكومة لإدماج هذا القطاع ضمن المنظومة الرسمية، تبذل جهودًا مكثفة لتشجيع العاملين فيه على تسجيل أنشطتهم، والعمل بشكل رسمى تحت مظلة الحكومة للاستفادة من القوانين والتشريعات التى تكفل لهم الحصول على العديد من المزيد مثل الاقتراض لأغراض توسعة النشاط والمشاركة فى المعارض المختلفة بالإضافة إلى توفير فرص التصدير .
الأسود: المواجهة المصرية تحظى بإشادات دولية
يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى جميع الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التى تتم بعيدًا عن رقابة الدولة، ولا تخضع للضرائب أو القوانين المنظمة أو التشريعات. ويشمل ذلك النوع من الاقتصاد التجارة غير المشروعة، مثل تهريب السلع، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والعمل خارج إطار العمل المشروع قانونا.
وهذا النوع من الاقتصاد يضر بالشركات القانونية من خلال المنافسة غير العادلة، ويضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة، ويساهم من ناحية أخرى فى زعزعة الاستقرار المالى، وزيادة الفساد، وتأخير التنمية الاقتصادية، حيث يحرم الحكومات من مصادر دخلها الشرعية، ويؤدى إلى تفشى الجريمة المنظمة. لهذا السبب، تعمل الدول على محاربته عبر تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتشديد الرقابة المالية. وهذا النوع من الاقتصاد لا يمكن الحصول على معلومات دقيقة بشأنه إلا أن شركة الأبحاث «هافوسكوب» قدرت حجم الاقتصاد الأسود عالميا فى وقت سابق بنحو 1.8 تريليون دولار، ويضم 50 فئة مختلفة تشمل القرصنة ونسخ البرمجيات. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق أسود فى العالم ويقدر بنحو 626 مليار دولار، تليها الصين بنحو 261 مليار دولار، ثم المكسيك بـ126 مليار دولار وإيطاليا بـ111 مليار دولار واليابان بـ108 مليارات دولار. وتحارب مصر هذا النوع من الاقتصاد وبحسم وبضربات قاضية وحققت فى ذلك نجاحاً كبيراً حظى بإشادات عالمية
الأصفر:
فرص واعدة فى مصر.. مستهدف 42 % منها فى 2030
يركز الاقتصاد الأصفر على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسى للتنمية المستدامة، حيث يعتمد على توظيف الطاقة الشمسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل التأثير البيئى. ويعتبر الاقتصاد الأصفر أحد الحلول الرئيسية لمواجهة أزمة الطاقة والتغير المناخى، حيث يدعم التحول نحو اقتصاد مستدام يقلل من التلوث ويعزز أمن الطاقة عالميًا.. ومن أمثلة تطبيقات الاقتصاد الأصفر: محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، الألواح الشمسية المستخدمة فى المنازل والمصانع، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والسيارات التى تعمل بالطاقة الشمسية.
يتمتع سوق الطاقة الشمسية فى مصر بإمكانات هائلة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة، التى يمكن أن تستفيد منها الشركات العاملة فى قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب مؤسسات التمويل التى تسعى لدعم المشاريع المستدامة. وتتيح هذه الفرص إمكانية التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، سواء من خلال إنشاء محطات جديدة، أو تعزيز التقنيات المستخدمة لزيادة كفاءة الإنتاج، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى مصر.
ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما سيحقق وفورات كبيرة للدولة المصرية ويساهم فى تعزيز استدامة مصادر الطاقة.
وفى هذا الإطار، تمضى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ استراتيجية طموحة وشاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة. وتعتمد الاستراتيجية على خطط تنفيذية واضحة لتعزيز دور الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، حيث تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2030، مع زيادة النسبة إلى 60 ٪ بحلول عام 2040، مما يعزز التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للطاقة فى مصر.
البنى: أكبر تحديات للبيئة
يعتمد الاقتصاد البنى على الصناعات والأنشطة التى تستهلك الموارد الطبيعية بشكل مكثف وتؤدى إلى تلوث البيئة، مثل الصناعات الثقيلة، واستخراج الوقود الأحفورى، وإنتاج الطاقة من الفحم والبترول، وهذا النوع من الاقتصاد يهمل الاستدامة البيئية ويتسبب فى الانبعاثات الكربونية المرتفعة، ويستنزف الموارد الطبيعية مثل المعادن، والأخشاب، والمياه الجوفية دون مراعاة الاستدامة، ومن أشهر الأمثلة عليه الصناعات الثقيلة مثل مصانع الحديد والصلب والإسمنت.
ويعد الاقتصاد البنى أحد أكبر التحديات البيئية التى تواجه العالم، حيث يسهم فى الاحتباس الحرارى ويؤثر على صحة الإنسان والبيئة. لذلك، تعمل الدول على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، الذى يشجع على الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والسياسات البيئية المستدامة لتقليل التأثيرات السلبية للاقتصاد البنى.
الفضى:
15 تريلون دولار عالميًا
يشمل الاقتصاد الفضى، إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التى تستهدف تلبية احتياجات كبار السن. ويضم هذا النوع من الاقتصاد مجموعة واسعة من القطاعات، بما فى ذلك الرعاية الصحية، والإسكان، والتكنولوجيا، والسياحة، والترفيه، والتأمين، والخدمات المالية التى تهم كبار السن. وهذا النوع من الاقتصاد يلبى احتياجات كبار السن المتنوعة، مع الأخذ فى الاعتبار اختلافاتهم فى الدخل والصحة والتعليم والثقافة.
تُقدَر قيمة الاقتصاد الفضى، الذى يشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بكبار السن، بنحو 15 تريليون دولار عالميًا. ويشمل هذا الاقتصاد قطاعات متعددة، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المعيشية، والتكنولوجيا المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفئات العمرية الأكبر سنا.
