عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلى وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التى تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتى تضم 3 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 9483 فداناً تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فداناً، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التى تقع على مساحة 8898 فداناً، ومجمعاً صناعياً خاضعاً لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمعاً صناعياً خاضعاً لولاية بنك الاستثمار القومى ويقع على مساحة 30 فداناً، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فداناً، كما تم استعراض الموقف الحالى لتخصيص وتشغيل الأراضى الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذى لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.

أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أى مصنع مقام على أراض غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أى منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.

وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الآثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار فى المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية فى جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم فى توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص.

كلف الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضى الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضى الصناعية بهاتين المنطقتين وكذا أى شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمرى محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتى شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتى قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة فى الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15٪ وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجارى التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإتاحة المبالغ المطلوبة.

خلال الاجتماع عرض بعض مستثمرى المنوفية التحديات التى تواجههم مثل التنافسية فى صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء.

أكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضى الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضى الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضى وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً إلى أن الطرح الجديد للأراضى سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفتيش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.

شدد الوزير على حظر اتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع فى التصرف فى الأرض.

استجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة فى إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركزاً من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالى بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم فى تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

كما عرض أحد مستثمرى المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة فى عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة فى نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أى منشآت إنتاجية أو صناعية فى حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمرانى والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطى لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت فى طلب المستثمر.