أجمع خبراء التعليم على أهمية مقترح ضوابط اختيار رؤساء الجامعات الجدد التى اعلن عنها مجلس الجامعات فى اجتماعه بتقليص اعداد اعضاء اللجنة ووضع شروط للاختيار بين المرشحين واجراء مقابلة شخصية مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة المرشح لرؤيته المستقبلية وخطته للنهوض بالجامعة وتحسين الخدمات التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
أضاف الخبراء ان اعادة النظر فى الشروط والضوابط للمرشحين الثلاثة الحاصلين على التقييمات الاعلى إجراء مهم لتحقيق طفرة حقيقية على ارض الواقع داخل اسوار الجامعة، بالاضافة الى ان يكون للمرشح «الكاريزما» والقدرة على حل المشكلات والاعتماد على التمويل الذاتى.
«الجمهورية» استطلعت رأى الخبراء والمختصين لمعرفة أهمية الاقتراح الجديد فى إحداث طفرة حقيقية داخل اسوار الحرم الجامعى .
قالت الدكتورة سهير عبدالسلام عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن معايير وأسس اختيار منصب رئيس جامعة أو عميد كلية فى المقترح ومنها تقليل عدد اعضاء اللجان الى 7 فقط لاختيار رؤساء الجامعات بينما عدد اعضاء لجان اختيار عمداء الكليات تتكون من خمس اعضاء، كاف جدا لتحقيق الغرض منه.
أشارت إلى أن الجديد فى المقترح المقدم من الحكومة هو ضرورة اجراء مقابلة شخصية للمرشحين أمام الوزير لعرض رؤيته المستقبلية كرئيس جامعة وهذا امر ضرورى لاختيار افضل المتقدمين للمنصب مع مراعاة عامل الشخصية والفكر والرؤية الاستراتيجية الموضوعة لتطويرالجامعة أو الكلية أمر بالغ الأهمية .
أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس اكاديمية العلوم الادارية بالتجمع سابقًا وعضو سابق بلجان اختيار الاساتذة بجامعة عين شمس أن المقترح يشمل الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار الأعضاء المرشحين لتقلد منصب رئيس جامعة أو عميد كلية مؤكدا على ضرورة العرض على اللجان ومقابلة الوزير وهى ان يوضح كل متقدم للترشح رؤيته لتطوير جامعته والنهوض بها وان يكون استاذاً ومضى عليه فى الاستاذية خمس سنوات على الاقل كذلك ان يكون لديه ابحاث تفيد المجتمع وتخدمه وتوليه اى منصب إدارى اثناء عمله.
اتفق الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس سابقا مع ضرورة توافر لجان لتقييم العضو المرشح لتقلد منصب رئيس جامعة او عميد كلية وضرورة عرضه بعد نجاح تقييمه من اللجنة على الوزير لمناقشته واستعراض خطته المستقبلية وتصوره لتطوير الجامعة، مضيفاً انه لابد للمرشح لهذا المنصب أن تكون له خطة مستقبلية واضحة للنهوض بالمؤسسة محل الادارة ويكون لديه قصص نجاح وانجازات فى مهنته وتاريخه المهنى دون الاقتصار على الاسم فقط او التدريس أو عمل مشاريع.
أكد المتينى ضرورة وجود دليل نجاح مهنى يدفعه لتولى المؤسسة والنهوض بها ولديه خطة ورؤية للنهوض بالمؤسسة والنظام الحالى القائم يشترط لجنة لاختيار العضو وتوافر الضوابط التى تؤهله لتقلد المنصب وهذا امر ضرورى فلابد من لجنة لانه لا يجوز الاعتماد على شخص واحد فى الاختيار ليكون الشخص على المستوى المطلوب مقترحا ضرورة تشكيل لجان لمساعدة الوزير فى اختيار المرشحين لتولى منصب رئيس جامعة بعد ذلك يعرض على الوزير لمناقشة رؤيته المستقبلية للجامعة وتطويرها والنهوض بالجامعة للافضل فهو ضرورى ولا يجوز الاعتماد على اللجنة فقط.
يرى الدكتور احمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات سابقًا ان المقترح الجديد يساعد فى فرز الأفضل عند مقابلة الوزير لمناقشته فى خطط التطوير مهم وينبغى الاكتفاء بذلك فقط لان المتقدم يستعرض خطته امام الوزير بعد اختياره يرفع الامر لرئيس الوزراء ثم لرئاسة الجمهوريه لاصدار قرار جمهورى بتعيين المرشح لتولى المنصب .
اكد الدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء ان مقترح اختيارالمرشحين لمنصب رئيس الجامعة او عميد الكلية تحكمه عدة ضوابط تتمثل فى ضرورة ان يكون المرشح له تاريخ بارز فى الادارة الجامعية والنشاط الجامعى ليكون جديراً بتولى منصب رئيس جامعة فلابد أن يكون له تجربة سابقة او أنشطة فيما يتعلق بالإدارة والباحث فى حد ذاته لا يكفى لتولى منصب قيادى بالرغم من ان الابحاث مهمة جدا فالادارة تختلف عن وظيفة الاستاذ الجامعى العادى المتمثلة فى الإشراف والبحث العلمي، مضيفاً أن الضوابط الجديدة الخاصة بالترشح مهمة جدا لانها تعتمد على معايير تعمل عليها ويتم ترتيب المتقدمين وأولويتهم وفقا لاكتمال أكبر قدر من المعايير بهم وبعدها يتم مقابلة المرشح للوزيرلعرض مشروعات التطوير والخطط .
اشار الدكتور سليم عبد الرحمن أستاذ بجامعة حلوان وعضو فى لجنة التقييم بالتعليم العالى أن مقترح اختيار القيادات الجامعية مازال تحت الدراسة ولم يصدر به قرار حتى الآن وان اهم شروطها عرض المرشح على الوزير لمناقشته فى خطة التطوير امر جيد وحسن ويصب فى مصلحة الجامعة.
أضاف عبد الرحمن ان المقترح يفرز قيادات تستطيع تحقيق المستهدف من البحث العلمى وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة بكافة صوره ومن اهم الشروط انها تتمثل فى ان يكون المتقدم له تاريخ جيد فى شغل المناصب الادارية والانشطة خارج عملية التدريس والبحث العلمى.
رفض الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان مقترح اختيار رؤساء الجامعات الجديد مؤكدا أن الدستور ينص صراحة على استقلال الجامعات، ووجود الوزير بالمجلس الأعلى للجامعات ممثلا عن الحكومة وتوليه رئاسة المجلس الأعلى للجامعات ليس معناه التدخل و التأثير على استقلال الجامعات فى اختيار رؤسائها.
أكد كامل ان النظام الحالى كان يتطلب التعديل تماشيا مع الدستور بتقليل صلاحيات الوزير فى اختيار رؤساء الجامعات فقد كان الوزير يختار عضوين من خارج المجلس الأعلى بالإضافة الى رئيس اللجنة بما يعنى «ثلث أعضاء اللجنة» فهل سيتم تقليل عدد الاعضاء الذى يختارهم الوزير ام عدد الاعضاء من خارج اختيار الوزير، متسائلا مع وجود نقطة رقم 4 بالمادة السادسة التى تنص على «إذا تبين للوزير عدم توافر اى من الشروط او المقومات فى الثلاثة أسماء التى استقرت اللجنة عليهم يتم اعادة الإجراءات مرة أخرى».
أضاف كامل ان هناك بعض التساؤلات فى الاختيار والمعايير تشمل القدرات البحثية وكيف سيتم إعادة التوصيف الوظيفى للقيادات الجامعية بإدخال التخصص الدقيق والكفاءة البحثية فى المهام الإدارية وقيادة التخصصات المتعددة.
يرى كامل ان معيار القدرات القيادية تشمل التوازن النفسى والعمل بروح الفريق وهل هناك اختبارات علمية يمكن ان تستند عليها اللجنة فى تقييم هذا المعيار مثل تحليل الشخصية او المهارات الاجتماعية؟!
أوضح انه يجب اعادة النظر فى نظم اختيار القيادات الجامعية والمزايا المالية المتعددة المتاحة لهم، ووضع معايير مفاضلة قابلة للقياس بدقة وليست قابلة للتأويل والتعديل حسب الأهواء فالمناصب القيادية تكليف وليس تشريفاً.
